العسال: لابد من تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الأصول العقارية للدولة
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن خطة الدولة التى تتبناها خلال الفترة 2024 -2027 لتحقيق أعلى عائد استثمارات فى شركات قطاع الأعمال العام، بمثابة تحرك محفز للاقتصاد الوطني لتصبح تلك الكيانات داعمة للناتج القومى وتتمكن وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليا، منوهًا بأن هذه الاستراتيجية لابد أن تتضمن خطة دقيقة ومحددة لتطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، لاسيما أن الاستثمار السياحي يلعب دورًا في زيادة الدخل القومي من العملات الأجنبية ودعم ميزان المدفوعات وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
العسال: القطاع السياحي يوظف ملايين الاشخاص بشكل مباشر وغير مباشر
وأضاف "العسال"، أن مشاركة القطاع الخاص لدعم شركات قطاع الأعمال العام في تعزيز الاستثمار السياحي بات أمر هام، لتحقيق طفرة ملموسة في القطاع السياحي بشكل عام لسد العجز في عدد الغرف الفندقية، ولدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، مشددًا على أن القطاع السياحي يوظف ملايين الأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء في الفنادق، المطاعم، النقل، الحرف اليدوية، وغيرها، ومع زيادة الاستثمارات، تزداد فرص العمل وتقل معدلات البطالة.
السياحة تساهم في تحريك قطاعات كتيرة اخري
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن السياحة تساهم في تحريك قطاعات كثيرة أخرى مثل الزراعة، الصناعة، الحرف، النقل، والاتصالات، مما يخلق دورة اقتصادية متكاملة، لذا فإن هذا التكامل يخلق محفز جديد يصب في عصب الاقتصاد الوطني، لكن ذلك لن يتحقق إلا بمواجهة التحديات التي تواجه القطاع، مؤكدًا على أهمية زيادة الغرف والشقق الفندقية من الفنادق فئة الثلاثة والأربعة نجوم المميزة والتي تفتقر إليها على سبيل المثال منطقة وسط القاهرة بمنطقة وسط البلد والتي تحتاج نحو أكثر من 2000 غرفة فندقية جديدة، إضافة إلى أكثر من 1000 شقة فندقية لتلبي احتياجات السياح والوافدين والدارسين.
وأوضح المهندس هاني العسال، أن التحديات الراهنة تفرض علينا التفكير خارج الصندوق وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص للاستغلال الأمثل للأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، مع التأكيد على أهمية مواجهة التحديات التشريعية بشأن طرح الفرص الاستثمارية لاستغلال تلك الأصول العقارية وتيسير الإجراءات على المستثمرين المحليين والأجانب وتشجيع إنشاء مشروعات سياحية صغيرة ومتوسطة في المناطق النائية، لتعظيم الإيرادات السياحية التي بلغت 15.3 مليار دولار خلال العام الماضي والتي نستهدف لزيادتها خلال الفترة القادمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قطاع الاعمال الاستثمار السياحي الاقتصاد الوطني العملات الأجنبية الأعمال العام
إقرأ أيضاً:
هيئة السياحة: مؤتمر دولي مرتقب لتنمية القطاع السياحي بمشاركة عربية ودولية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت هيئة السياحة، الأربعاء، أن إدراج شركة ريكسوس العالمية العاصمة بغداد ضمن خارطة استثماراتها جاء بعد توجهات الحكومة وتوفر الأمن وتحسن جودة الخدمة السياحية، وفيما أشارت إلى قرب تنظيم مؤتمر دولي لتنمية القطاع السياحي في العراق، أكدت زيادة في أعداد السائحين من دول عالمية خلال العامين الماضيين.
وقال مدير العلاقات الدولية في الهيئة علي ياسين، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "العراق تتوافر فيه مقومات مثالية ومناسبة للاستثمار الأجنبي أكدها الفوز المستحق لبغداد عاصمة السياحة العربية لعام 2025، وتوجهات الحكومة وهيئة السياحة ووزارة الثقافة والآثار بشكل مباشر نحو الاستثمار الأجنبي، مع توفر حالة الأمن والاستقرار، وتحسن في جودة الخدمة السياحية في البنية التحتية لبغداد بصورة خاصة وللعراق بصورة عامة.
وأضاف، أن "الأنظار اتجهت إلى بغداد للاستثمار من جميع الشركات العالمية، ومن ضمنها شركة ريكسوس كونها من أفضل الشركات في إدارة الفنادق والضيافة والتي تعتمد معايير عالمية متطورة جداً، وهذه إضافة نوعية".
وأضاف، أن "العراق لم يشهد منذ أكثر من 40 عاماً افتتاح منشآت فندقية بمستوى عالٍ، وسيتم قريباً افتتاح فندق موفنبيك، فضلاً عن مشاريع فندقية أخرى تسهم في ازدهار القطاع السياحي"، لافتاً إلى أنه "سيتم تنظيم مؤتمر دولي بعنوان (شمولية المقاصد السياحية) برعاية جامعة الدول العربية، وبمشاركة منظمة الأمم المتحدة للسياحة، وخبراء دوليين في الفندقة وتسويق الوجهات السياحية، ما يمثل خطوة نوعية لتنمية القطاع السياحي في العراق".
وتابع أن "العراق يمتلك تنوعاً ثقافياً وتاريخياً ودينياً نادراً، مما يجعله وجهة سياحية متميزة"، لافتاً إلى أن "العراق بات ضمن قائمة الوجهات غير المسبوقة للسائح الأجنبي بحسب تقارير عالمية".
ودعا ياسين "مجلس النواب إلى تقديم تشريعات مرنة وحديثة تواكب تطور السياحة العالمية، لا سيما فيما يتعلق بتحديث قانون هيئة السياحة رقم 14 لسنة 1996، وتقديم تسهيلات أكبر في منح سمات الدخول للسياح"، مشيراً إلى أن "العراق سجل في العامين الأخيرين تضاعفاً في أعداد السياح الأجانب من دول الاتحاد الأوروبي وكندا وروسيا".
وأكد أن "مشاركة العراق في معارض سياحية دولية مثل سوق السفر العالمي في لندن وبرلين ومدريد ودبي ساهمت في تغيير الصورة الذهنية عن العراق كوجهة سياحية آمنة ومستقرة"، موضحاً أن "هناك زيادة ملحوظة في زيارات وزراء السياحة العرب إلى بغداد، وتوقيع مذكرات تفاهم مع العديد من الدول لتبادل الخبرات وتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي".
وبيّن ياسين أن "السياحة مشروع دولة متكامل، يتطلب تنسيقاً عالياً بين مختلف الجهات من تطوير البنى التحتية إلى صيانة المواقع الأثرية وتحسين الخدمات، ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن الاقتصاد الريعي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام