رغم المادة المسرطنة.. دراسة تكشف "مفاجأة" عن الأرز البني
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
كشفت دراسة حديثة في الولايات المتحدة أن الأرز البني يحتوي على نسب أعلى من الزرنيخ مقارنة بالأرز الأبيض، وهو ما أثار القلق من خطورته على الصحة.
وأكد الخبراء أن هذه المستويات لا تشكل خطرا على صحة الإنسان، بل إن التخلي عن الحبوب الكاملة ومنها الأرز البني، قد يضر بالصحة أكثر مما ينفعها.
ووجدت الدراسة أنه ورغم أن الزرنيخ الذي يعرف بأنه مادة مسرطنة، إلا أن وجوده بكميات ضئيلة في الغذاء لا يمثل تهديدا حقيقيا، بحسب مبدأ علم السموم القائل: "الجرعة تصنع السم".
وأوحضت أن الزرنيخ يوجد طبيعيا في التربة والمياه، وبالتالي يظهر في العديد من الأغذية، ومنها الأرز.
وأوضح الباحثون أن كميات الزرنيخ الموجودة في الأرز البني تبقى دون المستويات التي تعد خطيرة على الإنسان، مؤكدين أن ما يهم فعلا هو كمية الاستهلاك وتكراره، وليس مجرد وجود المادة.
النظام الغذائي السيئ
ويؤكد خبراء التغذية أن الخطر الحقيقي لا يكمن في كميات ضئيلة من مواد طبيعية موجودة في الطعام، بل في نمط الحياة الغذائي غير المتوازن.
ويعد النظام الغذائي السيئ أحد أبرز أسباب الوفاة المبكرة حول العالم، متفوقا على التدخين والكحول.
ويبقى من أبرز العوامل الغذائية المؤثرة سلبا على اصلحة، الإفراط في استهلاك الملح، وقلة تناول الحبوب الكاملة.
ويشدد الخبراء على أن وجود الزرنيخ في الأرز البني ليس سببا وجيها لتجنبه، بل إن إدخاله في النظام الغذائي، باعتدال، يشكل خطوة إيجابية نحو حياة صحية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأرز البني الزرنيخ النظام الغذائي السيئ حياة صحية الأرز البني مادة مسرطنة الزرنيخ صحة الأرز البني الزرنيخ النظام الغذائي السيئ حياة صحية صحة الأرز البنی
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش دراسة بشأن الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025
يناقش مجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبه بشأن: الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025.
و قال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لإستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
و أضاف السباعي، التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.
و تابع أنه تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
و لفت إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة ٢٠٣٠، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
و أشار إلى أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
وأكد على ضرورة تشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.
و لفت إلى أهمية تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المحلية في الأسواق المحلية والدولية، وزيادة الصادرات الزراعية وتطوير الممارسات المتبعة، والاعتماد على الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية، والتوسع في قطاع الصناعات الغذائية، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي.