إكواس لقادة الانقلاب في النيجر: “لم يفت الأوان”
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
المناطق_أ ف ب
قالت دول غرب إفريقيا الجمعة أنه “لم يفت الأوان” لقادة الانقلاب في النيجر كي يعيدوا النظر بموقفهم فيما يتواصل الجدل بشأن عودة الحكم المدني في هذا البلد بينما الخيار العسكري “لا يزال مطروحا بالفعل على الطاولة”.
دعا قادة الانقلاب الذين أطاحوا الرئيس محمد بازوم في 26 يوليو إلى فترة انتقالية من ثلاث سنوات في حين تطالب الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) بالعودة الفورية للنظام الدستوري.
ومع استمرار وصول الوفود إلى نيامي تقول إكواس إن المفاوضات لا تزال أولويتها فيما يجهّز القادة العسكريون مهمة احتياطية لاحتمال “استخدام مشروع للقوة” لإعادة الديموقراطية في حال الضرورة.
فاقم الانقلاب في النيجر التوترات في منطقة الساحل حيث سقطت ثلاث حكومات أخرى في انقلابات عسكرية منذ 2020.
وقال قادة إكواس إنهم لا يستطيعون قبول انقلاب آخر في منطقتهم وقد فرضوا عقوبات على النيجر للضغط على النظام الجديد.
وصرّح رئيس مفوضية إكواس عمر أليو توراي للصحافيين في أبوجا “حتى الآن لم يفت الأوان بعد كي يعيد الجيش النظر في تحركه ويصغي لصوت العقل لأن زعماء المنطقة لن يتغاضوا عن أي انقلاب”.
أضاف “المسألة الحقيقية تتعلق بتصميم مجموعة الدول على وقف دوامة الانقلابات في المنطقة”.
يجري قادة إكواس مفاوضات مع السلطات العسكرية في مالي وبوركينا فاسو وغينيا التي تسعى جميعها للانتقال لنظام ديموقراطي بعد انقلابات في هذه الدول أيضا.
وبعد رفض أولي، قال الحكام الجدد للنيجر إنهم منفتحون على مفاوضات لكنهم وجهوا رسائل متضاربة من بينها التهديد باتهام بازوم بالخيانة.
ومساء الجمعة، أمهلت وزارة الخارجية في النيجر السفير الفرنسي 48 ساعة لمغادرة نيامي، في تصعيد إضافي للتوتر بين قادة انقلاب 26 يوليو وباريس.
وأكدت الوزارة في بيان أنه نظرا “لرفض سفير فرنسا في نيامي الاستجابة” لدعوتها إلى “إجراء مقابلة” الجمعة، و”تصرفات أخرى من الحكومة الفرنسية تتعارض مع مصالح النيجر”، قررت السلطات سحب موافقتها على اعتماد السفير سيلفان إيت “والطلب منه مغادرة أراضي النيجر خلال مهلة 48 ساعة”.
ولا يزال بازوم محتجزا مع عائلته في مقره الرسمي منذ الانقلاب.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: إكواس النيجر فی النیجر
إقرأ أيضاً:
انقلاب بوليفيا الفاشل.. عسكريون يواجهون المحاكمة واتهامات للرئيس بـالوقوف وراءه
أودعت السلطات البوليفية قائد الجيش السابق، خوان خوسيه زونيغا، السبت، الحبس الاحتياطي في سجن شديد الحراسة، في آخر تطورات الانقلاب العسكري الفاشل الذي شهدته البلاد، والذي صاحبته اتهامات بأن الرئيس لويس آرسي هو من "دبّره لتعزيز شعبيته".
وذكر تقرير لصحيفة "غارديان" البريطانية، أنه بعد عودة الحياة إلى طبيعتها والسيطرة على الأمور في البلد البالغ عدد سكانه 12.5 مليون نسمة وشهد نحو 190 انقلابا منذ الاستقلال عام 1852، بدأت الشائعات في الانتشار.
وأشارت الصحيفة إلى أن زونيغا صرح للصحفيين قبيل اعتقاله، الأربعاء، ودون أي أدلة موثوقة، أن "آرسي أمره بتنفيذ انقلاب زائف في محاولة لتعزيز شعبية الرئيس المتدهورة في الشارع".
واستغلت المعارضة تصريحات زونيغا، وطالبت بإجراء تحقيق برلماني في المزاعم بأن آرسي اختلق الأزمة وصنع "انقلابا ذاتيا".
وقال المشرع عن كتلة المجتمع المدني، أليخاندرو رييس، للصحيفة: "هناك مؤشرات وأدلة وتصريحات تجعلنا نعتقد أن ما حدث كان متعمدا، ويمكن حتى أن تكون السلطة التنفيذية شاركت في ذلك".
لكن الكتلة الحاكمة في البرلمان، حزب الحركة نحو الاشتراكية، دافع عن الرئيس. وقالت البرلمانية بالحزب، ديزي شوك، لصحيفة غارديان، إن الانقلاب "كان من الممكن أن ينجح لولا الموقف الذي اتخذه الرئيس والوزراء والمجتمع البوليفي بشكل عام، والتنصل الفوري منه".
واعتبرت أن كلمات زونيغا "لا تتمتع بأي مصداقية".
وكان القضاء البوليفي قد أمر، الجمعة، بالسجن 6 أشهر لكل من زونيغا، والقائد السابق للقوات البحرية خوان أرنيز، والقائد السابق للواء الميكانيكي في الجيش أليخاندرو إيراهولا، في سجن شديد الحراسة يقع على مشارف مدينة إل آلتو القريبة من لاباز، وذلك حتى استكمال التحقيق في المحاولة الانقلابية.
والقادة الثلاثة الذين يُشتبه في أنّهم أرادوا إطاحة الرئيس آرسي، الأربعاء، متهمون بتنفيذ انتفاضة مسلحة وبالإرهاب، ويواجهون خطر السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا، وفق فرانس برس.
وخلال عمليّة نقله إلى السجن، قال زونيغا للصحافة وهو مكبّل اليدين: "في مرحلة ما، ستُعرف الحقيقة".
في المجموع، قُبض على 21 عسكريًا عاملًا ومتقاعدًا ومدنيًا في إطار محاولة الانقلاب التي حاصرت خلالها قوات مجهّزة بدبابات القصر الرئاسي لساعات، قبل أن تنسحب.
وذكرت وزارة الداخلية، السبت، إنها قدمت للسلطة القضائية "أدلة" على نية هؤلاء العسكريين تنفيذ انقلاب ضد آرسي.
وكان زونيغا قد قال وهو محاط بعسكريين و8 دبابات، إن "القوات المسلحة تحاول إعادة هيكلة الديمقراطية، لجعلها حقيقية، وليست ديمقراطية بعض الأسياد الذين يديرون البلاد منذ 30 أو 40 عاما".
وسرعان ما أقال آرسي قائد الجيش، وعين قيادة عسكرية جديدة أدت اليمين الدستورية أمامه في القصر الرئاسي.
وبعد هذا الانقلاب الفاشل، تدخل بوليفيا فترة جديدة من الاضطرابات السياسية على خلفية أزمة اقتصادية حادّة.
ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقرّرة عام 2025، يسود قلق داخل المؤسسة العسكرية على خلفية سخط شعبي من ارتفاع الأسعار ونقص النفط، في بلد تُعد موارده من الغاز والليثيوم عامل جذب على الساحة الدولية.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا