مسؤول حوثي يهدد بتصفية حياة 5 معارضين لجماعته السلالية بينهم البرلماني حاشد والقاضي قطران ”الأسماء”
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
هدد مسؤول حوثي بارز، بتصفية حياة 5 من المعارضين لفساد الجماعة السلالية بصنعاء، بالتزامن مع حملة تحريض واسعة تطلقها قيادات جماعة الحوثي ضد منتقديها، المطالبين بمرتبات الموظفين، ووقف الجبايات الجائرة على المواطنين .
وهدد رئيس دائرة التعاون الدولي بالمجلس الأعلى للشؤون الإنسانية، التابع للحوثيين، فيصل مدهش، اليوم، بتصفية كلًا من: البرلماني أحمد سيف حاشد، القاضي عبدالوهاب قطران، والصحفيين مجلي الصمدي ومجدي عقبة ووليد العمري، حيث قال إنه عليهم الحفاظ على حياتهم، بالاعتذار عن منشوراتهم السابقة على منصات التواصل الاجتماعي .
وقال القيادي الحوثي في تهديده العلني، إن على المذكورين "أخذ الحيطة والحذر حفاظا على حياتهم من أي ردة فعل من أي شخص غير منضبط، وتقديم الاعتذار ولو شكلياً" .
وزعم القيادي الحوثي، رئيس دائرة التعاون الدولي بما يسمى المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية، في منشور رصده "المشهد اليمني"، أن المذكورين، "أصبحت منشوراتهم المسيئة للثوابت الوطنية والدينية ولعوائل الشهداء والجرحى حديث الشارع والمجالس" .
وكان الصحفي الصمدي تعرض الخميس، لاعتداء بالضرب المبرح من قبل عصابة حوثية مسلحة في شارع رئيسي بصنعاء، بالقرب من منزله، وحذروه من تكرار الكتابة عن مرتبات الموظفين، المنهوبة.
وكتب الصحفي الصمدي، منشورا رصده "المشهد اليمني" قال فيه إن "عصابة مكونة من خمسة أشخاص تعتدي علي بالضرب بالقرب من منزلي بالصافية أثناء عودتي وتتوعد بالمزيد إن لم أكف عن الكتابة".
وأضاف، مرفقًا صورًا لوجهه تظهر فيه كدمات وسيلان الدم من شفتيه: "المسيرة لم تكتفي بنهب اذاعتي بل وصلت الليلة إلى وجهي وانا مواطن أعزل وعلى مرأى ومسمع من الناس وفي الشارع الرئيسي".
وسبق وأن أقدمت المليشيات الحوثي، على نهب وإغلاق إذاعة صوت اليمن، المملوكة للصحفي الصمدي بصنعاء، ورفضت إعادة المنهوبات وفتح الإذاعة رغم صدور حكم من المحكمة لصالحه.
ومنذ مساء الخميس، لم تتوقف ردود الفعل المنددة بالاعتداء الأثيم على الصحفي الصمدي، في وقت خرجت قيادات حوثية بارزة ومسؤولة في حكومة عبدالملك الحوثي غير المعترف بها دوليًا، تبرر الجريمة وتتوعد بمزيد من جرائم الاعتداء بحق منتقديها ومعارضي سلطتها الفاسدة.
ومن بين القيادات الحوثية التي خرجت للتهديد علنا والاعتراف بالجريمة، حسين العزي، نائب وزير الخارجية بحكومة الانقلاب الحوثية، ونصر الدين عامر، رئيس وكالة سبأ الرسمية / بنسختها الحوثية، ومسؤولين في وزارة الأوقاف ومجلس شورى الجماعة السلالية.
وقال المسؤولون السلاليون إن حكومتهم الانقلابية ودولتهم المليشياوية لن تحمي من وصفتهم بـ"السفهاء" الذين يسيئون للنبي وعبدالملك الحوثي، في إشارة إلى منشورات لناشطين وصحفيين طالبوا الجماعة السلالية بصرف مرتبات الموظفين بدلا من إنفاق المليارات لفعاليات طائفية ومنها المولد النبوي.
وتحاول المليشيات الحوثية، إرهاب الناشطين المطالبين بمرتبات الموظفين المنهوبة منذ أكثر من سبع سنوات، ووقف الجبايات القاصمة لظهور المواطنين، والتوقف عن سياسة التجويع العنصري الممنهج الذي تنتهجها السلالة الحوثية لتركيع اليمنيين.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
امتناع رئيس جماعة السويهلة عن منح رخص الربط الكهربائي يأزم الأوضاع
طالب مواطنون بجماعة السويهلة تدخل السيد الوالي فريد شوراق لإنهاء معاناتهم التي دامت لسنين جراء منعهم من رخص الربط بالكهرباء والذي يعد أمرا حيويا تنبني عليه الحياة اليومية ، كما استنكر بعضهم طرق المنع من رخص الربط بالكهرباءوالتي يجب ان يصاحبها تبرير قانوني مكتوب، وبحث إداري من قبل السلطات المحلية واستفسار رئيس الجماعة على الوثيقة الإدارية المذكورة، مع ترتيب المسؤوليات لربطها بالمحاسبة، لأن رؤساء الجماعات القروية مطالبون بتسهيل الإجراءات والأخذ بعين الاعتبار الحالة الاجتماعية وحاجة السكان الملحة للربط بالكهرباء.
وأشارت هيئات مدنية أن هذا المنع له دور كبير فى تفاقم الأوضاع والتى ستؤدي غالبا إلي شبهات وخرق للقوانين المعمول بها تنظيميا واستغلال بعض ذوي النفوذ للسمسرة في رخص الربط بالكهرباء.
وتجدر الإشارة أن المواطنين تقدمو بطلباتهم للحصول علي هاته الرخصة غير ان تبريرات السيد رئيس الجماعة تبقي شفوية محصورة في المنع او التجميد من طرف السلطات الإقليمية، رغم أن القانون يخول لرئيس الجماعة منحها مباشرة طبقا للمادة 83 من القانون التنظيمي للجماعات (113.14) التي تنص على أن “رئيس الجماعة هو المسؤول عن تسليم الرخص ذات الصبغة الجماعية، بما فيها رخص الربط بالشبكات العامة”.
إضافة إلى ذلك، فإن القانون يخول لرئيس الجماعة صلاحيات إصدار الرخص التي من شأنها تحسين البنية التحتية في المناطق التابعة له، ويعتبر امتناع الرئيس عن منح هذه الرخص إشكالية قانونية، خاصةً في ظل وجود مباني مأهولة ومطالب السكان المتزايدة للحصول على الخدمات الأساسية.