سوق السندات.. الخزينة تلبي 66 في المائة من احتياجاتها المعلنة لشهر غشت (مركز التجاري للأبحاث)
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أفاد مركز التجاري للأبحاث، بأن الخزينة استوفت 66 في المائة من احتياجاتها المعلنة لشهر غشت على مستوى سوق السندات، من خلال اكتتابات متراكمة بلغت 6,7 مليار درهم.
وأوضح المركز في مذكرته” Weekly Hebdo Taux-Fixed Income” المتعلقة بالفترة الممتدة من 18إلى 24 غشت، أنه “خلال جلسة المناقصة الأخيرة لشهر غشت، بلغت اكتتابات الخزينة 710 مليون درهم، أي 24 في المائة من العرض الإجمالي البالغ 3 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته أن معدل الإرضاء خلال شهر غشت بلغ على هذا النحو 40,3 في المائة، مقابل متوسط يناهز 38 في المائة برسم الفصل الأول من سنة 2023، واستقرت نسب مردودية المنحنى الأولي عند المستوى ذاته المسجل قبل أسبوع.
ومن جهتها، أظهرت نسب مردودية المنحنى الثانوي تطورا متباينا بتسجيل تغيرات تتراوح بين ناقص 3 نقاط أساس وزائد نقطتي أساس.
وأبقى محللو المركز على توقعاتهم بمواصلة انخفاض معدلات سوق السندات، المستهل بداية شهر يونيو 2023، وذلك إلى غاية نهاية 2023.
وعلاوة على قرار بنك المغرب بتوقيف تشديده النقدي مؤقتا، فإن ارتخاء الضغوط التضخمية وكذا التحكم في المؤشرات الميزاناتية ت عزز انكماش متطلبات مردودية المستثمرين.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی المائة من ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
عجز الميزانية يتفاقم منتقلا من 1.7 إلى 6.9 مليارات درهم بين يناير 2024 ويناير 2025
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات ومداخيل الخزينة كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 6,9 مليارات درهم متم يناير 2025، مقابل 1,7 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الأخيرة حول وضعية التحملات ومداخيل الخزينة، أن هذا التطور يعكس ارتفاعا في النفقات العامة (زائد 10,4 مليارات درهم)، أهم من المداخيل (زائد 5,2 مليارات درهم).
وأوضح المصدر ذاته أن المداخيل على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة سجلت معدل إنجاز بلغ 8,2 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفاعا بنسبة 5,2 مليارات درهم (زائد 19,3 في المائة) مقارنة بنهاية دجنبر 2024.
من جانبها، بلغت النفقات العادية 42,1 مليار درهم، لتحقق معدل إنجاز قدره 11,9 في المائة وارتفاعا بـ 15,9 مليار درهم مقارنة بمتم يناير 2024.
ويعزى هذا التطور أساسا إلى ارتفاع النفقات برسم السلع والخدمات بقيمة 17,4 مليار درهم (زائد 79,8 في المائة)، بينما عرفت تكاليف المقاصة وفوائد الدين تراجعا بنسبتين بلغتا تواليا 1,1 مليار درهم (ناقص 34,5 في المائة)، و339 مليون درهم (ناقص 26,1 في المائة).
من جهته، أفرز تنفيذ النفقات برسم السلع والخدمات معدل إنجاز بلغ 7,4 في المائة بالنسبة لنفقات الموظفين، و22,7 في المائة للنفقات المتعلقة « بالسلع والخدمات الأخرى »، بارتفاع بقيمة 1,3 مليار درهم و16,1 مليار درهم تواليا، مقارنة بشهر يناير 2024.
أما فوائد الدين فقد سجلت، بدورها، معدل إنجاز بلغ 2,2 في المائة، مما يعكس تراجع فوائد الدين الداخلي (ناقص 250 مليون درهم)، وتلك الخاصة بالدين الخارجي (ناقص 89 مليون درهم).
وبدورها، سجلت تكاليف المقاصة معدل إنجاز بلغ 12,1 في المائة، أي تراجعا بقيمة 1,1 مليار درهم مقارنة بنهاية يناير 2024، ويتأتى من غاز البوتان (ناقص 227 مليون درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (ناقص 190 مليون درهم)، والسكر (ناقص 179 مليون درهم).
وينعكس تطور المداخيل والنفقات من خلال عجز الرصيد العادي بقيمة 9,7 مليارات درهم، مقابل رصيد عادي فائض بقيمة 1 مليار درهم قبل سنة.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، فقد بلغت قيمة إصداراتها ما يعادل 13 مليار درهم، بارتفاع بمقدار 751 مليون درهم مقارنة بنهاية يناير 2024. وقد ارتفع معدل إنجازها، مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025، إلى 12,3 في المائة مقارنة.
وفي ما يخص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد أظهرت رصيدا فائضا بقيمة 15,8 مليار درهم، مقابل 9,5 مليارات درهم خلال يناير 2024.
وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية