الدينار العراقي يتنفس بعمق: رحلة التعافي من أزمة العملة
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
24 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: حقق الدينار العراقي مكاسب لافتة أمام الدولار الأمريكي في تعاملات أسواق العملات الأجنبية ببغداد وأربيل والبصرة، وسجل تقدماً هو الأول من نوعه منذ سنوات.
وأفادت تقارير بأن سعر الصرف بلغ 1460 ديناراً للدولار الواحد في بورصة بغداد الرئيسية يوم الأربعاء، وبنفس القيمة في أربيل والبصرة، مقارنة بـ1520 ديناراً في الأشهر السابقة، فيما استقر سعر الشراء عند 1450 ديناراً لدى شركات التحويل المالي ومحال الصرافة المرخصة.
وأطلقت الحكومة العراقية،
وأوقفت منصة بيع الدولار الإلكترونية في يناير 2025، التي كانت توزع نحو 200 مليون دولار يومياً للبنوك والشركات التجارية بسعر رسمي 1320 ديناراً للدولار.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على بنوك عراقية بتهمة غسل الأموال، مما دفع البنك المركزي العراقي لتشديد الرقابة وفتح قنوات مصرفية وسيطة في الأردن والإمارات والولايات المتحدة لتسهيل التجارة.
وسمح البنك المركزي، في فبراير 2025، بتداول عملات مثل الليرة التركية واليوان الصيني والدرهم الإماراتي والدينار الأردني واليورو، لتقليل الاعتماد على الدولار وتخفيف الضغط على السوق الموازية.
وأشار الخبير المالي محمد عثمان المرسومي إلى أن تعافي الدينار يرتبط بهزة الثقة العالمية بالدولار، إلى جانب تنويع العملات وتسهيل التعاملات البنكية عبر الإنترنت، مما منح التجار مرونة أكبر.
وتوقع المرسومي استمرار التحسن البطيء للدينار، لكنه استبعد اقترابه من السعر الرسمي 1320 ديناراً قريباً.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن احتياطي العراق الأجنبي بلغ 110 مليار دولار في 2025، مدعوماً بإيرادات النفط، مما عزز الثقة بالدينار.
وأكدت تقارير حديثة أن أسعار الصرف سجلت 147500 دينار لكل 100 دولار في أسواق بغداد المحلية بتاريخ 19 أبريل 2025، مع تراجع طفيف للدولار في 20 أبريل، مما يعكس استقراراً نسبياً.
ويعكس هذا التعافي جهوداً حثيثة لتثبيت الدينار، لكن السوق الموازية والتحديات السياسية قد تعيق التقدم. ويبقى المواطن العراقي يترقب مصير عملته وسط آمال باستقرار اقتصادي مستدام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
لبنان يقترض من البنك الدولي 250 مليون دولار.. لمعالجة أزمة الكهرباء
أعلنت وزارة المالية اللبنانية الخميس، توقيع قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار مخصصا لمعالجة أزمة الكهرباء التي تعاني منها البلاد.
وقالت الوزارة في بيان إن "وزير المالية اللبناني ياسين جابر وقع في واشنطن مع المدير الإقليمي في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، قرضا بقيمة 250 مليون دولار مخصص لمعالجة موضوع الكهرباء في لبنان".
واعتبر جابر، وفق البيان، أن القرض "سيشكل دفعا قويا لخطوات الإصلاح التي يقوم بها لبنان لإصلاح هذا القطاع".
ونقل البيان عن كاريه قوله إن "التوقيع لحظة مفصلية في شراكة البنك مع لبنان، ونقطة تحول حاسمة نحو تنفيذ الإصلاحات الحيوية اللازمة لقطاع الكهرباء".
وأضاف أن "القرض بقيمة 250 مليون دولار، يهدف إلى تمكين خدمات كهرباء أنظف وأكثر موثوقية وكفاءة في لبنان".
وأردف كاريه: "بعد عقود من انخراط البنك من خلال الدعم الفني والتحليلي، يعد هذا أول قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير IBRD في قطاع الكهرباء بلبنان".
ولفت إلى أن المشروع "سيؤدي لتطوير مزارع طاقة شمسية قابلة للتوسع، على أن تنتج المرحلة الأولى 150 ميغاواط وتوفر ما يقدّر بـ40 مليون دولار سنويا من كلفة الوقود".
وذكر كاريه أن المشروع "يشمل أيضا تمويل إنشاء مركز تحكم وطني جديد، وتحسين نظام المحاسبة والفوترة والتحصيل في مؤسسة كهرباء لبنان".
يشار إلى أن وزير المالية اللبناني وصل واشنطن الأحد، على رأس وفد رفيع للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
ولم تنجح أي من الحكومات السابقة في إيجاد حل جذري لأزمة الكهرباء في لبنان، مع تفاقم الديون المستحقة على شركات الكهرباء العاملة في البلاد والبالغ قرابة 40 مليار دولار.
ولا تملك حكومة لبنان أية مشروعات كبرى لإنتاج الكهرباء عبر الطاقة المتجددة، بل إن غالبية المشاريع القائمة والبالغة قدرتها 1400 ميغاواط، منزلية وتجارية.
ويملك لبنان العديد من معامل توليد الكهرباء، التي تنقسم إلى نوعين: المعامل الحرارية والمعامل المائية، وتنتج نحو 3016.6 ميغاواط في الظروف الطبيعية، وتمثل قرابة 30 بالمئة من حاجة السوق المحلية.
ومنذ 2019 يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية حادة صنفها البنك الدولي واحدة من بين 3 أشد أزمات شهدها العالم، أدت إلى انهيار مالي وتدهور معيشي وشح بالوقود والطاقة.
فيما اعتبر كاريه التوقيع لحظة مفصلية في شراكة البنك مع لبنان ونقطة تحوّل حاسمة نحو تنفيذ الاصلاحات الحيوية اللازمة لهذا القطاع.#وزارة_المالية_اللبنانية pic.twitter.com/h2ufxv510T
— وزارة المالية اللبنانية (@MOFLebanon) April 24, 2025