حزب مصري يعلن موقفه من "انضمام" بلاده لـ"بريكس" ويطالب بـ"تغيير حكومي كبير"
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
اعتبر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيان الحكومة للانضمام إلى مجموعة بريكس، خطوة إيجابية لفتح نافذة جديدة لبناء علاقات اقتصادية مع دول يتوقع لها احتلال صدارة معدلات النمو.
ودعا "المصري الديمقراطي الاجتماعي" الدولة المصرية كي تسعى للاستفادة من هذا الحدث الهام بخصوص الانضمام إلى "مجموعة بريكس"، مشيرا إلى "عدم الإفراط في حالة من التفاؤل تقف فقط عند الاحتفاء بقبول عضوية مصر في التحالف؛ بل أن تتخطى ذلك إلى وضع برنامج عمل اقتصادي تلتزم به الدولة؛ وليست الحكومة الحالية أو القادمة".
وطالب الحزب في مناسبات عديدة زيادة القدرة التنافسية، وتحسين المناخ الاقتصادي، ورفع القدرات الإنتاجية لقطاعات الاقتصاد الحقيقي وفتح نوافذ تصديرية جديدة، وإرساء قواعد المنافسة العادلة.
وأضاف بيان الحزب: "غني عن البيان أن الإصلاح الاقتصادي لن يتحقق بدون إصلاح سياسي وحوكمة رشيدة ورقابة برلمانية قوية ونظام قضائي فعّال، وحرية لتداول المعلومات، وإطلاق القدرات الإبداعية للشعب المصري دون تحفظات أو خوف".
كما رأى الحزب أن ذلك يتطلب "تغييرا حقيقيا وكفاءات اقتصادية قادرة على قيادة دفة الحكومة بعدما ثبت فشل الحكومة الحالية".
واختتم بيانه: "إن الحزب يأمل ان يساعد هذا الانضمام في الخروج من حالة التدهور الاقتصادي التي يعاني منها الوطن والمواطن".
وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أكد وزير المالية المصري محمد معيط أن انضمام بلاده ل"مجموعة بريكس" يُسهم في تعزيز الفرص الاستثمارية والتصديرية والتدفقات الأجنبية.
بدوره، أكّد رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، أن الهدف الرئيسي لـ"بريكس" هو قيادة متعددة الأطراف من الأقطاب الكبرى من أجل تحقيق توازن يحقق المصالح المشتركة للدول.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة بريكس بكين مصطفى مدبولي موسكو نيودلهي
إقرأ أيضاً:
بنعبد الله ينتقد تضارب المصالح والفساد الاقتصادي في حكومة أخنوش على خلفية انعقاد اللجنة المركزية
قدم الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبد الله، تقريراً سياسياً خلال الدورة الخامسة للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، التي عُقدت بمقر الحزب اليوم الأحد ، انتقد فيه بشدة الحكومة، متهماً إياها بالوقوع في تضارب المصالح وتعميق الفساد الاقتصادي، وهو ما اعتبره الحزب تجلياً للصراع الطبقي في المغرب.
وأكد التقرير، الذي قدمه نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد هي انعكاس للطبيعة الطبقية للحكومة، التي تصطف إلى جانب لوبيات الريع والمال، متهماً إياها بالتستر خلف خطاب اجتماعي تضليلي.
وأوضح بنعبد الله، أن الحكومة تسعى لترسيخ التطبيع مع تضارب المصالح داخل صفوفها ومحيطها، وهو ما يُعتبر خطراً مؤسساتياً ومجتمعياً غير مسبوق.
وأشار بنعبد الله في التقرير ذاته، إلى تدهور المغرب في المؤشرات الدولية المرتبطة بالحكامة والنزاهة، بما في ذلك مؤشر إدراك الفساد، ومؤشر الشفافية في القطاع العمومي، والحكومة المنفتحة، وهو ما أكدته تقارير وطنية ودولية، بينها تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
كما لفت بنعبد الله، الانتباه إلى شبهات “منح الامتيازات” لشخصيات قريبة من الفضاء الحكومي والحزب الأغلبي، بالإضافة إلى التعيينات في مناصب عليا بشكل يفتقد إلى المعايير الموضوعية.
واعتبر بنعبد الله أن فضيحة محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء مثالٌ صارخٌ على ذلك، حيث أشار إلى أن رئيس الحكومة متورط في هذه الصفقة، رغم المخاطر الأخلاقية والسياسية المرتبطة بها.
وأوضح الحزب أن الحكومة تكتفي بمواجهة الفساد بتبسيط المساطر الإدارية، بينما سحبت مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان، ولم تتجاوب مع المطالب المتعلقة ببلورة قانون تضارب المصالح. ودعا الحزب إلى مراجعة المنظومة التشريعية بما ينسجم مع الدستور، لمنع الجمع بين سلطة السياسة وإدارة الشأن العام من جهة، وسلطة المال والأنشطة الاقتصادية من جهة أخرى.
كلمات دلالية أخنوش البرلمان التقدم والاشتراكية