شكشك يترأس اجتماعًا لاعتماد خطة رقابية شاملة ويؤكد جاهزية التقرير السنوي
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
???? ليبيا | ديوان المحاسبة يعتمد خطة رقابية شاملة ويستعد لإحالة تقريره السنوي
???? شكشك يترأس اجتماعًا لمتابعة التقرير السنوي 2024 ????
عقد ديوان المحاسبة اجتماعًا موسعًا برئاسة خالد شكشك رئيس الديوان، وبحضور مديري الإدارات والمكاتب بالإدارة العامة، لمتابعة المرحلة النهائية من إعداد التقرير السنوي لعام 2024، تمهيدًا لاعتماده وإحالته إلى الجهات المعنية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.
???? 243 فريقًا رقابيًا و1208 جهة مستهدفة ????
ناقش الاجتماع أيضًا الخطة التشغيلية الرقابية للعام 2025، حيث تم إصدار التعليمات للإدارات والفروع والمكاتب الفنية للبدء الفوري في تنفيذ المهام الرقابية عبر 243 فريق فحص ومراجعة، تستهدف 1208 جهة ممولة من الخزانة العامة، تم اختيارها استنادًا إلى معايير الأهمية النسبية، وحجم الميزانية، ومعدل المخاطر، من أصل 1950 جهة خاضعة لرقابة الديوان.
???? ترسيخ الحوكمة وتعزيز الشفافية ????
وأكد ديوان المحاسبة أن هذه الخطة تأتي في إطار رفع كفاءة العمل الرقابي، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، لضمان الجاهزية الفنية لإصدار التقرير السنوي، وتنفيذ الخطة الرقابية بكفاءة واحترافية خلال العام الجاري.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: التقریر السنوی
إقرأ أيضاً:
انطلاق اجتماع محلية النواب لمناقشة الأدوات الرقابية
انطلق اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية المقدمة من النائبة منى عبد العاطي، بشأن تقاعس رئيس مجلس مدينة كفر الشيخ في التعامل مع مخالفات البناء مما نتج عنه تفشى المخالفات بالمدينة وأصبحت محافظة كفر الشيخ أولى المحافظات في عدد مخالفات البناء ، و النائب يونس عبد الرازق، بشأن قيام المسئولين بالإدارة الهندسية لمجلس ومدينة كفر الشيخ بالتعسف ووقف إجراءات التراخيص لبعض المواطنين وتيسير الإجراءات للبعض الآخر بالمخالفة للقانون، وعلى سبيل المثال استخراج رخصة مول تجاري لصالح شركة الغابة للاستثمار على قطعة أرض مؤجرة من وزارة الموارد المائية والري دون الالتزام بكود الجراجات، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ ۲۲ من يناير سنة ٢٠٢٥.
كما يناقش طلبى الإحاطة المقدمين من:النائبة مى أسامة رشدي، بشأن شكاوى المواطنين من تباطؤ الجهات الإدارية المختصة في البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المقدمة وفقاً لأحكام القانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ ، الأمر الذي أدى إلى توقف استئناف أعمال البناء بتعلية الأدوار السكنية وتنفيذ أعمال إحلال وتجديد المنازل وتوصيل المرافق.
و بشأن امتناع بعض الجهات الإدارية المختصة أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، الوحدات المحلية بالمحافظات عن التصريح باستكمال أعمال بناء الدور - المتصالح عليه - داخل ذات المسطح وذات الارتفاع وفقاً للقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، فضلاً عن ضرورة العمل على إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة إحلال وتجديد المنازل الكائنة خارج الحيز العمراني واشتراط موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
كما يناقش موضوع طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين إيهاب الطماوى، نور أبو استيت، بشأن الكتاب الدوري رقم (٢١٤) لسنة ۲۰۲٤ الصادر عن الدكتورة وزيرة التنمية المحلية للمحافظين بشأن تقييد استغلال قطع الأراضي الزراعية في أغراض البناء، ومدى تأثير ذلك على إحلال وتجديد المباني والمنشآت المقامة خارج الحيز العمراني حيث إنه تم تفسير تطبيق الكتاب الدوري بتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد بالمنشآت الخفيفة سهلة الفك والتركيب في حين أن الأمر لا يغير من طبيعة الأرض كونها فقدت مقومات الزراعة، فضلاً عن مخالفة هذا الكتاب لقانون البناء رقم ١١٩ لسنة ۲۰۰۸.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية