خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
يبحث المواطنون عن كيفية إضافة وتعديل المواليد على بطاقة التموين لعام 2023، حرصا منهم على الاستفادة من الدعم المقدم من وزارة التموين وزيادة السلع التموينية، لدعم الأسر الأكثر احتياجا، بهدف ضمان وصول الدعم الكافي للمستحقين، لمواجهة حالة الغلاء بالأسواق.
شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023انخفاض المعاش الشهري عن 2500 جنيه
إضافة مواليد العمالة غير المنتظمة
المرأة المعيلة
الأرملة
أصحاب معاشات التضامن الاجتماعي
الاضافة بحد أقصى فردين
الدخل الشهري أقل من 3 آلاف جنيه
إضافة المواليد على بطاقات التموين اونلاين، من خلال الرابط على موقع بوابة مصر الرقمية
الحد الأقصى لبطاقة التموين 4 أفراد شاملين الزوج والزوجة.
يمكن إضافة فرد آخر في البطاقة التموينية شرط أن تكون من الأسر الأولى بالرعاية
أن تكون البطاقة مسجلا بها 3 أفراد فقط.
خطوات إضافة المواليد الجدد من بوابة مصر الرقميةالتسجيل على موقع بوابة مصر الرقمية.
تسجيل سجل حساب جديد.
كتابة الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين.
كتابة الاسم الأول للأم.
الضغط على خدمات التموين.
شروط إضافة المواليد على بطاقة التموينانخفاض المعاش الشهري عن 2500 جنيه
إضافة مواليد العمالة غير المنتظمة
المرأة المعيلة
الأرملة
أصحاب معاشات التضامن الاجتماعي
الاضافة بحد أقصى فردين
الدخل الشهري أقل من 3 آلاف جنيه
إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2023
إضافة المواليد الجدد على بطاقة التمويناختر إضافة أفراد أسرتي.
قم بكتابة اسم الابن أو الابنة المراد إضافته.
يجب إدخال الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة.
كتابة صلة القرابة ابن أو ابنة.
اختيار الصفة ضم أبناء.
اختر كلمة إضافة.
خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2023من خلال اتباع الطرق التاليه:-
التسجيل على موقع بوابة مصر الرقمية.
تسجيل سجل حساب جديد.
كتابة الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين.
كتابة الاسم الأول للأم.
الضغط على خدمات التموين.
إضافة المواليد على بطاقة التموين
الدخول علي موقع التموين
إدخال رقم البطاقة التموينية.
اضغط على فتح حساب جديد.
اختر خدمات التموين.
قم بكتابة الاسم الأول للأم.
إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين.
كتابة اسم المولود طفل- طفلة
إدخال الرقم القومي الخاص الموجود بشهادة الميلاد
كتابة صلة قرابة المولود
اختيار الصفة ضم الأبناء
اضغط على إضافة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بطاقة التموين إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023 إضافة الموالید على بطاقة التموین إضافة الموالید الجدد الرقم القومی بوابة مصر
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل أول المجلس والتي تناقش مشروع القانون.
و استعرض النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة الإسكــان والمرافـــق العامــة والتعميــر ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي،والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة،والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعـدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
و قال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: تكمن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها ما يلى:
1- قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية.
2- المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
3- رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
4- المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.
5- الوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.
6- ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
7- تيسير عملية تسجيل العقارات والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري.
8- تحسين البنية التحتية والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها.
9- تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.
جاء مشروع القانون في ثلاثة عشر مادة بخلاف مادة النشر، متضمنًا أهم الأحكام الآتية:
▪ المادة (1): تعريف المصطلحات التي اشتمل عليها مشروع القانون.
▪ المادة (2): تضمنت هذه المادة الهدف الأساسي من مشروع القانون وهو إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار في الدولة سواء كان مسجلاً أو غير مسجل، وربطه بجميع البيانات القانونية والفنية والإدارية ليصبح هذا الرقم هو المرجعية الوحيدة لتحديد العقار، كما اشتملت هذه المادة على نطاق تطبيق القانون والذي يشمل العقارات بجميع أنواعها سواء كانت (سكنية أو تجارية أو صناعية أو زراعية)، ويلزم جميع الجهات بالتعامل باستخدام الرقم القومي للعقار في أي تعاملات رسمية.
▪ المادة (3): تضمنت أحكام هذه المادة الجهة المختصة(الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية) بتحديد مكونات الرقم القومي الموحد، ووسائل التعريف بهوية العقار طبقًا لهذا الرقم، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بياناته.
▪ المادة (4): أناطت هذه المادة بلجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء دراسة واقتراح آليات ووسائل تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.
▪ المادة (5): أكدت أحكام هذه المادة أن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية هو الجهة المسئولة عن إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد.
▪ المادة (6): حددت هذه المادة الجهة المسئولة عن تسليم البطاقات أو وضع اللوحات، كما حظرت إتلافها أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص، وشريطة أن يكون ذلك بناء على تصريح صادر من الجهة التابع لها، وأجازت تحصيل مصروفات ونفقات إعادة إصدارها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بطريق الحجز الإداري.
▪ المادة (7): ألزمت هذه المادة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
▪ المادة (8): ألزمت هذه المادة كافة الجهات العامة والخاصة، وكذا الأشخاص الطبيعيين بإتاحة ما لديها من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث بيانات الرقم القومي الموحد للعقار خلال مدة محددة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
▪ المادة (9): فرضت أحكام هذه المادة على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار.
▪ المادة (10): تضمنت هذه المادة عقوبات على كل من قام بإتلاف البطاقات أو لوحات التعريف المتعلقة بالعقار وفقًا لرقمه القومي الموحد أو قام بالعبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها بغير تصريح خاص بذلك، وشددت العقوبة حال ثبوت تعمد إتيان الفعل، كما عاقبت على عدم إتاحة البيانات أو المستندات ذات الصلة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد أو تحديثها، وضاعفت العقوبة في حالة العود.
▪ المادة (11): تضمنت أحكام تلك المادة مهلة لتوفيق أوضاع المخاطبين بأحكام هذا القانون، وكذلك تاريخ بدء سريان تلك المهلة وأجازت مدها بما لا يجاوز أجلاً معينًا.
▪ المادة (12): أناطت تلك المادة برئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير الدفاع والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
▪ المادة (13): جاء في هذه المادة ما يفيد إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية