باتيلي: ليبيا لم تعتد تحتمل تشكيل حكومة مؤقتة أخرى
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا “عبدالله باتيلي”، أن الحاجة لحكومة موحدة تهيئ الظروف لبيئة مواتية لإجراء الانتخابات في ليبيا، لافتا إلى أن ليبيا لم تعتد تحتمل تشكيل حكومة مؤقتة أخرى.
وأضاف باتيلي في حوار صحفي قائلا: أجريت مشاورات مكثفة مع اللاعبين الليبيين الرئيسيين. ولم التق فحسب بقادة المؤسسات، بل أيضا الليبيين من جميع مناحي الحياة.
وتابع قائلا: لقد ذهبت إلى مناطق مختلفة من ليبيا في الشرق والجنوب والغرب. زرت عدة مدن والتقيت بمواطنين مهتمين بمستقبل بلادهم. مضيفا، أن ليبيا تعيش عشر سنوات تقريبا من الصراع، عشر سنوات من الترتيبات المؤقتة، عشر سنوات من الانقسام.
واستكمل قائلا: أعتقد أن الوقت قد حان الآن لإنهاء هذا الفصل من الانقسام والصراع حتى يحصل الشعب الليبي على الاستقرار والسلام الذي هو في أمس الحاجة إليه، مشيرا إلى أن ليبيا لديها ما يكفي من الموارد كي تتمتع بالازدهار.
وأكد “باتيلي” أن استقرار وسلام ليبيا ليس للشعب الليبي فحسب وإنما للمنطقة بأسرها والتي عانت بشدة من هذا الصراع.
واستطرد قائلا: عندما أنظر إلى منطقة الساحل، أجدها منذ عام 2011 تشهد صراعا وصعودا للجماعات المتطرفة والحركات الجهادية وجميع أنواع العصابات الإجرامية التي تجوب منطقة الساحل والصحراء وكذلك جيران ليبيا المباشرين في شمال أفريقيا. ومن ثم فإن السلام والاستقرار في ليبيا اليوم ليس من أجل الليبيين فقط، بل أيضا من أجل جيرانها. ولهذا السبب أنا ملتزم بالعمل مع جميع الليبيين لإعادة السلام والاستقرار.
ولفت إلى أن، الليبيون على الأرض يتوقون إلى السلام والاستقرار. ويريدون الانتخابات لأنها السبيل الوحيد لاستعادة الشرعية المؤسساتية. مشيرا إلى إن الليبيين بحاجة لتلك المؤسسات، وإن كل تلك المؤسسات الحالية الموجودة منذ فترة طويلة، سواء كانت الأجهزة القضائية أو التشريعية، عفا عليها الزمن. هناك حاجة إلى تجديد المجلس التشريعي سواء كان مجلس النواب أو مجلس الدولة.
وأوضح أن، ليبيا اليوم لديها حكومتان، واحدة في الشرق وأخرى في الغرب. وهذا الوضع يمكن أن يثير المزيد من المخاوف بشأن مستقبل بلد يعاني من قيادات سياسية وأمنية وعسكرية منقسمة. لافتا إلى أنه، إذا استمر هذا الأمر، فقد تسقط ليبيا في غياهب انقسام طويل الأمد قد يخلق وضعا تفقد فيه البلاد سيادتها، ووحدة أراضيها.
وأفاد بأن الشعب الليبي قلق للغاية من هذا الأمر، هم يريدون أن تظل بلادهم أمة موحدة. وهذا أمر مهم للغاية بالنسبة لهم. متابعا: ولهذا السبب نحن كمجتمع دولي، يتعين علينا أن نستجيب لتلك الدعوة إلى الوحدة، وتلك الدعوة لاستعادة سيادة ليبيا.
الوسومباتيليالمصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
هذه هي عثرات تشكيل حكومة نواف سلام
بات مسار تشكيل الحكومة واضحًا جدّا، من حيث العراقيل التي توضع في طريق الرئيس المكّلف نواف سلام. ففي كل مرّة يوحى إلى اللبنانيين بأن الصيغة النهائية للحكومة الأولى في عهد الرئيس جوزاف عون قد أصبحت جاهزة مع بعض "الروتشة" الضرورية لاكتمالها يتبيّن أن ثمة عقدًا تظهر في اللحظات الأخيرة، خصوصًا أن أكثر ما يؤخّر إعلانها في شكل رسمي يتمحوّر حول حقيبة وزارة المال، التي يطالب "الثنائي الشيعي" بأن تكون من حصّته الوزارية، مع تحديد اسم الوزير التي سيتولاها كأمر واقع. ولكن في المقابل يبدو أن "القوات اللبنانية" وقوى المعارضة ترفض أن تسند هذه الحقيبة إلى "الثنائي"، لكنها لا تعارض في الوقت ذاته أن يتولاها أحد ابناء الطائفة الشيعية "التي تزخر بالطاقات والكفاءات"، مع التسليم بمبدأ المداورة في الحقائب الأساسية، والتي تسمّى "سيادية"، وعلى رأسها حقيبة وزارة المال.فالرئيس سلام لا يُحسد على الموقف الذي هو عليه. فإذا لم يسمِ وزيرًا ينتمي إلى "الثنائي الشيعي" حتى ولو وقع الاختيار على أحد من أبناء الطائفة الشيعية فإنه قد يواجَه بعدم مشاركة "الثنائي" في الحكومة فتسقط صفة "الميثاقية" النسبية عنها. وإذا سمّى وزراء من "الثنائي" أو قريبين منه، وخاصة في وزارة المالية، فإن الفريق الآخر المؤيد بقوة للعهد، يهدّد بعدم المشاركة في الحكومة لا من قريب ولا من بعيد.
فتشديد سلام بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على أنه لن يتراجع عن أي معيار من المعايير التي حددها منذ اليوم الأول لتكليفه بهذه المهمة، وهي: حكومة تقوم على مبدأ الفصل بين النيابة والوزارة، وحكومة تقوم على الكفاءات الوطنية العالية، وحكومة لا مرشحين فيها للانتخابات البلدية أو النيابية، وحكومة لا تمثيل فيها للأحزاب، قد حصر نفسه بمواصفات لحكومته العتيدة لن يستطيع، على ما يبدو، أن يخرج من هذه "الشرنقة" بسهولة إلاّ إذا التزم بهذه المواصفات الأربع من دون أن "يعتل" همّ نيله ثقة مجلس النواب. وهذا الخيار هو الراجح من بين خيارات أخرى، خصوصًا أنه الزم نفسه بأن تكون حكومته من خارج إطار الأحزاب الممثلة بالمجلس النيابي، الذي سيمنحها الثقة أو سيحجبها عنها.
وسبب ارتياح سلام إلى هذا النوع من التشكيلة الحكومية يعود إلى ثلاثة أمور مجتمعة، والتي قد تمكّنه من تجاوز عقبة ثقة المجلس النيابي، وهي:
أولًا، تفاهمه مع الرئيس عون على هذا النوع من الحكومات. ولو لم يكن متفاهمًا معه لما كان أعلن "لاءاته" الأربعة من على منبر القصر الجمهوري وليس من أي مكان آخر، وبعد لقائه رئيس الجمهورية مباشرة.
ثانيًا، هو مطمئن إلى أن الضغط الخارجي، الذي أوصله إلى ما وصل إليه، لن يتركه "يصارع" لوحده الأحزاب، التي سبق أن سمّته لتولي مهمة تشكيل الحكومة، باستثناء "الثنائي الشيعي".
ثالثًا، لم يسبق أن حجب النواب الثقة عن أي حكومة باستثناء حكومة الرئيس امين الحافظ. وعلى هذه القاعدة يتكئ سلام، مع إدراكه مسبقًا أن هذا النوع من الحكومات ستُواجَه الكثير من العراقيل في مسيرتها الإصلاحية والانقاذية، خصوصًا أن مسببي الأزمات المتراكمة لن يقبلوا بأن ينجح غيرهم في ما هم فشلوا في تحقيقه على مدى سنوات طويلة.
فالرئيس نواف سلام لا ينتمي إلى مدرسة السياسة التقليدية، وإن كان يتحدّر من عائلة لها باع طويلة من النضال السياسي بمعناها التقليدي، يرى أن حكومة خالية من الحزبيين هي الحل. وهي القادرة على إخراج البلاد من أزماتها؛ فأفرادها مستقلون عن القوى السياسية، ومهنيون بامتياز، ويعتمدون على الموارد لتأمين حاجات الناس، وتحقيق المطالب الشعبية لجهة تطبيق العدالة على الجميع، بحيث يكون القانون فوق أي اعتبار آخر، وتأمين المناخات الضرورية لممارسة الحرية المسؤولة بكل أوجهها، فضلًا عن تأمين فرص العمل، وبالأخص للشباب الذين يهاجرون إلى الخارج.
إلا أن هذا النوع من الحكومات، في رأي بعض الخبراء في العمل السياسي، لن يستطيع أن ينقل البلاد مما تتخبط به من أزمات ومشاكل كانت حتى الأمس القريب عصّية على الحلّ إلى ضفة الأمان. فالبلاد تحتاج إلى قرارات سياسية مفصلية في هذا الزمن الرديء، وهذا ما لا يمكن أن تقدم عليه حكومة لا ينتمي أعضاؤها إلى الأحزاب السياسية التقليدية.
على أي حال فإن ما ينتظر الرئيس سلام، ومعه العهد الجديد، من تحدّيات كثيرة وصعبة ومعقدة قد تقود إلى أمر من أمرين: إمّا النجاح حيث فشل الآخرون، وإمّا الانضمام إلى نادي الحكومات التي حاصرتها المشاكل من كل حدب وصوب، وعاكستها الظروف غير الطبيعية.
المصدر: خاص لبنان24
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها