مراقبون إقليميون: انتخابات زيمبابوي لم تستوف المتطلبات القانونية
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أوضح مراقبو انتخابات إقليميون، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في زيمبابوي التي جرت هذا الأسبوع لم تستوف جميع المتطلبات القانونية.
وبحسب تقرير صادر عن مراقبي الانتخابات في مجموعة التنمية للجنوب الأفريقي (سادك) يوم الجمعة، فإن جماعات مقربة من حزب زانو-بي إف الحاكم، نظمت عمليات ترهيب واسعة النطاق في بعض المناطق الريفية.
كما انتقدت المنظمة الحكومية الدولية، ما حدث من تأخير في مراكز الاقتراع بعد عدم تسليم الأوراق الخاصة بالانتخابات في الوقت المحدد.
وتوجه المواطنون في زيمبابوي إلى صناديق الاقتراع الأربعاء في ظل ظروف فوضوية.
انتخابات زيمبابوي لم تستوف المتطلبات القانونية - رويترز
وتتهم المعارضة الرئيس إيمرسون منانجاجوا وحزبه بتعمد تأخير تسليم أوراق الانتخابات، ولم تتمكن عدة مراكز اقتراع في الحضر من فتح أبوابها في الوقت المحدد بسبب نقص بطاقات الاقتراع.
كما تم توزيع منشورات في عدة مدن تزعم زورا أن مرشح المعارضة الرئاسي الرئيسي، نيلسون تشاميسا من حزب "تحالف المواطنين من أجل التغيير"، قد انسحب من السباق.
وفي أعقاب ما حدث من تأخيرات، أمرت مفوضية الانتخابات بإعادة فتح بعض مراكز الاقتراع أمس الأول الخميس.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس نيروبي زيمبابوي صناديق الاقتراع المواطنين انتخابات زيمبابوي زيمبابوي
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة الانتقالية: انتخابات بنغلاديش نهاية 2025 أو مطلع 2026
أعلن رئيس الحكومة الانتقالية المؤقتة في بنغلاديش محمد يونس أن الانتخابات التشريعية في البلاد ستنظم نهاية السنة المقبلة أو مطلع العام 2026.
ويواجه يونس ضغوطا متنامية لتحديد موعد للانتخابات منذ توليه قيادة حكومة انتقالية في بنغلاديش في أغسطس/آب بعد فرار رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة إثر حركة احتجاج واسعة.
وقال يونس (84 عاما) الحائز جائزة نوبل للسلام، خلال برنامج عبر التلفزيون الرسمي، إن "موعد الانتخابات قد يحدد في نهاية 2025 أو مطلع 2026".
وأضاف "لطالما شددت على أن الإصلاحات يجب أن تطبق قبل تنظيم انتخابات. وإذا وافقت الأحزاب السياسية على تنظيم الانتخابات في موعد أقرب مع حد أدنى من الإصلاحات مثل وضع قوائم انتخابية جيدة، يمكن إجراء انتخابات قبل نهاية نوفمبر/تشرين الثاني" المقبل.
ويواجه يونس تحديا وصفه بأنه "صعب للغاية" لقيادة إصلاحات ديموقراطية في هذا البلد الواقع في جنوب آسيا والبالغ عدد سكانه 170 مليون نسمة، وقد شكل لجانا مكلفة بالإشراف على سلسلة من الإصلاحات التي يعتبرها ضرورية على أن تتفق الأحزاب السياسية على موعد لإجراء انتخابات.
لكنه رأى أن الانتخابات قد تتأخر بعض الأشهر إذا كانت هناك حاجة إلى اعتماد كل الإصلاحات الانتخابية.
إعلانيذكر أن الشيخة حسينة التي حكمت البلاد بقبضة من حديد كانت فرت من البلاد في مروحية متوجهة إلى الهند في الخامس من أغسطس/آب الماضي، في حين اقتحم محتجون قصر رئيسة الوزراء في داكا بعد تظاهرات امتدت لأسابيع.
وسجلت خلال سنوات حكم حسينة انتهاكات معممة لحقوق الإنسان، لا سيما اعتقالات واسعة وعمليات إعدام خارج نطاق القانون لمعارضين سياسيين.
واتُهمت حكومتها أيضا بتسييس القضاء والوظيفة العامة وتنظيم انتخابات غير متوازنة من أجل تعطيل عمليات الإشراف الديمقراطية في البلاد.