بن عطية: رفع الدعم عن المحروقات حل اقتصادي صحيح لكن في وجود حكومة نظيفة اليد
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
رد عميد بلدية تاجوراء السابق حسين بن عطية على دعوات محمد الرعيض رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الليبية لرفع الدعم عن الكهرباء والوقود والماء ومجانية التعليم.
قال إن رفع أو استبدال الدعم عن المحروقات حل اقتصادي صحيح لكن تسبقه خطوات وهي: دستور وقانون ودولة مؤسسات، حكومات أمينة ونظيفة اليد لا تسرق النفط ولا الاعتمادات ولا عقود الخدمات والتنمية، وقضاء يحاسب السراق والفاسدين والقطط السمان قبل محاسبة من يسرق 50 دينار”.
وتابع قائلًا “ببساطة زي ما نهبوا و سرقوا فلوس الليبيين.. سيسرقون أموال الدعم وتقعد خزينة الدولة يضرب فيها البحري”.
وواصل قائلًا “قالوا العالم المتحضر كله رفع الدعم عن المحروقات، هذا صح وهي دول نظام رأسمالي، لكن العالم المتحضر ما عندهمش سرقة وفساد ونهب فلوس الدولة زي السراق والفاسدين اللي عندنا اللي مهتمين جدا برفع الدعم، العالم المتحضر ديروا زيه في النظام والقانون والنزاهة والأمانة في خدمة المواطن وعندها ارفعوا الدعم”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الدعم عن
إقرأ أيضاً:
العدالة والتنمية يندد بارتفاع أسعار المحروقات في المغرب رغم تراجع النفط عالمياً
أكد مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في مداخلته خلال الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفهية اليوم الإثنين، أن أسعار المحروقات في المغرب لا تعكس التراجع الملحوظ في أسعار النفط العالمية.
وأوضح إبراهيمي أن أسعار البنزين والغازوال لا تزال مرتفعة بزيادة تتراوح بين درهم ودرهمين، على الرغم من أن أسعار النفط تراجعت إلى أقل من 60 دولارًا للبرميل في أبريل 2025.
وأضاف إبراهيمي أن الشركات المحتكرة لقطاع توزيع المحروقات في المغرب تتحمل جزءًا من المسؤولية في هذه الزيادة، مشيرًا إلى أنها لا تعكس أرباحها الحقيقية في الأسعار المعلنة في محطات الوقود، وهو ما أكدته تقارير دولية.
كما أشار إلى أن هذه الشركات لا تقوم بتأمين مخزون استراتيجي من المحروقات، رغم انخفاض الأسعار العالمية، مما يثير الشكوك حول نواياها ومسؤولياتها الاجتماعية.
وذكر إبراهيمي أن تقرير مكتب الصرف كشف عن عدم التزام هذه الشركات بتعبئة المخزون الوطني من المحروقات، حيث لا يتجاوز المخزون حالياً 31 يومًا من الاستهلاك، في حين أن المخزون المفترض يجب أن يغطي 60 يومًا. وهذا يشكل تهديدًا للأمن الطاقي الوطني، خاصة في ظل التقلبات الحادة في الأسواق العالمية.
كما تناول إبراهيمي في مداخلته ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات حول مشروع الغاز في إقليم الناظور، حيث دعا إلى ضرورة تعزيز الشفافية في هذا المشروع وجعله جذابًا للاستثمار.
وأعرب عن مخاوفه من أن تتحول هذه المشاريع إلى فرص استفادة شخصية لبعض المسؤولين، وخاصة رئيس الحكومة.
وفي نفس السياق، حذر إبراهيمي من توجه الحكومة إلى تصدير المشاريع الطاقية الكبرى بدل تلبية احتياجات السوق الداخلية، مشيرًا إلى تحذيرات منظمة “غرين بيس” من تغليب المصالح التجارية على المصلحة الوطنية.
ونبه إبراهيمي إلى “العطب الكبير” الذي أصاب مشروع “نور 3” في مدينة ورزازات، الذي كلف الدولة حوالي 520 مليون درهم، مما قد يؤثر بشكل مباشر على مشاريع الطاقة الهيدروجينية، التي يُتوقع أن تكون أساسًا للانتقال الطاقي في المغرب.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية