متحدث الوزراء: توحيد الرسوم من أهم التوجيهات الرئاسية لتحسين بيئة الاستثمار
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن تحسين مناخ الاستثمار في مصر جزء أساسي من جهود الحكومة للعمل على جذب الاستثمارات الخارجية.
وقال الحمصاني في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس: "الحكومة قامت بالعديد من الخطوات خلال الفترة الماضية سواء من خلال دراسة تخفيف الأعباء على المستثمرين وتقليل زمن الإفراج الجمركي ووضع مبادرات خاصة لدعم الصادرات المصرية، وتسهيل وتطبيق إجراءات الرسوم المختلفة"، لافتا إلى أن توحيد الرسوم من خلال ضريبة موحدة تيسيرا على المستثمرين كان من أهم التوجيهات الرئاسية لتحسين بيئة الاستثمار في مصر.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، إلى أن توجيه رئيس الوزراء بتمويل وزيادة عدد غرف النخاع العظمي بـ500 مليون جنيه سنويا، هدفه الأساسي إجراء أكبر قدر من العمليات للمرضى وخفض قوائم الانتظار.
وأوضح أن جهود وزارة الصحة مستمرة لخفض قوائم الانتظار، والتي انخفضت بالفعل في عام 2024 من 50 ألف حالة إلى 32 ألفا و400 حالة، مؤكدا أن مصر تعتبر من أقل الدول في حالات قوائم الانتظار مقارنة بعدة دول أخرى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار الوزراء توجيهات رئاسية جذب الاستثمارات توحيد الرسوم
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للاستثمار: التوجيه الرئاسي باستبدال الرسوم الحكومية على الشركات بضريبة إضافية موحدة.. يسهم في تيسير وتحسين بيئة الاستثمار
شارك السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الاجتماع المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي، بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد/ محمد جبران، وزير العمل، والسيد/ أحمد الشيخ، رئيس البورصة، والسفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية لشئون العربية، والسيد/ محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي، والدكتور ممدوح العربي، نيابةً عن المهندس محمود العربي، رئيس الجانب المصري في المجلس، بالإضافة إلى ١٥٠ رجل أعمال مصري وكويتي.
وأعلن السيد/ حسام هيبة، خلال الاجتماع، أن الحكومة المصرية تعكف حاليًا على تنفيذ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، على أن يتم إطلاق المنظومة الجديدة خلال أشهرة قليلة، والتي ستساهم في تحقيق طفرة في بيئة الأعمال وتدفقات الاستثمار إلى مصر.
وقال السيد/ حسام هيبة إن الاقتصاد المصري يجني حاليًا ثمار الإصلاح المالي والنقدي والاستثماري، حيث نجحت مصر في تحقيق صافي تدفقات استثمارية هي الأعلى على الإطلاق، بقيمة 46.1 مليار دولار في العام المالي 2023/ 2024، نتيجة طفرة البنية التحتية واستقرار سعر الصرف وتوفر النقد الأجنبي وتسهيل الإجراءات الضريبية ورقمنة الإجراءات الاستثمارية وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة على استمرار العمل وفق خطة محددة قطاعيًا وجغرافيًا لجذب استثمارات قادرة على تصدير السلع والخدمات إلى الخارج، وفق "رؤية مصر 2030"، التي تستهدف أن تبلغ حصة القطاع الخاص ٧٠% من إجمالي الاستثمار بحلول 2030، وأن تبلغ قيمة الصادرات المصرية 145 مليار دولار.
وقال السيد/ حسام هيبة إن الحكومة المصرية تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات الكويتية في مصر، عن طريق تسليط الضوء على قصص نجاح الشركات الكويتية في مصر، والتي استمرت في التطور والنمو وتحقيق عوائد مرتفعة استفادةً من استدامة نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية رغم جائحة كوفيد- 19، والاضطرابات الإقليمية، وتقلبات الاقتصاد العالمي.
وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الكويتي المباشر إلى مصر في سنوات ما بعد الجائحة (من 2021/ 2022 إلى 2023/ 2024) 6.2 مليار دولار، وتحتل الكويت حاليًا المرتبة الخامسة بين الدول المستثمرة في مصر، وتتوزع استثماراتها بين نحو 1500 شركة تتركز في القطاعات المالية والصناعية والعقارية والسياحية والخدمية.
ودعا السيد/ حسام هيبة مجتمع الأعمال الكويتي للتعرف على فرص الاستثمار على خريطة مصر الاستثمارية، والمتاحة وفق أنظمة استثمارية مختلفة تتلاءم مع توجهات المشروعات المختلفة (مناطق حرة، ومناطق استثمارية وتكنولوجية، وشركات استثمار داخلي، والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس)، والتقدم للحصول على الرخصة الذهبية لمشروعاتهم التي تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة، مع التركيز على القطاعات التصديرية للمساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية المصرية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي أقرتها الحكومة المصرية على مدار العقود الماضية، والتي تربطها حاليًا بنحو 70 دولة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية