اليمن تختتم رئاستها للدورة الـ162 لمجلس جامعة الدول العربية
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
شمسان بوست / القاهره:
اختتمت الجمهورية اليمنية رئاستها للدورة العادية الـ162 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، حيث سلم وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني رئاسة المجلس إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في مستهل اجتماعات الدورة الـ163 المنعقدة بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة.
خلال فترة رئاسة اليمن التي امتدت لأكثر من سبعة أشهر، عبّر الوزير الزنداني عن شكره للدول الأعضاء على الدعم والتعاون، مشيرًا إلى أن هذه الفترة شهدت تعزيزًا لمسيرة العمل العربي المشترك ونصرة القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. كما أكد على أهمية اللقاءات التشاورية التي توحّدت فيها المواقف إزاء التطورات الإقليمية والدولية، ومنها العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.
وأشار الوزير الزنداني إلى الجهود المبذولة لدعم لبنان ومساعدة الشعب الفلسطيني، مع التركيز على التصدي لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك حظر أنشطة الأونروا في الأراضي المحتلة والتصعيد العسكري في سوريا. وأشاد بمساعي الدول الأعضاء لضمان الاعتراف بدولة فلسطين، معربًا عن ثقته في قدرة المملكة الأردنية الهاشمية على قيادة الدورة الحالية بكفاءة وحكمة.
و أصدرت الدورة مجموعة قرارات مهمة، منها:
دعم الحكومة الشرعية في اليمن بقيادة مجلس القيادة الرئاسي.
إدانة ممارسات ميليشيا الحوثي واستهدافها الموارد الاقتصادية وارتكاب انتهاكات بحق المدنيين.
تعزيز جهود السلام ودعم مساعي الحكومة اليمنية لتحقيق الأمن ورفع المعاناة عن الشعب.
في القضية الفلسطينية، أدان المجلس جرائم الاحتلال الإسرائيلي ودعا مجلس الأمن لاتخاذ قرارات إلزامية لوقف إطلاق النار وضمان دخول المساعدات الإنسانية.
كما شملت القرارات دعم مبادرة السلام العربية، تعزيز موازنة دولة فلسطين، ومساندة الشعب الفلسطيني ضد الاستيطان والاعتداءات، بالإضافة إلى دعم استمرار الأونروا في أداء دورها الإنساني والإغاثي.
حضر الاجتماع القائم بأعمال مندوب اليمن الدائم الدكتور علي موسى ونائبة المندوب السفيرة نجوى السري.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في الدورة الـ 163 لمجلس الجامعة العربية
القاهرة (وام)
أخبار ذات صلةشاركت دولة الإمارات في أعمال الدورة الـ 163 لمجلس جامعة الدول العربية التي بدأت أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة على مستوى المندوبين الدائمين.
مثل الدولة مريم الكعبي، سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية، مندوبتها الدائمة لدى الجامعة العربية. تضمن جدول أعمال الدورة الحالية عدة بنود رئيسة شملت عدداً من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والمالية والإدارية، أبرزها بند العمل العربي المشترك، ويشتمل على تقرير أمين عام الجامعة العربية بين دورتي الانعقاد (162) و(163) ومشروع جدول أعمال القمة العربية العادية في دورتها الـ(34) والمقرر عقدها في بغداد يوم 17 مايو المقبل. وتضمن مشروع جدول الأعمال أيضا بنداً حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، ويشتمل هذا البند على عناوين عدة منها متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني والأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة والجولان العربي السوري المحتل. وناقش الاجتماع عدداً من البنود الدائمة المتعلقة بالشأن العربي والأمن القومي، منها تطورات الأوضاع في ليبيا واليمن والسودان والصومال، والتضامن مع لبنان، وتطورات الأوضاع في سوريا، واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي، واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، ودعم السلام والتنمية في السودان، ودعم الصومال وجزر القمر، والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي - الإريتري، والسد الإثيوبي.
وتضمن مشروع جدول الأعمال كذلك البند المتعلق بالشؤون السياسية الدولية الذي يشمل عدداً من الموضوعات، منها مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي وإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية، وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وتعزيز التعاون العربي في مجال الأمن السيبراني، وأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار الأمن الدولي، إلى جانب العلاقات العربية مع المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الملفات المتعلقة بقضايا المناخ والشؤون القانونية المتعلقة بصيانة الأمن القومى العربي وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، إلى جانب البنود المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية، وبند ما يستجد من أعمال، وهو تقرير بشأن متابعة تنفيذ المبادرات التي تقدمت بها مملكة البحرين في القمة العربية الـ 33. ومن المقرر أن يرفع المندوبون الدائمون مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات الخاصة بتلك البنود إلى الدورة الوزارية (163) لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب لإقرارها واعتمادها.