بشرى للعسكريين المبعدين: المالية تبدأ صرف الرواتب المتأخرة
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
شمسان بوست / خاص:
بدأت وزارة المالية، اليوم، صرف رواتب العسكريين المبعدين عن الخدمة لشهر مارس 2025، وذلك للفئتين التابعتين لجهاز الأمن السياسي ووزارة الدفاع، عبر الآلية الرسمية المعتمدة.
وذكرت مصادر مطلعة أن الصرف يشمل كافة الأسماء المدرجة في كشوفات العسكريين الذين تم إحالتهم في فترات سابقة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى تسوية أوضاعهم المالية والإدارية المتأخرة.
ويأمل أن يخفف هذا الإجراء من معاناة المستفيدين، خصوصًا في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد حاليًا.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني يطمئن: الرواتب مؤمنة والاقتراض الداخلي "سهل" عند العجز
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، إن الموازنة العامة الثلاثية تتسم بمرونة في النفقات، وأنها بنيت على سياسة مالية هي سياسة الحدّين، الأقصى 200 تريليون دينار فيما الأدنى المثالي 150 تريليون دينار، مؤكداً أن الموازنة تُلبي جميع الاحتياجات الأساسية من رواتب الموظفين والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية إلى جانب الدعم الزراعي وتنفيذ مشاريع الخدمات بالحد المثالي الأدنى، مشيراً إلى أنه يمكن تمويل العجز عن طريق الاقتراض الداخلي بـ “سهولة ويُسر من دون أن يُؤثر ذلك على استقرار الحياة الاقتصادية.
وفي تصريح للصحيفة الرسمية، تابعته "الاقتصاد نيوز"، بيّن المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح أنّ "أوضاع الجغرافيا السياسية في العالم تشهد توقعات بالانفراج في روسيا والخليج، وهي مؤشرات ستدفع نحو موجة من النمو الاقتصادي العالمي في نهاية المطاف".
وأضاف، أن "كل زيادة مقدارها 1 بالمئة في نمو الاقتصاد العالمي تتطلّب ارتفاعاً في نمو الطلب على النفط والغاز بنسبة نصف الواحد في المئة وهكذا، وهو أمر متوقع حدوثه جداً وبشكل متسارع بعد منتصف العام الحالي".
وأعرب عن تفاؤله إزاء المتغيرات الاقتصادية في العالم، قائلاً: "على الرغم من مخاوف أن الحرب التجارية أو حرب التعريفات التجارية قد بدأت تُؤثر لكنها ستنتهي بتوافقات تعيد التوازن إلى الأسواق والاقتصادات بالسرعة القصوى عالمياً".
وبشأن الوضع المالي في العراق، أوضح أن "الموازنة العامة الثلاثية بالأساس متحوّطة بمرونة في النفقات، وبُنيت على سياسة مالية هي سياسة الحدّين، الحد الأقصى 200 تريليون دينار، وحد مثالي أدنى هو 150 تريليون دينار، وبسعر برميل نفط هو 70 دولاراً، مع عجز افتراضي يُماثل الحد الأقصى للإنفاق يبلغ 64 تريليون دينار".
وأشار إلى أنه “يمكن للموازنة العامة أن تُلبي جميع الاحتياجات الأساسية من رواتب الموظفين والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية والدعم الزراعي وتنفيذ مشاريع الخدمات بالحد المثالي الأدنى البالغ (150 – 156) تريليون دينار، يقابل ذلك حد أدنى من تمويل العجز عن طريق الاقتراض الداخلي بسهولة ويُسر من دون أن يُؤثر ذلك في استقرار الحياة الاقتصادية، على غرار ما حصل من انضباط في المصروفات بالتحول من نفقات الحد الأقصى إلى نفقات الحد الأمثل في موازنة العام 2024”.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية