تشكيل لجنة لنقل موظفي قطاع التأمين بـ ساما والضمان الصحي لهيئة التأمين
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
الرياض
أقر رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة في البنك المركزي السعودي “ساما” بعضوية ممثلين من: وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، والبنك المركزي السعودي، وبرنامج تطوير القطاع المالي، ومجلس الضمان الصحي.
وستقوم هذه اللجنة باتخاذ ما يلزم في شأن نقل الموظفين والعاملين في قطاع التأمين والوظائف “الشاغرة والمشغولة” المتعلقة بهذا القطاع في كل من “البنك المركزي السعودي، ومجلس الضمان الصحي”، إلى هيئة التأمين، واقتراح ما تراه مناسباً في هذا الشأن، وفقاً للقواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 20 /10 /1442هـ.
ووفق القرار ستنظر اللجنة أيضاً في نقل الممتلكات والوثائق والمخصصات المالية والمبادرات الخاصة بقطاع التأمين، من البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي إلى هيئة التأمين، على أن يكون ذلك خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ نفاذ التنظيم والرفع عما يتطلب الرفع عنه.
وستمارس هيئة التأمين جميع الاختصاصات والمسؤوليات المتعلقة بقطاع التأمين، الواردة في نظام الضمان الصحي التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 1 /5 /1420هـ، ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2 /6 /1424هـ، على أن تقوم الهيئة بوضع آلية للتنسيق مع مجلس الضمان الصحي -خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ الموافقة على هذه القرار- لنقل جميع الاختصاصات والمسؤوليات المتعلقة بقطاع التأمين، الواردة في نظام الضمان الصحي التعاوني.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: البنك المركزي السعودي رئيس مجلس الوزراء ساما وزارة الصحة وزارة المالية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المرکزی السعودی الضمان الصحی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: الدولة تخطط لوصول تغطية التأمين الصحي إلى نسبة 100%
قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ الدولة المصرية تهدف إلى الوصول بتغطية التأمين الصحي إلى نسبة 100%، وجارِ العمل على زيادة نسبة التغطية في المرحلة الأولى لتصل إلى 35% تضم فئات الفلاحين والصيادين وعمال الزراعة والعمالة غير المنتظمة والأسر الأكثر فقرا.
زيادة مخصصات الإنفاق على قطاع التعليم قبل الجامعيوأضافت في كلمتها خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة إكسترا نيوز: «كما تمت زيادة مخصصات الإنفاق على قطاع التعليم قبل الجامعي من 208 مليارات جنيه عام 2018 إلى 565 مليار جنيه في 2024».
زيادة عدد الجامعات المصريةوتابعت: «تم إعلان فوز مصر بجائزة يونيسكو لمحو الأمية لعام 2024، وزاد عدد الجامعات المصرية من 48 جامعة إلى 116 جامعة، وتعمل مصر على إدماج حقوق الإنسان في المنظومة التعليمية لترسيخ قيمة التسامح والحوار وإقرار الاختلاف والمساواة بين الجنسين».