بعد فرنسا وألمانيا.. المجلس العسكري في النيجر يطرد سفير أمريكا
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أفادت وكالة الصحافة الفرنسية في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن المجلس العسكري الحاكم في النيجر أمهل السفيرة الأمريكية لدى النيجر 48 ساعة لمغادرة البلاد، وذلك بعد أن أصدر نفس الإعلان بحق السفير الألماني والفرنسي.
ومساء أمس، طلب المجلس العسكري في النيجر من السفير الفرنسي مغادرة البلاد وأمهله 48 ساعة لمغادرة نيامي.
وردا على ذلك، رفضت فرنسا مساء الجمعة مطالبة السلطات العسكرية في النيجر بمغادرة سفيرها معتبرة أن "الانقلابيين لا يملكون أهلية" لتقديم مثل هذا الطلب. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية لوكالة الأنباء الفرنسية إن "فرنسا تبلّغت بطلب الانقلابيين"، مضيفة أن "الانقلابيين لا يملكون أهلية لتقديم هذا الطلب، واعتماد السفير لا يأتي إلا من السلطات النيجرية الشرعية المنتخبة".
وردا على ذلك، رفضت فرنسا مساء الجمعة مطالبة السلطات العسكرية في النيجر بمغادرة سفيرها معتبرة أن "الانقلابيين لا يملكون أهلية" لتقديم مثل هذا الطلب. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية لوكالة الأنباء الفرنسية إن "فرنسا تبلّغت بطلب الانقلابيين"، مضيفة أن "الانقلابيين لا يملكون أهلية لتقديم هذا الطلب، واعتماد السفير لا يأتي إلا من السلطات النيجرية الشرعية المنتخبة".
وسبق أن رفضت فرنسا في مطلع أغسطس إعلان المجلس العسكري في النيجر إلغاء الاتفاقيات العسكرية الثنائية. وتنشر فرنسا نحو 1500 جندي في النيجر كانت مهمتهم المعلنة مساعدة السلطات بقيادة بازوم في مواجهة نشاطات الجهاديين في بلاده ودول أخرى في منطقة الساحل الأفريقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرنسا وألمانيا النيجر أحداث النيجر أزمة النيجر أمريكا المجلس العسکری فی النیجر هذا الطلب
إقرأ أيضاً:
هدف دبي 2033.. ثلث السكان يملكون عقارات
اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، استراتيجية القطاع العقاري 2033 لتحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه لاجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إذ تسعى«استراتيجية القطاع العقاري 2033» لرفع نسبة التملك السكني بدبي إلى 33% للقاطنين في الإمارة ومضاعفة التعاملات العقارية بدبي إلى تريليون درهم تحقيقاً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 بجعلها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.
وقال سموه: «اعتمدنا استراتيجية القطاع العقاري 2033 لتحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33، وسنرفع بها التعاملات العقارية في دبي إلى تريليون درهم بحلول 2033، ونضاعف مساهمة القطاع العقاري في تعزيز التنوع الاقتصادي. استراتيجية التطوير العقاري تخصص برامج لتعزيز القدرة التنافسية للإماراتيين، فنحن ننظر إليه كقطاع حيوي يعمل على تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي، ويوفر فرصاً إسكانية تعزز استقرار الأسرة».
وأضاف سموه: «من خلال «استراتيجية القطاع العقاري 2033» سنرفع التعاملات العقارية في دبي إلى تريليون درهم ونضاعف القيمة المضافة للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة لتبلغ 73 مليار درهم. وستساهم «استراتيجية دبي اللانقدية» في جعل دبي ضمن أفضل 5 مدن لانقدية في العالم، مع زيادة عوائد اقتصاد دبي بأكثر من 8 مليارات درهم عبر التحول للدفع اللانقدي».
حضر الاجتماع الذي عقد، الثلاثاء، بأبراج الإمارات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني نائب رئيس المجلس التنفيذي.
الريادة العالمية
وتعزز استراتيجية القطاع العقاري 2033 الريادة العالمية لإمارة دبي في أحد أهم القطاعات الحيوية من خلال ترسيخ التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية وإدارة المحافظ العقارية، وتمكين السوق العقاري لجذب المستثمرين من خلال تعزيز مبدأ الشفافية بالاستغلال الأمثل للبيانات ونشر توقعات العرض والطلب، وتقديم حزمة من المبادرات النوعية مدعومة بنظام متكامل على مستوى القطاع، بما يدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وفي مقدمتها جعل دبي الوجهة الأكثر جذباً للاستثمارات ومركزاً عالمياً للاقتصاد الأكثر تنوعاً.
وتسعى استراتيجية القطاع العقاري إلى تحقيق مؤشرات أداء رئيسية أهمها مضاعفة القيمة المضافة للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة لتبلغ 73 مليار درهم، وتشجيع تملّك المنازل السكنية لتبلغ نسبة 33% للقاطنين في الإمارة، وزيادة حجم نمو التعاملات العقارية في دبي بنسبة 70% لتصل إلى تريليون درهم، فضلاً عن مضاعفة قيمة المحافظ العقارية بدبي 20 ضعفاً لتصل إلى 20 مليار درهم.
وتتمثل أبرز أولويات الاستراتيجية في تعزيز توازن القطاع العقاري بالمجتمعات المستدامة وبجودة بناء عالية، وجذب المستثمرين لاسيما من الأسواق الواعدة، عبر تكريس الشفافية العقارية وترويج الأصول العقارية ذات التصنيف والجودة المرتفعة الجاذبة لكبار المستثمرين العالميين، إضافة إلى أولوية تكامل المنظومة الداعمة للقطاع العقاري، وأولوية تمكين التكنولوجيا باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتعزيز مركزية البيانات، وتوفير تجربة متكاملة متميزة.
وتتضمن الاستراتيجية سلسلة برامج تمتد لعشر سنوات، أبرزها برنامج الشفافية والتسويق العالمي، وبرنامج البيانات والحوكمة، وبرنامج التخطيط الحضري المرن، وبرنامج صناديق الاستثمار العقارية، وبرنامج تعزيز القدرة التنافسية للإماراتيين في القطاع العقاري، وبرنامج سكن ذوي الدخل المحدود، وبرنامج الاستدامة العقارية.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا