ناجي شحاتة: حكمت على المتهم الاسترالي في «خلية الماريوت» بالسجن 10 سنوات
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
قال المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات، رئيس محكمة أمن الدولة العليا، رئيس دائرة الإرهاب السابق، إن المتهمين في قضية «خلية الماريوت» كان يبلغ عددهم 10 متهمين.
خلية الماريوتوأضاف المستشار محمد ناجي شحاتة خلال لقاءه ببرنامج «الشاهد» الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية «Extra news»، أن من ضمن المتهمين في قضية «خلية الماريوت»، المتهم السابع كان استرالي الجنسية، والمتهمين الخمس الأوائل كانوا صحفيين في «الجزيرة».
وأشار إلى أنه تمت إثارة حالة من زوبعة من خلال شائعة، بأنهم أخذوا وعدا من الرئيس عدلي منصور وقتها، بالإفراج عن المتهم السابع الاسترالي الجنسية، معقبا: «هذا لم يحدث وحكمت عليه بعشر سنوات سجن».
مواعيد برنامج الشاهديذاع برنامج «الشاهد» يوميًا على قناة «إكسترا نيوز» بداية من أول أغسطس حتى 31 أغسطس، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.
ويعد برنامج «الشاهد»، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمد ناجي شحاتة الشاهد محمد الباز خلیة الماریوت
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية يمنح الحق للمتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون كشف هويته
منح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حق المتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون الكشف عن هويته.
ويأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الجنائية دون المساس بأمن وسلامة الشهود والمبلغين، مما يضمن بيئة قانونية عادلة تحمي الحقوق وتكفل الأمن القضائي للجميع.
قرار إخفاء هوية الشاهدحق المتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون الكشف عن هويته، يأتي وفقًا للمادة 521، والتي نصت على أن يتمتع المتهم خلال المحاكمة بحق طلب مواجهة أو مناقشة الشخص الذي تم إخفاء هويته، بشرط عدم الكشف عن شخصيته، ويتم ذلك من خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد التي ينظمها القانون.
قانون متكامل للإجراءات الجنائيةويمثل مشروع القانون، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض