صحيفة إسرائيلية: وفد من الحكومة يبحث دفع صفقة تبادل الأسرى مع حماس
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
كشفت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية أن وفدًا من حكومة الاحتلال سيغادر خلال الأيام المقبلة لإجراء محادثات تهدف إلى دفع صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس، في وقت تواصل فيه إسرائيل تصعيدها العدواني على قطاع غزة.
ورغم التحرك المرتقب، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يزال يلوّح بمواصلة الحرب، مؤكدًا مساء اليوم أن حكومته "لن تتراجع عن تحقيق النصر"، وفق تعبيره، وأنها ستواصل الضغط العسكري على حركة حماس حتى القضاء عليها، على حد زعمه.
وأوضحت الصحيفة أن موقف حماس لم يتغير، حيث ترفض الحركة التوصل إلى اتفاق يتضمن وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار، وأبلغت بذلك الوسطاء، مؤكدة تمسكها بعرض إطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة مقابل وقف شامل للحرب وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة.
وفي المقابل، عرضت إسرائيل -بحسب تقارير إعلامية- إطلاق سراح ما بين 10 إلى 11 أسيرًا فقط من أصل نحو 24 أسيرًا حيًا محتجزًا لدى حماس، مقابل هدنة مؤقتة لمدة 45 يومًا، وهو ما ترفضه الحركة.
من جهتها، ذكرت وكالة رويترز أن وفدًا من حماس سيتوجه إلى القاهرة لمناقشة مبادرة جديدة لوقف إطلاق النار، تتضمن هدنة تمتد بين 5 إلى 7 سنوات بعد إطلاق سراح جميع الأسرى ووقف الحرب بشكل كامل.
كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في حماس قوله إن الوفد سيبحث في القاهرة "أفكارًا جديدة" بشأن التهدئة.
ترافق هذه التطورات تصعيد إسرائيلي جديد، حيث شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية اليوم غارات دامية على غزة، خلفت عشرات الشهداء والمصابين، في وقت يزداد فيه التوتر داخل القيادة الإسرائيلية نفسها.
وشهد اجتماع المجلس الوزاري المصغر مساء أمس خلافات حادة، حيث هاجم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش كلاً من رئيس الأركان إيال زامير ورئيس جهاز الشاباك رونين بار، بسبب ما اعتبره سوء إدارة الحرب، قبل أن ينسحب من الجلسة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة حماس نتنياهو
إقرأ أيضاً:
من أجل الضغط على حماس الاحتلال يدرس إعادة اعتقال الأسرى المحررين
كشفت وسائل إعلام عبرية، الإثنين، أن السلطات الإسرائيلية تبحث اتخاذ خطوة تصعيدية جديدة تتمثل في إعادة اعتقال أسرى فلسطينيين كانت قد أفرجت عنهم ضمن صفقات تبادل سابقة مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وذلك في محاولة للضغط على الحركة للقبول بشروط تل أبيب لعقد اتفاق تهدئة جديد.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب سلسلة إجراءات تصعيدية، من بينها منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وقطع التيار الكهربائي عن منطقة المواصي، مشيرة إلى أن الخطة المطروحة تركز على إعادة اعتقال عشرات من الأسرى المحررين، لا سيما أولئك الذين أُفرج عنهم ضمن اتفاقات تبادل خلال الحرب الجارية منذ أكثر من 19 شهراً، وتمت إعادتهم إلى الضفة الغربية والقدس.
وأوضحت القناة أن هذه الخطوة طُرحت في اجتماعات سابقة للمجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)، لكنها قوبلت برفض متكرر من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية التي اعتبرتها غير مجدية. إلا أن الضغوط المتزايدة من بعض الوزراء، خصوصاً وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أعادت إحياء المقترح في الأيام الأخيرة.
ومن المقرر أن يناقش "الكابينت" الإسرائيلي، في اجتماعه المقبل غدا الثلاثاء، عدداً من الملفات البارزة، على رأسها تحديد موعد نهائي للوسطاء وحركة "حماس" للرد على المقترح الأميركي الأخير الذي قدّمه المبعوث الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ويتضمن إطلاق سراح عشرة من الأسرى الإسرائيليين مقابل التفاوض على إنهاء الحرب.
وأكدت القناة أن "إسرائيل" تعتزم، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول الموعد المحدد، الانتقال إلى "مرحلة جديدة من القتال"، مع تغيير جوهري في أهدافها، من التركيز على ملف الأسرى إلى السعي لهزيمة "حماس" عسكرياً بشكل كامل، كما كان هدفها المعلن قبيل وقف إطلاق النار المؤقت.
ويأتي هذا التصعيد في ظل إصرار الاحتلال الإسرائيلي على رفض شروط "حماس" المتمثلة في وقف الحرب بشكل دائم وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة، رغم أن الجانبين أبرما سابقاً اتفاقاً جزئياً لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بوساطة مصرية وقطرية، وبدعم أمريكي، دخل حيّز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي وانتهت مرحلته الأولى في 1 آذار/مارس الماضي.
وقد شهدت المرحلة الأولى من الاتفاق الإفراج عن 1777 أسيراً ومعتقلاً فلسطينياً، إلى جانب أسير أردني واحد، موزعين على سبع دفعات.
وشملت الدفعة السابعة والأخيرة إطلاق سراح 642 أسيراً، من بينهم 151 محكوماً بالمؤبد أو بأحكام طويلة، و445 معتقلاً من قطاع غزة احتُجزوا بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى جانب 46 من الأطفال والنساء.
ووفقاً لمعطيات "نادي الأسير الفلسطيني"، فقد شملت القوائم المُفرج عنها خلال المرحلة الأولى: 285 أسيراً محكوماً بالسجن المؤبد، و1046 معتقلاً من غزة، و69 طفلاً، و71 امرأة، و41 من كبار السن.
إلا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، برئاسة بنيامين نتنياهو، تنصّلت لاحقاً من الالتزام بالمرحلة الثانية من الاتفاق، واستأنفت عدوانها على غزة في 18 آذار/مارس الماضي، تماشياً مع توجهات الجناح الأكثر تطرفاً داخل الائتلاف الحاكم، بحسب الإعلام العبري.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أميركي غير مشروط، حرباً توصف بأنها "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت عن استشهاد أكثر من 168 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود تحت الأنقاض، في ظل دمار واسع وانهيار شبه تام للمنظومة الإنسانية والصحية في القطاع المحاصر.