تأجيل محاكمة عزيز البدراوي إلى ماي المقبل
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، تأجيل جلسة محاكمة عزيز البدراوي، الرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم إلى غاية 22 ماي المقبل.
والتمست جماعة بوزنيقة مهلة زمنية من أجل إعداد الدفاع، وهو الطلب الذي استجابت له هيئة الحكم
ويتابع في هذا الملف عزيز البدراوي، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، ومحمد كريمين، البرلماني عن دائرة بوزنيقة، إضافة إلى المهندس السابق بجماعة بوزنيقة، مصطفى الطنجي.
ويتابع أطراف القضية أمام الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتهم تتعلق ب »استغلال النفوذ الغرض منه القيام بعمل يشكل جناية التبديد، والمشاركة في استغلال النفوذ الغرض منه القيام بعمل يشكل جناية التبديد ».
وهذه القضية قضية تتعلق بطريقة تدبير قطاع النظافة في جماعة بوزنيقة، على خلفية شكاية، وضعها مستشاران جماعيان أمام النيابة العامة في نونبر 2022، تتحدث عن وجود اختلالات وخروقات في تدبير النظافة بمدينة بوزنيقة.
كلمات دلالية عزيز البدراوي، محكمة الاستئناف، الدارالبيضاءالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: عزیز البدراوی
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة حسن الدرهم ومنتخبين في ملف اختلاس أموال عمومية
زنقة 20 | متابعة
قررت محكمة الاستئناف بمراكش، قسم الجرائم المالية، تأجيل البت في ملف يتعلق بجناية اختلاس وتبديد أموال عمومية إلى غاية 23 ماي، ويتابع فيه رجل الأعمال حسن الدرهم، الرئيس السابق لبلدية المرسى بالعيون، إلى جانب 11 متهماً آخر من ضمنهم مستشارون جماعيون بنفس البلدية.
وعرفت جلسة يوم الجمعة 18 أبريل الجاري مثول عدد من المتهمين أمام الهيئة القضائية، في حين يتابع الجميع في حالة سراح، وذلك بموجب الفصل 241 من القانون الجنائي المغربي.
ويعود هذا الملف إلى نتائج الافتحاص الذي أنجزه قضاة المجلس الأعلى للحسابات سنة 2011 بشأن تدبير شؤون بلدية المرسى، والذي أسفر عن توجيه حوالي 75 استفساراً إلى حسن الدرهم، الذي كان حينها يرأس المجلس الجماعي للبلدية.
وتمحورت هذه الاستفسارات حول صفقات عمومية أبرمتها الجماعة، إلى جانب رخص متعلقة بالتجزئات السكنية ورخص البناء، تم منحها بين سنتي 2009 و2011.
وكانت بلدية المرسى ضمن قائمة 14 جماعة محلية سبق لوزير العدل الأسبق مصطفى الرميد أن أحالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بسبب ما وُصف حينها بـ”الاختلالات ذات الطابع الجنائي”.
وفي تصريحات سابقة، نفى حسن الدرهم مسؤوليته عن أي خروقات، مشيراً إلى أنه قدّم استقالته من رئاسة المجلس بعد أن “اتّضح له وجود اختلالات”، غير أن تقارير قضاة المجلس الأعلى للحسابات بيّنت معطيات مختلفة.
ويُشار إلى أن القضاء المغربي عرف خلال الأشهر الأخيرة إصدار عدة أحكام في ملفات تهم منتخبين ورؤساء جماعات ترابية، وسط توقعات بمزيد من المتابعات القضائية في قضايا مماثلة خلال الفترة المقبلة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية