خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة العاصمة العراقية بين وجهات الضيافة الفاخرة حول العالم
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
بغداد – الوطن:
في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد من مجموعة ريكسوس بالسوق العراقي، وصل السيد فتاح تامنجي، رئيس ومؤسس مجموعة ريكسوس العالمية الرائدة في مجال الضيافة، إلى العاصمة بغداد يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025. وتشكل هذه الزيارة محطة مفصلية ضمن خطة نمو المدينة، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة بغداد كوجهة سياحية عالمية بارزة.
وقام السيد تامنجي بجولة تفقدية لسير العمل في مشروع “فندق ومساكن ريكسوس بغداد”، وهو مشروع تطويري مرموق في قلب المنطقة الخضراء تقوده شركة “استثمار القابضة” القطرية المدرجة في البورصة، عبر شركتها التابعة “استثمار العقارية” في العراق.
ومن المُقرّر أن يُصبح هذا المشروع أول وجهة فندقية من فئة خمس نجوم تحمل علامة ريكسوس في العاصمة العراقية، ليجسّد عودة بغداد إلى الواجهة الثقافية والاقتصادية على الساحة الدولية. وتتزامن هذه الزيارة مع تسارع جهود التنمية التي تبذلها الجهات الحكومية والخاصّة في العراق بهدف تحديث البنية التحتية وجذب الاستثمارات العالمية.
ويُعدّ المشروع جزءاً من خطة توسّع ريكسوس الاستراتيجية العالمية، إذ ينضمّ إلى مجموعة من الوجهات الأيقونية في محفظة فنادق ريكسوس المُتميّزة التي تنتشر في كل من إسطنبول، أنطاليا، دبي، جدة، الجبل الأسود، وشرم الشيخ. ويمثل دخول ريكسوس إلى السوق العراقي التزاماً طويل الأمد لاستكشاف أسواق واعدة وعالية الإمكانات، مما يُعزّز من مكانة بغداد على خارطة السياحة العالمية.
وتقوم “استثمار القابضة”، الشركة القطرية الرائدة المُدرجة في البورصة، بتنفيذ المشروع عبر شركتها التابعة “استثمار العقارية”، مع توقّعات بإحداث أثر اقتصادي ملموس على قطاعات البناء والإمداد والخدمات في العراق، فضلاً عن توفير فرص عمل واسعة وقيّمة للمهنيين العراقيين خلال مرحلتي التشييد والتشغيل. كما سيُسهم هذا المشروع على المدى الطويل في تطوير البنية التحتية السياحية للعراق، وتعزيز الكفاءات المحلية بأثر إيجابي ومباشر على الاقتصاد الوطني.
ومع اقتراب موعد افتتاحه، يُنتظر أن يُقدّم “فندق ومساكن ريكسوس بغداد” مزيجاً فريداً يجمع بين الثقافة العراقية الأصيلة والفخامة العالمية. ومن خلال اهتمامه الدقيق بالتفاصيل والتزامه المستمرّ بمعايير التميّز، فمن المتوقّع أن يُحدث هذا المشروع نقلة نوعية في مشهد الضيافة في العراق، موفراً لسكان العراق وضيوفها تجربة راقية تُجسّد تراث بغداد العريق ومستقبلها الواعد.
يضمّ المشروع 322 غرفة فندقية راقية، و159 وحدة سكنية فاخرة، و9 فلل فندقية استثنائية، إلى جانب 6 مطاعم مُتميّزة، ومركزاً صحياً عالمي المستوى، ومرافق مُخصّصة لرياضتي البادل والتنس. وبفضل هذا العرض الاستثنائي، سيُعاد تعريف مفهوم المعيشة الراقية في بغداد، مما يُمثّل بداية فصل جديد في مسيرة المدينة نحو الحداثة والرقي والاعتراف العالمي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
خالد أبو الوفا: إلغاء تعدد الرسوم خطوة استراتيجية لتحفيز الاستثمار وبداية جديدة للشفافية الاقتصادية
ثمَّن النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الغرفة التجارية بمحافظة سوهاج، التوجيه الرئاسي الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والخاص بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحسب على صافي الأرباح، مؤكدًا أن هذا القرار يُمثل تحولًا نوعيًا في بيئة الأعمال المصرية، ويدشن لمرحلة جديدة من الإصلاح الهيكلي لمناخ الاستثمار في مصر.
قرار استراتيجي لتخفيف الأعباء وتحفيز النمو الاقتصاديوأوضح أبو الوفا، أن هذا التوجيه الرئاسي الهام جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، حيث تناول الاجتماع حزمة من الإجراءات والخطط الحكومية لتقليل الأعباء الإجرائية والمالية عن المستثمرين، وتهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءة، تتسم بالتيسير والشفافية، والقدرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
خالد أبو الوفا: زيارة ماكرون إلى مصر تجسيد لثقة المجتمع الدولي في القيادة المصرية وتعزيز للشراكة مع فرنسا النائب خالد أبو الوفا يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد القيامة المجيد وأعياد الربيعوأشار إلى أن الاجتماع استعرض عددًا من المبادرات المهمة، من بينها مقترح توحيد جهة التحصيل، وإطلاق منصة للكيانات الاقتصادية، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية، وخطة متكاملة لتقليص زمن الإفراج الجمركي ودعم الصادرات، وكلها تصب في إطار تحسين مناخ الاستثمار وتطوير الأداء الاقتصادي المصري.
الضريبة الموحدة.. نموذج عادل لربط الربح بالمسؤوليةوأكد رئيس غرفة سوهاج التجارية أن التحديات التي تواجه المستثمرين لا تقتصر على ارتفاع قيمة الرسوم، وإنما تكمن أيضًا في تعدد الجهات التي تفرض الرسوم، ما يؤدي إلى تكرار الأعباء وتعقيد الإجراءات، وبالتالي خلق مناخ غير جاذب للاستثمار، ويؤثر سلبًا على قرارات التوسع والنمو لدى المستثمرين المحليين والأجانب.
وقال أبو الوفا إن اعتماد ضريبة موحدة تُحسب على صافي الأرباح يمثل نموذجًا ضريبيًا أكثر عدالة، لأنه يربط بين ما تحققه الشركات من أرباح فعلية، وبين ما تدفعه للدولة من التزامات مالية، وهو ما يعزز مبدأ الشفافية، ويمنح المستثمرين الثقة في استقرار النظام الضريبي ووضوح قواعده.
دعم حقيقي للشركات الصغيرة والمتوسطةوشدد النائب على أن هذه الخطوة الرئاسية ستنعكس بشكل مباشر على الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي ما دام واجهت صعوبات في التعامل مع تعدد الرسوم والتكاليف غير المباشرة الناتجة عن الإجراءات البيروقراطية.
موضحًا أن تلك الفئة من الشركات تُعد عماد الاقتصاد الوطني، وتحتاج إلى بيئة أعمال مستقرة وواضحة تسمح لها بالنمو والمنافسة وتوفير فرص العمل.
وأكد أن القرار يُعد بمثابة رسالة دعم قوية من القيادة السياسية للقطاع الخاص، باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الرؤية الجديدة للدولة تهدف إلى تمكين القطاع الخاص، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة القدرة التصديرية للاقتصاد المصري.
تعزيز التنافسية والشفافية بين الدولة والمستثمرينوأضاف أبو الوفا أن القطاع التجاري، وخاصة فئة المستوردين، عانى لسنوات من غياب آلية موحدة للتعامل المالي مع الدولة، ما خلق حالة من الغموض والارتباك لدى العديد من الكيانات الاقتصادية، وأثّر على القدرة التنافسية للأسواق المصرية أمام المنتجات الأجنبية.
وأكد أن التوجيه الرئاسي بإلغاء تعدد الرسوم سيؤسس لعلاقة أكثر شفافية وتوازنًا بين الحكومة والقطاع الخاص، تقوم على أسس العدالة والمصلحة المشتركة، وتقلل من مساحة العشوائية أو الاجتهادات الفردية في تقدير الرسوم.
ضرورة الإسراع في التطبيق بشراكة مع الغرف التجاريةودعا أبو الوفا إلى الإسراع في تطبيق هذا التوجيه الرئاسي من خلال آليات واضحة وعادلة، وبما يضمن مشاركة فاعلة من الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف النوعية بالمحافظات، بهدف تحقيق التوازن بين تخفيف الأعباء عن المستثمرين، وتعزيز موارد الدولة، وتجنب أية عراقيل بيروقراطية قد تُبطئ من وتيرة الإصلاح.
كما أشار إلى أهمية أن تراعي آليات التنفيذ الفروق القطاعية وطبيعة كل نشاط اقتصادي، بما يضمن العدالة والكفاءة في التطبيق، وتحقيق المستهدفات الحكومية من تحفيز الاستثمار وتوسيع القاعدة الضريبية، دون أن يشكل ذلك عبئًا إضافيًا على المنتج أو المستهلك النهائي.
خطوة نحو بيئة أعمال مرنة وجاذبة للاستثمارأكد النائب خالد أبو الوفا أن هذا التوجيه يعكس إرادة سياسية واضحة لتصحيح المسار الاقتصادي، ويدل على فهم عميق من القيادة السياسية لتفاصيل التحديات التي تواجه المستثمرين على أرض الواقع، وحرصها على تحويل مصر إلى وجهة استثمارية مرنة وآمنة وجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وأوضح أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد مزيدًا من التيسيرات، وتحديثًا مستمرًا في السياسات والتشريعات الاقتصادية، بما يجعل من مناخ الاستثمار المصري نموذجًا إقليميًا يحتذى به.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية