حركة حماس تطالب بموقف دولي حقوقي لوقف العدوان على المنظمات الصحية في غزة
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
يمانيون../ طالبت حركة “حماس” اليوم الخميس، بموقف دولي وحقوقي عملي وفاعل لوقف العدوان المتواصل على المنظمات الصحيّة في قطاع غزة، والذي أدى لخروج 37 مستشفى عن الخدمة آخرها مستشفى “الدرة” للأطفال.
وقالت “حماس” في بيانٍ لها، “إنّه واستمراراً لسياسة التدمير التي ينتهجها الاحتلال بحق القطاع الصحي في غزة، أقدم خلال الأيام الماضية على استهداف مستشفى الشهيد محمد الدرة للأطفال شرقي مدينة غزة، ما أدى إلى خروجه الكامل عن الخدمة.
وأوضحت أنّ هذه الجريمة التي طالت منشأة طبية مخصصة لعلاج الأطفال، تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالانتهاكات الصارخة للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.
وأشارت إلى أنّ هذا الاستهداف يؤكد إصرار الكيان الفاشي على المضي في حرب الإبادة ومخطط التهجير القسري، من خلال تدمير البنية الصحية وتعميق المأساة الإنسانية في غزة.
وأضافت حركة “حماس” في بيانها أن 36 مستشفى ومركزاً طبياً توقّفت عن العمل نتيجة الاستهداف المباشر بالغارات ونيران جيش الاحتلال.
وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه، والعمل على كسر الحصار، وضمان إدخال المستلزمات الطبية والمواد الإغاثية والاحتياجات الأساسية للحياة.
وفي وقتٍ سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن خروج مستشفى الشهيد محمد الدرة للأطفال، شرقي مدينة غزة عن الخدمة، وذلك عقب تعرّضه لأضرار كبيرة بعد أن استهدفه الاحتلال الإسرائيلي قبل يومين.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
مرصد حقوقي: إسرائيل تنفذ تهجيرا قسريا للفلسطينيين بغزة وسط صمت دولي
شدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الأربعاء، على أن دولة الاحتلال الإسرائيلي بلغت ذروة مشروعها الاستعماري في قطاع غزة، لافتا إلى شروع الاحتلال بتهجير الفلسطينيين بشكل قسري خارج أرضهم تحت ذريعة "الهجرة الطوعية".
وقال المرصد في تقرير نشره عبر موقع الإلكتروني الرسمي، إن "المشروع الإسرائيلي في قطاع غزة بلغ ذروته الكاشفة، إذ لم تَعُد إسرائيل تُخفي نواياها بشأن خطتها لتهجير الفلسطينيين خارج وطنهم، بل باتت تعلنها بصراحة وبخطاب رسمي من أعلى المستويات".
وأضاف أن دولة الاحتلال تنفذ مشروعها "عبر سلسلة من الإجراءات الميدانية والمؤسسية التي تُعيد صياغة الجريمة وتُقدّمها على أنّها هجرة طوعية، مستغلة صمتا دوليا مطبقا وفر لها بيئة آمنة لمواصلة ارتكاب الجريمة، وبلوغ هذا المستوى من الإفلات من العقاب دون رادع أو مساءلة".
وحسب المرصد، فإن دولة الاحتلال الإسرائيلي "تمضي قدما في تنفيذ المرحلة النهائية من جريمتها وهدفها الأصلي؛ وهو الطرد الجماعي للفلسطينيين خارج فلسطين، تحديدا خارج قطاع غزة، بعدما أمضت عاما ونصف في ارتكاب جرائم إبادة جماعية".
وأشار المرصد إلى أن التهجير القسري يعد جريمة مستقلة بموجب القانون الدولي، وتتمثل في طرد الأشخاص من المناطق التي يوجدون فيها بشكل شرعي، باستخدام القوة أو التهديد بها، أو من خلال وسائل قسرية أخرى، دون مبررات قانونية معترف بها.
وقالت مديرة الدائرة القانونية في المرصد الأورومتوسطي، ليما بسطامي، إن "إسرائيل ارتكبت بالفعل جريمة التهجير القسري بحق سكان قطاع غزة، حين دفعتهم قسرا إلى النزوح داخل القطاع دون أي مسوغات قانونية، وفي ظروف تتعارض كليًا مع استثناءات القانون الدولي التي لا تُجيز الإخلاء إلا بصورة مؤقتة، ولأسباب عسكرية قاهرة، ومع ضمان مناطق آمنة تحفظ الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية، وهو ما لم يحدث على الإطلاق".
وأضافت أن "إسرائيل وظفت هذا النمط الوحشي، والمتكرر، وواسع النطاق من التهجير كإحدى أدوات الإبادة الجماعية، بهدف تدمير السكان وإخضاعهم لظروف معيشية قاتلة".
ولفتت بسطامي إلى أنه "رغم أن الجريمة اكتملت من الناحية القانونية، إلا أن إسرائيل ماضية في تصعيدها إلى مستوى أشد فتكا بالشعب الفلسطيني، يُجسّد منطقها الاستعماري الاستيطاني القائم على الطرد والإحلال، من خلال تنفيذ المرحلة الثانية من التهجير القسري خارج حدود الوطن".
وأوضحت أن دولة الاحتلال "تحاول تسويق هذه الجريمة على أنها هجرة طوعية، في خداع مكشوف لا ينطلي إلا على مجتمع دولي اختار التواطؤ بدلا من المواجهة، والصمت بدلا من المساءلة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ في 25 كانون الثاني /يناير الماضي في الترويج لمخطط تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
وفجر 18 آذار/ مارس الماضي، استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الوحشي على قطاع غزة، عبر شن سلسلة من الغارات الجوية العنيفة على مناطق متفرقة من القطاع الفلسطيني، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وأثار استئناف العدوان الذي أسفر عن سقوط آلاف الشهداء والمصابين في صفوف المدنيين الفلسطينيين، موجة من الاحتجاجات المناصرة للشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف فوري لعدوان الاحتلال الإسرائيلي في العديد من المدن حول العالم.
وتقول منظمات إغاثة إن الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءا في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي، وقد وصفت منظمة "أطباء بلا حدود" القطاع بأنه مقبرة جماعية للفلسطينيين، في حين شددت منظمة العفو الدولية أن الحصار الإسرائيلي الشامل يعد جريمة ضد الإنسانية وانتهاك للقانون الإنساني الدولي.