تشكيل لجنة لنقل موظفي قطاع التأمين بـ ساما والضمان الصحي لهيئة التأمين
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
الرياض
أقر رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة في البنك المركزي السعودي “ساما” بعضوية ممثلين من: وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، والبنك المركزي السعودي، وبرنامج تطوير القطاع المالي، ومجلس الضمان الصحي.
وستقوم هذه اللجنة باتخاذ ما يلزم في شأن نقل الموظفين والعاملين في قطاع التأمين والوظائف “الشاغرة والمشغولة” المتعلقة بهذا القطاع في كل من “البنك المركزي السعودي، ومجلس الضمان الصحي”، إلى هيئة التأمين، واقتراح ما تراه مناسباً في هذا الشأن، وفقاً للقواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 20 /10 /1442هـ.
ووفق القرار ستنظر اللجنة أيضاً في نقل الممتلكات والوثائق والمخصصات المالية والمبادرات الخاصة بقطاع التأمين، من البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي إلى هيئة التأمين، على أن يكون ذلك خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ نفاذ التنظيم والرفع عما يتطلب الرفع عنه.
وستمارس هيئة التأمين جميع الاختصاصات والمسؤوليات المتعلقة بقطاع التأمين، الواردة في نظام الضمان الصحي التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 1 /5 /1420هـ، ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2 /6 /1424هـ، على أن تقوم الهيئة بوضع آلية للتنسيق مع مجلس الضمان الصحي -خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ الموافقة على هذه القرار- لنقل جميع الاختصاصات والمسؤوليات المتعلقة بقطاع التأمين، الواردة في نظام الضمان الصحي التعاوني.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: البنك المركزي السعودي رئيس مجلس الوزراء ساما وزارة الصحة وزارة المالية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المرکزی السعودی الضمان الصحی
إقرأ أيضاً:
جمال القليوبي يستعرض جهود الدولة للارتقاء بقطاع الطاقة
أكد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في مجال الطاقة خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في قطاع الطاقة المتجددة، مما ساهم في تعزيز أمن الطاقة للبلاد.
وقال خلال استضافته ببرنامج «سواعد مصر» المُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، إن مصر كانت تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري قبل عام 2017، حيث كانت النسبة تصل إلى 97% من إجمالي احتياجاتها من الطاقة، لكن الدولة عملت بجد على تنويع مصادر الطاقة من خلال استراتيجية جديدة تعتمد على مزيج من الطاقة المتجددة، والنقل إلى الطاقة النووية، إضافة إلى الطاقة المائية.
وأوضح القليوبي، أن مصر تستهدف في الفترة القادمة زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة لتصل إلى حوالي 45% من إجمالي احتياجاتها من الطاقة بحلول عام 2030، مع تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري في إنتاج الكهرباء إلى نحو 55%.
ونوه، أن هذا التحول لا يقتصر فقط على تلبية الاحتياجات الداخلية ولكن يمتد أيضًا إلى تحسين القدرة على تصدير الطاقة إلى الخارج، ما يساهم في تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة.
وتابع، أن مصر تتمتع بقدرة هائلة على إنتاج الطاقة الشمسية والرياح، حيث تبلغ القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية في البلاد حوالي 2، 100 ميجاوات، بينما تتجاوز قدرة الطاقة الريحية 2، 800 ميجاوات، مضيفا أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ مشاريع كبيرة في هذا القطاع، منها مشاريع ضخمة للطاقة الشمسية والرياح في جميع أنحاء البلاد.
وفيما يتعلق بمشروعات الطاقة النووية، نوه القليوبي إلى أن مصر بدأت بالفعل في تنفيذ محطة الضبعة النووية، حيث من المتوقع أن تبدأ المحطة في الإنتاج بحلول عام 2028.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار التنوع الذي تسعى مصر لتحقيقه في مصادر الطاقة، حيث تتضمن الاستراتيجية الاعتماد على الطاقة النووية لتوفير طاقة نظيفة وآمنة.
اقرأ أيضاًوزير البترول يؤكد أهمية علاقات التعاون مع الولايات المتحدة في قطاع الطاقة
وزير التجارة: السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة
الرئيس السيسي: مصر تنظر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة كأولوية
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة