الغرفة الأمنية تواصل عمليات التمشيط في مزدة وتضبط 62 مهاجرًا
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
أعلنت إدارة إنفاذ القانون أن “الغرفة الأمنية المشتركة بمدينة مزدة تواصل تنفيذ حملاتها الأمنية المكثفة، تنفيذًا للتعليمات الصادرة بشأن رفع مستوى الجاهزية الأمنية وتعزيز الاستقرار في المنطقة”.
وأضافت الإدارة، “شهدت الأيام الماضية تكثيفًا في الدوريات الأمنية داخل المدينة وضواحيها، ضمن خطة تهدف إلى فرض القانون والتصدي للمخالفات، ومنع أي تهديدات محتملة للسلم العام”.
وتابعت، “في إطار هذه الجهود، نفذت الدوريات الصحراوية التابعة لجهاز حرس الحدود، والعاملة ضمن نطاق الغرفة الأمنية، عملية تمشيط واسعة طالت عددًا من المناطق الصحراوية، شملت الأودية الممتدة بين نسمة، سكريج، ومنطقة الأُصّ. وأسفرت العملية عن إقامة تمركزات أمنية في نقاط متفرقة، لمنع أي تحركات غير قانونية أو نشاطات مشبوهة”.
وأكدت أنه، “خلال العملية، تم ضبط 62 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة، موزعين على النحو التالي: 2 مصريين، 6 سودانيين، 19 تشاديين، 35 من النيجر”.
وأكدت الجهات الأمنية “أنه تم التعامل مع المهاجرين المضبوطين بما يراعي الجوانب الإنسانية، حيث قُدمت لهم المساعدات والرعاية الأولية، قبل نقلهم إلى مقر غرفة حرس الحدود، تمهيدًا لإحالتهم إلى مركز إيواء العسة بعد استكمال الإجراءات القانونية”.
وتؤكد الغرفة الأمنية “استمرار جهودها لتأمين المنطقة”، داعية المواطنين إلى “التعاون التام مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه يعكر صفو الأمن العام”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية الغرفة الأمنية المشتركة ضبط مهاجرين الغرفة الأمنیة
إقرأ أيضاً:
النائب العام: غرفة بلاغات الاحتيال المالي خطوة رائدة في مواجهة الاحتيال
الرياض
أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أن إنشاء غرفة عمليات خاصة باستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي يمثل نقلة نوعية في حماية الأموال وتعزيز العدالة، موضحًا أن النيابة العامة ستعمل بشكل مباشر مع الغرفة في اتخاذ الإجراءات القضائية العاجلة لتعقب الأموال والتحفظ عليها وإعادتها لأصحابها.
وجاء ذلك عقب صدور موافقة مجلس الوزراء على تأسيس الغرفة، في خطوة وصفها المعجب بأنها رائدة في مواجهة جرائم الاحتيال المالي بكل حزم، وتتماشى مع جهود المملكة المتصاعدة لمكافحة هذا النوع من الجرائم محليًا ودوليًا، وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية.
كما أشار معاليه إلى أن الغرفة ستسهم في تسريع استقبال ومعالجة البلاغات، ما يحد من خطورة هذه الجرائم ويمنع تمكين الشبكات الاحتيالية من التصرف بالأموال، لافتًا إلى أهمية اتخاذ الحجوزات التحفظية الفورية لضمان حماية المتضررين واسترجاع حقوقهم بسرعة وفعالية.
وأضاف أن الغرفة تُعد أداة مركزية لتعزيز الحماية الجزائية للممتلكات، مؤكدًا التزام النيابة العامة الكامل بالتصدي لمرتكبي جرائم الاحتيال وتقديمهم للعدالة، ضمن منظومة وطنية متكاملة لحماية الاقتصاد الوطني والمجتمع.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية