فصائل فلسطينية تقاطع اجتماع المجلس المركزي وتستنكر الضغوط الخارجية
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
انسحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية المنعقد في رام الله بالضفة الغربية، لتنضم إلى عدد من الفصائل التي قاطعت الاجتماع ورأت أنه عُقد استجابة لضغوط خارجية في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة.
وأوضحت نائبة الأمين العام للجبهة الديمقراطية ماجدة المصري -في مؤتمر صحفي برام الله اليوم الخميس- أن الجبهة "قررت الانسحاب مما تبقى من جلسات المجلس المركزي لما يمكن أن يترتب في نهايتها على نتائج خطرة، خاصة أن المؤشرات التي جاءت في خطاب الرئيس تشير إلى خطورة المرحلة وما يمكن أن يخرج عن المجلس من نتائج".
من جهته، قال عضو المكتب السياسي للجبهة رمزي رباح -وهو عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير- إن اجتماع المجلس المركزي جاء "استجابة لجملة من الضغوطات الغربية، وتحديدا الأميركية".
ومن ضمن الضغوط التي أشار إليها رباح "إدخال تعديلات هيكلية على بنية النظام السياسي الفلسطيني، بما يسمح بوجود يد طويلة لأميركا داخل النظام، وهذا جرى عبر استحداث منصب نائب للرئيس".
وكانت الجبهة الديمقراطية قد أعلنت -في بيان أمس الأربعاء- أنها قررت الانسحاب من الاجتماع احتجاجا على عدم التجاوب مع ما طرحه وفدها من محددات "لجهة استعادة الوحدة الوطنية وصياغة إستراتيجية عمل وطني لمواجهة تداعيات حرب الإبادة في قطاع غزة ومخطط الضم في الضفة وعدم تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي ومخرجات إعلان بكين".
إعلان قرار متوقعوبدأ المجلس المركزي الفلسطيني -الذي تهيمن عليه حركة التحرير الوطني (فتح)- أمس الأربعاء أعمال دورته الـ32 التي تمتد ليومين في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله، ومن المفترض أن يخرج بقرار استحداث منصب نائب الرئيس لأول مرة منذ تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964.
وتعقد هذه الدورة تحت عنوان "لا للتهجير ولا للضم- الثبات في الوطن- إنقاذ أهلنا في غزة ووقف الحرب- حماية القدس والضفة الغربية، نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة".
والمجلس المركزي هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني (أعلى هيئة تشريعية) التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومخول ببعض صلاحياته.
وهاجم الرئيس الفلسطيني محمود عباس -في كلمته خلال الاجتماع أمس الأربعاء- حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وشتم المقاومين في قطاع غزة، وطالبهم بتسليم الأسرى الإسرائيليين مستخدما ألفاظا وصفت بالنابية.
"ضغوط خارجية"من جانبها، قالت حركة حماس إن اجتماع المجلس جاء بعد أكثر من عام ونصف عام على "اندلاع الحرب الإسرائيلية الشرسة وبشكل ناقص لا يعبر عن الإجماع الوطني، ولا يشمل جميع مكونات الشعب الفلسطيني".
ودعت حماس إلى تفعيل القرارات السابقة للمجلس المركزي، وعلى رأسها وقف التنسيق الأمني وقطع العلاقات مع إسرائيل وتصعيد المقاومة الشعبية والسياسية ضد الاحتلال.
وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أعلنت -أول أمس الثلاثاء- أنها لن تشارك في اجتماع المجلس المركزي باعتباره خطوة مجتزأة، في حين أكدت المبادرة الوطنية الفلسطينية بزعامة مصطفى البرغوثي عدم مشاركتها في الاجتماع، مشيرة إلى أن انعقاده من دون الحوار الوطني المعتاد مع القوى الفلسطينية يعزز الانطباع بأنه جاء "لتنفيذ مطالب محددة بضغوط خارجية".
وعقدت لقاءات سابقة بين الفصائل الفلسطينية، بمشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي، بهدف إنهاء حالة الانقسام القائمة، كان آخرها في العاصمة الصينية بكين أواسط العام الماضي، حيث تم الاتفاق حينها على تحقيق وحدة فلسطينية شاملة بين جميع الفصائل.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات اجتماع المجلس المرکزی
إقرأ أيضاً:
هذه الشخصيات مرشحة لمنصب نائب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية (صور)
تتجه الأنظار اليوم الأربعاء، إلى اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والذي يبحث استحداث وتعيين منصب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة، وهو المنصب الذي أعلن رئيس السلطة محمود عباس أنه عازم على إنشائه.
ويأتي الاجتماع الذي يُعقد في مدينة رام الله لمدة يومين، وسط إعلان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية عدم المشاركة فيه، باعتباره خطوة مجتزأة، لا يمكن أن يكون بديلا عن الخطوات التي حددتها جولات الحوار ومخرجاتها المكررة، والتي جرى تعطيل تنفيذها أكثر من مرة.
واستبق المؤتمر الوطني الفلسطيني هذا الاجتماع، بالدعوة لعقد المجلس الوطني بشكل عاجل، ليقوم بدوره ويتحمل مسؤولياته في مواجهة التحديات الراهنة، إلى جانب تشكيل قيادة وطنية موحدة، تضم جميع المكونات السياسية الحقيقية والقوى الاجتماعية للشعب الفلسطيني، وذلك في ظل حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، والانتهاكات المستمرة في الضفة الغربية.
ودعا المؤتمر إلى ضرورة الشروع الفوري في إعادة بناء منظمة التحرير، بما في ذلك الإعداد لإجراء انتخابات ديمقراطية لأعضاء المجلس الوطني في الداخل والخارج، حمايةً لمكانة المنظمة، وتعزيزًا لدورها.
وكان عباس قد أعلن خلال كلمته أمام القمة العربية الطارئة التي عُقدت في القاهرة بتاريخ 4 آذار/ مارس الماضي، عن قراره استحداث منصب نائب لرئيس منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، ولم يتم الإعلان عن آلية اختيار النائب.
الشخصيات الأقرب لمنصب نائب الرئيس
لكن المجلس المركزي لمنظمة التحرير يتكون من 180 عضوا، واللجنة التنفيذية للمنظمة تضم حاليا 16 عضوا ويرأسهم رئيس السلطة محمود عباس، وأعادت اللجنة توزيع مهامها على أعضائها في 23 حزيران/ يونيو 2022.
تبرز أسماء عديدة لتولي منصب نائب رئيس منظمة التحرير، وتستعرض "عربي21" أقرب هذه الشخصيات التي من الممكن أن يتم اختيارها بالفعل خلال اجتماع المجلس المركزي.
حسين الشيخ
يعد من أبرز المرشحين لتولي المنصب من داخل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ويشغل حاليا أمين سر اللجنة بعد تكليفه بتاريخ 25 أيار/ مايو 2022، وشغل حتى 20 شباط/ فبراير الماضي منصب رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية برتبة وزير.
أصبح عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بعد عقد المجلس المركزي دورته الحادية والثلاثين في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة البيرة في فبراير 2022.
يقع حسين الشيخ ضمن الدائرة المقربة لرئيس السلطة محمود عباس، ورافقه مؤخرا في عدد من الزيارات الرسمية، إلى جانب مشاركته برفقة عباس في القمة الطارئة التي عقدتها جامعة الدول العربية، والتي تضمنت اعتماد الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة.
وتضم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى جانب عباس والشيخ، 14 عضوا، وهم: عزام الأحمد، وزياد أبو عمرو، وصالح رأفت، وبسام الصالحي، وأحمد مجدلاني، ورمزي رباح، وواصل أبو يوسف، ورمزي خوري، وأحمد أبو هولي، وعدنان الحسيني، وعلي أبو زهري، وفيصل عرنكي، وأحمد بيوض التميمي، ومحمد مصطفى.
روحي فتوح
أحد أعضاء المجلس المركزي الفلسطيني ويعد من المرشحين لتولي منصب نائب رئيس المنظمة، رغم أنه ليس من أعضاء اللجنة التنفيذية، ويشغل حاليا رئيس المجلس الوطني منذ 7 شباط/ فبراير 2022.
أصدر عباس إعلانا دستوريا في تشرين الثاني/ نوفمبر لعام 2024، يقضي بأن يتولى رئيس المجلس الوطني الحالي روحي فتوح، منصب رئيس السلطة الفلسطينية مؤقتا في حال شغور المنصب.
وجاء هذا الإعلان رغم نص النظام الأساسي للسلطة، والذي يشير إلى أن رئيس المجلس التشريعي يتولى مهام الرئاسة لمدة 60 يوما، تُجرى خلالها انتخابات رئاسية، وذلك في حال شغور المنصب بشكل دائم.
وسبق أن تولى فتوح رئاسة السلطة لمدة 60 يوما عقب وفاة الرئيس ياسر عرفات، حينما كان رئيسا للمجلس التشريعي، قبل إجراء الانتخابات الرئاسية واستلام محمود عباس مقاليد السلطة منه.
وشغل فتوح في الفترة ما بين عامي 1996 و2004 منصب أمين سر المجلس التشريعي، قبل أن يتولى رئاسة المجلس في الفترة ما بين عامي 2004 و2006.
مروان البرغوثي
أحد أعضاء المجلس المركزي الفلسطيني ويعد من المرشحين لتولي منصب نائب رئيس المنظمة، رغم أنه ليس من أعضاء اللجنة التنفيذية، ويقبع حاليا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
يحظى البرغوثي بشعبية كبيرة داخل صفوف حركة فتح، ويعتبره مراقبون الشخصية الأقوى لخلافة عباس، وهو أول نائب فلسطيني تعتقله سلطات الاحتلال وتحكم عليه بالسجن المؤبد.
يحاول خصومه السياسيون إبعاده عن دائرة صنع القرار، إلا أنّ اسمه برز بشكل كبير خلال صفقات تبادل الأسرى الأخيرة التي أنجزتها المقاومة الفلسطينية، ولا يزال الاحتلال يرفض إدراج اسمه ضمن صفقات التبادل.
شغل سابقا أمين سر حركة فتح في الضفة الغربية، وجرى انتخابات عام 1996 كعضو في المجلس التشريعي وكان أصغر عضو فيه، وساهم بشكل كبير في أعمال المقاومة خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، واعتقلته قوات الاحتلال عام 2002.
سلام فياض
أحد أعضاء المجلس المركزي الفلسطيني، وشغل منصب رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية بقرار رئاسي في 15 حزيران/ يونيو 2007، واستقال من منصبه كرئيس للوزراء بتاريخ 11 نيسان/ أبريل لعام 2013.
وجاءت استقالة فياض بعد تجاذب شديد بينه وبين حركة فتح التي يترأسها عباس، ولم تحظ حكومته بمنح الثقة من المجلس التشريعي، بما يخالف مواد القانون الأساسي الفلسطيني، ومنها المادة 79 التي تحظر على الوزراء ممارسة أي مهام دون منح ثقة المجلس التشريعي.
جرى انتخاب فياض عضوا في المجلس التشريعي عام 2006، بعد ترشحه ضمن قائمة مستقلة باسم "الطريق الثالث" مع النائبة والناشطة في مجال الدفاع عن الحقوق المدنية حنان عشراوي.
ورغم أن فياض لا ينتمي لحركة فتح، إلا أنه يحظى بقبول دولي، ونال خلال فترة تقلده رئاسة الوزراء الفلسطينية دعم الولايات المتحدة وثقة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية