المناطق_رويترز

ألمح رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، جيروم باول، إلى احتمالية رفع أسعار الفائدة.

وأوضح باول، اليوم، أن المجلس قد يتعين عليه الاستمرار في رفع أسعار الفائدة من أجل السيطرة على التضخم.

وقال إن صنَّاع السياسة في المركزي الأمريكي «سيتحركون بحذر، بينما نقرر ما إذا كنا سنستمر في التشديد النقدي».

لكنه بيَّن أيضاً أن البنك لم يخلص بعد إلى أن سعر الفائدة القياسي مرتفع بما يكفي حالياً للتأكد من عودة التضخم إلى الهدف البالغ اثنين في المئة.

وقال، في تصريحات: «تتمثل مهمة مجلس الاحتياطي الاتحادي في خفض التضخم إلى هدفنا البالغ اثنين في المئة وسنفعل ذلك».

وأضاف: «لقد شددنا السياسة النقدية بشكل كبير خلال العام الماضي، وبرغم انخفاض التضخم من ذروته، وهو تطور مرحب به، فإنه لا يزال مرتفعاً للغاية».

وتابع: «مستعدون للاستمرار في رفع أسعار الفائدة إذا كان ذلك مناسباً، ونعتزم إبقاء السياسة عند مستوى تقييدي، حتى نتأكد من أن التضخم يتراجع بشكل مستمر إلى هدفنا».

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: أسعار الفائدة البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة

إقرأ أيضاً:

جدول اجتماعات البنك المركزي المصري 2025.. قرارات مرتقبة بشأن أسعار الفائدة

تشهد الأسواق المصرية حالة من الترقب مع اقتراب انعقاد أولى اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري للعام 2025، حيث تعد قرارات أسعار الفائدة إحدى الأدوات الرئيسية التي تؤثر على الاقتصاد والأسواق. ومع الإعلان عن جدول اجتماعات اللجنة للعام الجاري، يتساءل المواطنون والخبراء عن التوجهات الاقتصادية المنتظرة.

جدول اجتماعات البنك المركزي في 2025

أعلن البنك المركزي المصري عن جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية للعام 2025، التي ستُعقد في ثمانية مواعيد محددة مسبقًا. الاجتماع الأول سيعقد يوم الخميس 20 فبراير 2025، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، ما يجعل الأسواق في حالة تأهب لأي تغيير في السياسة النقدية.
تشمل الاجتماعات التالية تواريخ رئيسية، منها 17 أبريل، و22 مايو، و10 يوليو، وصولًا إلى الاجتماع الأخير يوم 25 ديسمبر. هذه الاجتماعات تمثل محطات فاصلة في تحديد مسار الاقتصاد المصري على مدار العام.

توجهات لجنة السياسة النقدية

قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير لعام 2024 الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة، وذلك بهدف مواجهة معدلات التضخم المرتفعة وضمان استقرار الأسواق. هذه السياسة النقدية أثرت بشكل كبير على الأنشطة الاقتصادية، وخاصة القطاعات المرتبطة بالتمويل والقروض.
ومع بداية 2025، تترقب الأسواق ما إذا كانت اللجنة ستستمر في هذه السياسة المتشددة، أو ستتخذ خطوات لتخفيف أسعار الفائدة، خاصة مع تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية عالميًا ومحليًا.

أهمية قرارات أسعار الفائدة للاقتصاد

تلعب قرارات أسعار الفائدة دورًا حاسمًا في تشكيل السياسات الاقتصادية، حيث تؤثر بشكل مباشر على معدلات الإقراض والاستثمار. قرارات رفع أو خفض الفائدة قد تحفز الأنشطة الاقتصادية أو تؤدي إلى كبح جماح التضخم، وهو ما يجعل الأسواق تتابع هذه الاجتماعات باهتمام بالغ.
بالإضافة إلى ذلك، يؤثر تثبيت أو تعديل أسعار الفائدة على معدلات الادخار والاقتراض للأفراد والشركات، مما يجعل هذه القرارات محورية في تشكيل معادلة الاقتصاد الوطني على المدى القريب.

 

 

مقالات مشابهة

  • الفيدرالي الأميركي يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة وسط ضغط التضخم وترامب
  • جدول اجتماعات البنك المركزي المصري 2025.. قرارات مرتقبة بشأن أسعار الفائدة
  • تأثير السياسات النقدية على الاستقرار الاقتصادي
  • بنك اليابان المركزي يرفع سعر الفائدة في ظل استقرار التضخم
  • بنك اليابان رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ 2008
  • الركود الاقتصادي والتضخم: تحديات عالمية متزايدة
  • كيف تأثرت أسعار اليورو والدولار والذهب بعد قرار البنك المركزي التركي بخفض الفائدة؟
  • بعد تقليص الفائدة من المركزي التركي بنسبة 2.5%.. الليرة تستقر على انخفاض
  • المركزي التركي يخفض الفائدة للمرة الثانية على التوالي
  • البنك المركزي التركي يعلن عن قرار الفائدة! التخفيض الثاني على التوالي