عطش غزة.. كارثة مائية تُفاقم جراح الحرب وتُهدد الحياة
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعيش غزة اليوم مأساة مركبة من العطش والجوع والانهيار الكامل للبنية التحتية، في ظل حصار إسرائيلي خانق وعدوان متواصل منذ السابع من أكتوبر 2023. ومع اقتراب صيف قائظ، تتفاقم أزمة المياه، لتُضاف إلى معاناة إنسانية غير مسبوقة يعيشها سكان القطاع والنازحون، الذين يتكبدون يوميًا مشاق الحصول على مياه الشرب والاستخدام اليومي.
تعود جذور الأزمة إلى سياسة التجويع والتعطيش المتعمدة من قبل الاحتلال، الذي دمر أكثر من 85% من البنية التحتية لشبكات المياه والصرف الصحي، وأغلق المعابر ومنع دخول الوقود والمعدات، مما عطّل تشغيل الآبار ومحطات التحلية. أكثر من 330,000 متر من شبكات المياه و719 بئرًا خرجت عن الخدمة، ما أدى إلى انعدام شبه كامل للمياه الصالحة للاستهلاك.
معاناة يومية
يروي المواطنون معاناتهم اليومية، فالمياه باتت تُشترى بأسعار باهظة، تنقل في دلاء لمسافات طويلة، وغالبًا تكون غير صالحة للشرب بسبب تلوثها واختلاطها بالصرف الصحي. النساء، والأطفال، والمرضى يعانون من نقص النظافة والمخاوف الصحية كأمراض الكلى والجلد. أما من ينجح بالحصول على الماء، فغالبًا ما يكون ذلك عبر شاحنات خيرية محدودة أو عربات تجرها الحيوانات.
صحفيون وناشطون يؤكدون أن الحصول على كوب ماء أصبح يتطلب الحجز المسبق والدفع بالشيكل في ظل ارتفاع كبير في أسعار "الكاش" وشبه انعدام للسيولة، مما يُحوّل أبسط مقومات الحياة إلى معاناة يومية.
تراكم النفايات
التحذيرات تتوالى من الجهات المحلية، وعلى رأسها اتحاد بلديات غزة، من كارثة بيئية وصحية وشيكة قد تنجم عن اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي، مع تراكم النفايات وتعطل شبكات المعالجة. ويطالب الاتحاد بضغط دولي عاجل لإعادة تأهيل البنية التحتية قبل تفشي الأوبئة بشكل واسع.
أزمة المياه في غزة لم تعد مجرد مشكلة خدماتية، بل تحولت إلى أداة قهر جماعي تُستخدم ضد المدنيين. إن استمرار تدمير المصادر الحيوية للمياه وتجاهل احتياجات السكان يُشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويُنذر بكارثة صحية وبيئية ستدفع المنطقة والعالم ثمنها ما لم يُتخذ إجراء فوري لرفع الحصار وإعادة إعمار القطاع.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية يبحث مع وزير النقل التركي التعاون في البنية التحتية وتطوير النقل المشترك
دمشق-سانا
بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية الأستاذ قتيبة بدوي، مع وزير النقل والبنية التحتية التركي، السيد عبد القادر أورال أوغلو، والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل واللوجستيات.
واستعرض الجانبان، خلال اللقاء الذي جرى بمقر الهيئة بدمشق، العرض المقدم من الجانب التركي لتحديث أنظمة النقل والاتصالات في سوريا، والذي يشمل إعادة تأهيل المطارات وشبكة السكك الحديدية، وتطوير الموانئ البحرية، وإنشاء أحواض لصناعة السفن والعديد من المشاريع الأخرى.
كما أعرب الوزير التركي، كما ذكرت الهيئة عبر قناتها على تلغرام، عن رغبة المستثمرين الأتراك في الاستثمار في مختلف قطاعات النقل والموانئ السورية، مؤكداً استعداد بلاده لدعم جهود إعادة التأهيل والتنمية في هذا القطاع الحيوي.
وشدد الطرفان على أهمية تفعيل الترانزيت الدولي عبر الأراضي السورية، بما يعزز من موقع سوريا الاستراتيجي، كممر تجاري إقليمي، إضافة إلى تنظيم دخول وخروج الشاحنات بين سوريا وتركيا، بما يسهّل حركة البضائع ويعزز التبادل التجاري.
كما تم التوافق على ضرورة تفعيل خطوط نقل الركاب والبضائع بين الموانئ السورية والتركية، مما يسهم في تسهيل حركة السفر والتجارة البحرية، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.
ويأتي هذا اللقاء، كما أضافت الهيئة، في إطار جهود البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ودعم مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية في سوريا، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تابعوا أخبار سانا على