برلماني: تمديد مهلة التصالح خطوة هامة نحو الاستقرار وتيسير أوضاع المواطنين
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
أكد النائب أحمد الخشن عضو لجنة القيم بمجلس النواب، أن قرار الحكومة بتمديد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية بدءًا من 5 مايو 2025، يُعد خطوة مهمة تعكس التوجهات الرشيدة للقيادة السياسية وحرصها على تحقيق الاستقرار المجتمعي وتيسير الأمور على المواطنين.
. وهذه محظورات التصالح
وأوضح الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، أن القرار يُظهر بوضوح مدى اهتمام الدولة بمصلحة المواطنين، لا سيما من يسعون لتقنين أوضاعهم القانونية في إطار قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تُسهم في تسوية العديد من المخالفات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويخفف الأعباء على كاهل المواطنين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التمديد يفتح الباب أمام شريحة واسعة من المواطنين الذين لم يتمكنوا من استكمال الإجراءات في المرحلة الماضية، موضحًا أن القيادة السياسية حريصة على خلق بيئة قانونية آمنة تضمن الحقوق وتُحافظ على استقرار المجتمع.
وشدد النائب أحمد الخشن، على أهمية التنسيق بين الوزارات والمحافظات المختلفة لتسهيل الإجراءات وضمان تقديم الطلبات بسهولة، مؤكدًا أن هذا القرار سيكون له دور فاعل في تقليل حجم المخالفات وتحقيق انتظام عمراني يخدم الصالح العام.
واختتم بدعوة المواطنين إلى سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية المختصة لتقديم الطلبات قبل انتهاء المهلة الجديدة، مطالبًا الجهات المعنية بمواصلة تقديم التيسيرات لضمان سير عملية التصالح بكفاءة ومرونة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد الخشن مجلس النواب طلبات التصالح مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: مد مهلة التقدم بطلبات التصالح على بعض مخالفات البناء 6 شهور
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلي الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
التصالح على مخالفات البناءوأكدت د. منال عوض، أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين .
وحثت د. منال عوض السادة المواطنين بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بمختلف محافظات الجمهورية لتقديم طلبات التصالح واستكمال الملفات المطلوبة حتى يتم البت فيها من قبل اللجان الفنية ليستفيد المواطن من قانون التصالح قبل انتهاء المهلة الجديدة.
وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية هذا الملف في تحقيق الاستقرار المجتمعي والحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية ، مؤكدة أن الحكومة ملتزمة باستكمال جهودها نحو تسوية أوضاع المخالفات البنائية وتقديم كلٍ التسهيلات اللازمة .