النقل تدعو المستثمرين للاستثمار في 23 ميناء جافًا ومنطقة لوجستية
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
أعلنت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، عن طرح عدد 23 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية للاستثمار أمام القطاع الخاص المحلي والدولي، في خطوة جديدة نحو تعظيم الشراكة مع المستثمرين ودعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح بيان الوزارة أن هذه المشروعات تأتي ضمن خطة الدولة لإنشاء 33 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية تربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني بالموانئ البحرية، من خلال 7 ممرات لوجستية متكاملة، تستخدم شبكات السكك الحديدية التقليدية والسريعة والطرق الرئيسية، بهدف تعزيز كفاءة خدمات النقل وتقليل زمن وتكلفة تداول البضائع.
وأكدت الوزارة أن الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية تلعب دورًا محوريًا في:
تقليل تكدس الحاويات بالموانئ البحرية.
تحسين كفاءة الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد.
خفض تكلفة النقل والحد من الحوادث المرورية.
تسهيل إجراءات التخليص الجمركي.
خفض الأثر البيئي لعمليات النقل.
خلق فرص عمل مستدامة.
الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المطروحة للاستثمار تشمل:
ميناء السادات الجاف
ميناء برج العرب الجاف
ميناء سوهاج الجاف
ميناء قنا الجاف ومنطقة لوجستية ملحقة
ميناء كوم أبو راضي (بني سويف)
ميناء أبو سمبل الجاف ومنطقة لوجستية
مناطق لوجستية في: السادات – توشكى – مطروح – السلوم – شبه جزيرة سيناء – العريش – بغداد (طريق الإسماعيلية العوجة) – رأس سدر – الطور – النقب – طابا – الحسنة – بئر العبد
ودعت الوزارة المستثمرين ورجال الأعمال والمصدرين والمنتجين الراغبين في الاستثمار، إلى التوجه إلى مقر الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بمبنى وزارة النقل بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة لإنهاء الإجراءات والتعاقد.
تجارب ناجحة تؤكد جدوى الاستثمار
أشار البيان إلى أن ميناء السادس من أكتوبر الجاف، الذي تم افتتاحه في يونيو 2023، يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويُعد نقلة نوعية في مجال النقل واللوجستيات. يتميز الميناء بربطه المباشر بشبكة السكك الحديدية، وتوفيره خدمات جمركية رقمية سريعة ومستودعات تخزين متنوعة وخدمات ذات قيمة مضافة كإعادة التعبئة والتصدير وإصلاح الحاويات.
كما يُعد الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بمدينة العاشر من رمضان من النماذج الرائدة في هذا المجال، حيث يساهم في دعم حركة التجارة وتقليل زمن التخليص وتحسين كفاءة الربط بين مناطق الإنتاج والموانئ البحرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النقل المناطق اللوجستية المواني الجافة استثمارات الموانئ
إقرأ أيضاً:
سعود بن صقر يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة رأس الخيمة ومنطقة لاهتي الفنلندية
أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أن الشراكات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة تسهم في تعزيز المكانة المتنامية لدولة الإمارات ورأس الخيمة، وتجسد رؤية الإمارة ونهجها التنموي الذي يرتكز على تعزيز التكامل الاقتصادي، وتبادل المعرفة والخبرات الدولية، وإيجاد حلول تكنولوجية مبتكرة تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية، في قطاعات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا والبيئة وغيرها من المجالات الحيوية.
جاء ذلك خلال استقبال سموه، اليوم، في قصره بمدينة صقر بن محمد، وفداً اقتصادياً من شركة لاهتي للتنمية الإقليمية، المملوكة لمنطقة لاهتي الفنلندية، بحضور تولا يوهانا إريولا، سفيرة جمهورية فنلندا لدى الدولة، وشهد توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة إمارة رأس الخيمة ومنطقة لاهتي، تهدف إلى دعم التعاون في مجال التنمية المستدامة، وتعزيز الجهود المشتركة في إطار ممارسات الأعمال الصديقة للبيئة والابتكارات الخضراء.
وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بنهج الإمارة توسيع مجالات التعاون الدولي مع مختلف المدن العالمية التي تتكامل رؤاها وأهدافها التنموية مع رؤية الدولة وتوجهاتها المستقبلية المستدامة.
وأعرب سموه، عن إيمانه بأن النمو والازدهار لا يتحققان إلا من خلال العمل الجماعي والتكامل الاقتصادي، بما يسهم في إرساء نموذج عالمي للتعاون البنّاء، ويستثمر في الفرص المتاحة، ويفتح آفاقاً أرحب للتبادل المعرفي، مما يحدث تقدماً ملموساً في مسيرتنا نحو تنمية شاملة ومستدامة.
ورحب سموه، بالوفد الزائر وجرى بحث علاقات الصداقة وسبل تعزيز الروابط الاقتصادية والاستثمارية المشتركة في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى استعراض البيئة الاستثمارية والاقتصادية التي توفرها إمارة رأس الخيمة للشركات الفنلندية العاملة فيها، ضمن مناخ استثماري واعد يُعزّز نمو وازدهار الشركات العالمية.
بعدها شهد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة إمارة رأس الخيمة ومنطقة لاهتي الفنلندية، تهدف إلى تبادل المعرفة والابتكار في مجالات الاقتصاد الدائري، والمواد المستدامة، والتقنيات الصديقة للبيئة في الإنتاج، والشركات الناشئة، وتطوير التكنولوجيا بين الجامعات، والبحث والتطوير في الحلول القائمة على المواد الحيوية، وإدارة النفايات، وتقنيات إعادة التدوير، والمباني الخضراء، والبناء المستدام.
نصت المذكرة، التي وقعها عن حكومة رأس الخيمة، محمد عمران الشامسي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وعن الجانب الفنلندي، يارنو سارينن، مدير خدمات ريادة الأعمال وتطوير الأعمال في منطقة لاهتي، على دعم فرص الأعمال والاستثمار بين الجانبين، وتوسيع نطاق الأعمال المستدامة، وتعزيز الشراكات، وتسهيل دخول الشركات إلى الأسواق، مع الالتزام بأهداف الاستدامة العالمية، وتعزيز النمو الصناعي المستدام، والتركيز على حلول التنقل الإلكتروني، والمدن الذكية.
من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد الفنلندي عن بالغ شكرهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدين أن توقيع المذكرة بين حكومة رأس الخيمة ومنطقة لاهتي يمثل خطوة إيجابية نحو تعاون مثمر وطويل الأمد بين الجانبين، ويعكس عمق علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وجمهورية فنلندا، ويفتح آفاقاً جديدة لدعم جهود التنمية الشاملة في البلدين.