بعد عزل ومحاكمة يون سوك يول.. تهم الفساد تلاحق سلفه مون جاي

وجهت النيابة العامة في كوريا الجنوبية الخميس عدد من التهم المرتبطة بالفساد وتلقي الرشوة واستخدام النفوذ للرئيس الأسبق مون جاي.

وقالت النيابة العامة في منطقة جيونجو في بيان أن الرئيس الأسبق اتهم بالفساد للاشتباه بتسهيله توظيف صهره السابق في شركة طيران، كما اتهم بالرشوة لتلقّيه 217 مليون وون (150 ألف دولار).

وتأتي هذه القضية لتزيد من اضطراب المشهد السياسي في كوريا الجنوبية التي ما زالت تحاول لململة ذيول المحاولة الفاشلة التي قام بها رئيسها السابق يون سوك-يول لفرض الأحكام العرفية في البلاد والتي عزله البرلمان من جرائها قبل أن تقيله المحكمة الدستورية من منصبه في وقت سابق من هذا الشهر.

ومون الذي شغل منصب الرئيس من عام 2017 إلى عام 2022 وأكمل فترة ولايته الوحيدة التي استمرت خمس سنوات، اشتُهر بسعيه إلى التواصل مع كوريا الشمالية، بما في ذلك التوسط في محادثات بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وبحسب النيابة العامة فقد حصل مون على الرشوة عن طريق توظيف صهره في شركة الطيران المنخفض التكلفة "تاي إيستار جيت". وتولّى صهر الرئيس السابق منصبا رفيعا في هذه الشركة التي لم تعد تعمل الآن والتي دفعت الرشوة بين عامي 2018 و2020 "على شكل رواتب وبدلات سكن".

وأضافت النيابة العامة "على الرّغم من افتقاره لأيّ خبرة أو مؤهّلات ذات صلة بقطاع الطيران، فقد عُيّن صهره مديرا عاما وحصل على مزايا مالية كبيرة لدعم انتقاله إلى تايلاند"، ولاحقا، طلّق الصهر ابنة مون.

وبذلك، أصبح لدى كوريا الجنوبية الآن رئيسان سابقان يُحاكمان جنائيا، حيث مثل الأيام الماضية الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول أمام محكمة في سول لبدء محاكمته بتهمتي التمرد والخيانة، عقب إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة خلال نزاع على الميزانية في كانون الأول / ديسمبر الماضي.

وتوقع المحامون أن يطول أمد المحاكمة وأن يصدر القرار في شهر آب / أغسطس، وقال المحامي مين كيونغ سيك "إذا رأت المحكمة ضرورة لذلك، فقد تمدد المحاكمة"، واستشهد بحالة الرئيسة السابقة بارك كون هيه التي عزلت في 2016، لكن المحكمة العليا لم تصدر حكمها النهائي بتهمتي استغلال النفوذ والفساد إلا في 2021.

المصدر: عربي21