«ازرع نخلة وسقيا الماء».. حكاية سقوط عصابة النصب باسم الدين والضحايا بالملايين
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
«ازرع نخلة.. سقيا الماء.. الصدقة الجارية»، لا تكد يداك تمسك بريموت التلفزيون وتقلب بين القنوات الفضائية المختلفة، إلا وتشاهد إعلانات دينية خاصة بجمع تبرعات تٌبث عبر قنوات “ تحت بير السلم” مستعينين بشيوخ كومبارس، للترويج والدعاية لجمع التبرعات الذائفة، من قبل عصابة احترفت النصب والاحتيال على المواطنين مستغلةً مشاعرهم الدينية وحبهم لفعل الخير.
وفي ضربة أمنية قاسمة، نجحت الأجهزة الأمنية في تفكيك عصابة احترفت النصب على المواطنين باستغلال عاطفتهم الدينية وحبهم لأعمال الخير، تحت ستار مبادرات وهمية مثل " ازرع نخلة " و"سقيا الماء".
وكشفت التحقيقات أن 4 متهمون تم ضبطهم، تمكنوا من جمع مبالغ طائلة بطرق غير مشروعة، مستغلين قناة فضائية غير مرخصة وشخصيات دينية زائفة كواجهة لأنشطتهم المشبوهة.
وأوضحت التحريات الدقيقة، عن قيام المتهمين بإدارة برامج تبث عبر قناة فضائية غير مرخصة، يتم إطلاقها من داخل شقة سكنية، استخدمت القناة للترويج لمشروعات خيرية تبدو نبيلة، وعلى رأسها مبادرة " ازرع نخلة "، لكنها في الحقيقة لم تكن سوى وسيلة لجمع التبرعات بطرق احتيالية، ولإضفاء مصداقية زائفة، استعانت العصابة بأفراد قاموا بتقمص دور رجال الدين "شيوخ كومبارس" للظهور في البرامج وتزكية هذه المشروعات الوهمية.
أساليب مبتكرة للنصب واستغلال العواطفلم تتوقف أساليب الاحتيال عند هذا الحد، بل عمدت العصابة إلى إذاعة برامج تتحدث عن فضل الصدقة الجارية، واستغلت حالات مرضية مؤثرة بهدف استثارة مشاعر المشاهدين وحثهم على التبرع، وكانت التبرعات تجمع نقداً عبر مندوبين يحملون إيصالات ورقية تحمل اسم جمعية خيرية زائفة تحمل نفس اسم البرنامج، دون وجود أي حسابات بنكية رسمية أو أختام معتمدة أو مقر لتلك الجمعية.
مليون جنيه في قبضة الأمن.. ونهاية إعلانات ازرع نخلةوفي مداهمة للأجهزة الأمنية تمكنت من اقتحام مقر القناة الفضائية وضبط المتهمين ، وخلال العملية عثرت القوات على مبلغ يقارب المليون جنيه مصري معبأ داخل جوالات، بالإضافة إلى الأجهزة والمعدات المستخدمة في عمليات البث والتصوير، وخلال التحقيقات الأولية، أقر المتهمون باستدراج الضحايا والتأثير عليهم عاطفياً لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة.
"بح الصوت ولا مجيب".. تحذيرات مبكرةوقد علق الشيخ محمد أبو بكر، إمام وخطيب مسجد الفتح بالقاهرة، على هذه الواقعة المؤسفة عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، معبراً عن أسفه لعدم الاستماع إلى التحذيرات المتكررة من الوقوع ضحية لمثل هذه العصابات التي تتستر بستار الدين والأعمال الخيرية.
قائلًا: بح الصوت ولا مجيب، وأكثرنا التحذير دون جدوى، فالحمد لله على صدقنا ونسأل الله الثبات لا سيما مع مغريات تلك المؤسسات التى تجعل العقل يعيد التفكير لآلاف المرات والحمد لله على نعمه التى لا تحصى.
تم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات القضية ومحاسبة المتورطين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سقيا الماء جمع التبرعات الصدقة الجارية
إقرأ أيضاً:
مخالفات بالملايين.. كيف علق البرلمان على أزمة سلسلة محلات بلبن
في ظل الجدل الذي أثارته أزمة سلسلة محلات "بلبن" مؤخرا، وبعد إغلاق عدد من فروعها؛ دخل مجلس النواب على خط الأزمة، عبر مناقشات شهدها اجتماع لجنة الإدارة المحلية.
وخلال الاجتماع تم الكشف عن مخالفات مالية وسط مطالب بتحرك حكومي رشيد وشامل؛ لمعالجة ملف تراخيص المحال.
أزمة إغلاق فروع سلسلة محلات "بلبن"أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أزمة إغلاق فروع سلسلة محلات "بلبن" وما تبعها من إجراءات حكومية رقابية، يجب أن تمثل دافعا لوزارة التنمية المحلية للتحرك بتنظيم ووعي في جميع المحافظات.
وأوضح السجيني خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، أن البرلمان يتجه لعقد جلسة مرتقبة لمناقشة التحديات المتعلقة بتراخيص المحال العامة، مشيرا إلى ضرورة استغلال هذه الأزمة للضغط على الجهات المعنية من أجل تسريع إصدار التراخيص وأكواد الحماية المدنية.
مخالفات مبدئيةكشف رئيس اللجنة أن هناك مخالفات مبدئية تم رصدها تتعلق بالتهرب الضريبي وعدم إصدار فواتير أو استخدام أدوات الدفع الإلكتروني، ووفقا للتقارير الأولية، فإن حجم المخالفات يقدر بـ 135 مليون جنيه.
وخلال مناقشة الموضوع مع ممثل وزارة التنمية المحلية، أشار السجيني إلى أن ما حدث يمثل "مثالا ضد الوزارة وليس في صالحها"، مشددا على أن مثل هذه الحالات يجب أن تدفع الوزارة لتوجيه الأحياء بتسهيل إجراءات التراخيص، وتبني خطة واضحة لمعالجة هذا الملف الشائك.
واختتم السجيني بالتأكيد أن اللجنة ستستمر في متابعة ملف تراخيص المحال ضمن قانون المحال العامة، بهدف تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة في تحصيل حقوق الدولة، لافتا إلى أن هذا المجال وحده قادر على إدخال مليارات الجنيهات إلى الخزانة العامة إذا ما أُحسن تنظيمه.