مجلس الشباب المصري يناقش "قضايا المصريين بالخارج بين الحقوق والولاء للوطن"
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم مجلس الشباب المصري حلقة نقاشية بعنوان "المصريون في الخارج بين الحقوق والولاء للوطن"، وذلك تحت مظلة البرنامج الوطني لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان، بهدف تسليط الضوء على الدور المحوري للمصريين بالخارج في دعم مشروع الجمهورية الجديدة على المستويين السياسي والاقتصادي.
وشهدت الحلقة حضور ومشاركة نخبة من الشخصيات الوطنية والحقوقية، في مقدمتهم الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الأمناء وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتور صلاح سلام، الخبير الحقوقي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقًا، الدكتور يسري الكاشف، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في شمال أوروبا ورئيس اتحاد المصريين في هولندا، الدكتور عصام عبد الصمد، رئيس اتحاد المصريين في أوروبا، إلى جانب عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني المعنية بشؤون الجاليات المصرية.
وفي كلمته، أكد الدكتور محمد ممدوح أن “المصريين بالخارج يشكلون امتدادًا وطنيًا حيويًا يجب دعمه وتفعيل دوره، مع ضرورة تعزيز ارتباطهم بالوطن الأم من خلال سياسات تشاركية ومبادرات مجتمعية شاملة”.
من جانبه، شدد الدكتور صلاح سلام على أن “الاهتمام بالجاليات المصرية في الخارج ليس ترفًا، بل ضرورة وطنية تفرضها المتغيرات العالمية، ويجب أن يكون هناك تواصل مؤسسي دائم يترجم احتياجاتهم ويدعم مشاركتهم في بناء الوطن”.
أما الدكتور يسري الكاشف، فقد أشار إلى أن “المصريين بالخارج هم سفراء حقيقيون للدولة المصرية، ويمثلون قوة ناعمة لا يُستهان بها على الساحة الدولية، وينبغي أن تتضافر الجهود الرسمية والمجتمعية لتفعيل دورهم في تعزيز صورة مصر في الخارج”.
في ذات السياق، أكد الدكتور عصام عبد الصمد أن “المصري في الخارج لا يزال مرتبطًا بوطنه الأم وجدانيًا وعمليًا، لكن لا بد من تيسير مشاركته السياسية والاقتصادية عبر أدوات وآليات حديثة تعكس التطورات التكنولوجية وتراعي خصوصية كل جالية”.
تفعيل الدور الوطني للمصريين بالخارجوشهدت الحلقة نقاشًا مفتوحًا مع المشاركين، تخللته مداخلات ثرية حول سبل تفعيل الدور الوطني للمصريين بالخارج، وخلصت إلى عدد من التوصيات الرامية إلى تعميق مشاركتهم في مسارات التنمية وصناعة القرار، وتفعيل قنوات التواصل المؤسسي معهم، بما يعزز من شعورهم بالانتماء ويكرّس دورهم كركيزة أساسية في بناء الحاضر وصياغة مستقبل الوطن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجاليات المصرية الجاليات المصرية في الخارج الدكتور محمد ممدوح المجلس القومي لحقوق الإنسان المنظمة العربية لحقوق الإنسان المصریین بالخارج فی الخارج
إقرأ أيضاً:
خلال لقائه المواطنين.. محافظ بني سويف يناقش قضايا إنسانية وتوفير الدعم الاجتماعي
ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، نتائج وجهود متابعة الحلول والإجراءات لتنفيذ التوجيهات التي أصدرها في اللقاء الأخير مع المواطنين المنعقد يوم الأربعاء 16 أبريل الجاري، والذي تم خلاله بحث ومناقشة العديد من طلبات واحتياجات وشكاوى المواطنين في عدد من القطاعات والمرافق الحيوية، بجانب بعض الحالات الإنسانية.
وأوضحت مها حميدة، مديرة خدمة المواطنين، في تقرير المتابعة: بخصوص شكوى أحد المواطنين من قرية الرياض بشأن انسداد بخط الصرف في القرية، حيث أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأن الانسداد حدث في المنطقة التي تقع بنهاية شبكة الانحدار، وعليه قام فريق الصيانة على الفور بأعمال التطهير المطلوبة.
وفيما يتعلق بمطلب بعض المواطنين من مركز إهناسيا بشأن توصيل خدمة الصرف الصحي لمنازلهم، وجّه المحافظ بفحص موقفها القانوني والتنسيق مع شركة المياه في هذا الشأن. حيث أفادت الشركة بأنها لم تُوافِ بالمستندات المطلوبة المعتمدة من الوحدة المحلية، والتي توضح موقف المنازل بوضوح من الموافقة التنظيمية، وتقديم النماذج الوجوبية لتوصيل المرفق. وعليه، سوف تقوم الشركة بعمل دراسة فنية لكيفية توصيل الخدمة للشارع الذي توجد به المنازل، وتحديد التكلفة المطلوبة.
وبالنسبة لطلب إحدى السيدات من قرية بني هاون بشأن صرف معاش كرامة الخاص بنجلها من ذوي الهمم، أفادت التضامن بأنه تم التنبيه على المواطنة بتغيير بطاقة الرقم القومي لها ولزوجها لتغيير محل الإقامة، حتى يتم استيفاء الأوراق اللازمة لصرف المعاش. كما أفادت أيضًا أن الفيزا الخاصة بنجل السيدة (معاش كرامة) قيد الانتظار في موافقة الوزارة، وذلك بعد تقديم كارت الخدمات المتكاملة الخاص بالابن. علاوة على ذلك، فقد تم تحويل الابن إلى إحدى المؤسسات التابعة للتضامن والعاملة في مجال دعم ذوي القدرات الخاصة لعمل جلسات تخاطب له بالمجان.
وحرصًا على توفير الحماية والدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ في هذا الشأن لحالات إنسانية تم بحثها في اللقاء، تم صرف مساعدات مالية لسيدتين بمدينة بني سويف. وقد تم تكليف وحدة حقوق الإنسان بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لدعمهما بما يلزم، بجانب التنسيق مع المجتمع المدني لتوفير مشروع يضمن لهما دخلاً ثابتًا ومستدامًا، مع توفير أوجه الرعاية الممكنة ضمن برامج الحماية الاجتماعية.