دايهاتسو شاريد هاتشباك بـ 150 ألف جنيه
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
يحتوي سوق السيارات المصري على العديد من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنين المصريين فى اقتناءها لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع اسرهم بكل سهولة.
وجاءه تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، دايهاتسو شاريد موديل 1992، وتنتمي شاريد لفئة السيارات الهاتشباك .
تمتلك سيارة دايهاتسو شاريد موديل 1992 من الخارج تصميم عصري وجذاب بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة دايهاتسو ، وتم تثبيت شعار شركة دايهاتسو على حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وها 4 جرائد تم تثبيتهم بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية .
تستمد سيارة دايهاتسو شاريد موديل 1992 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 200الف/كم، وتعرض السيارة للبيع باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .
زودت مقصورة سيارة دايهاتسو شاريد موديل 1992 بالعديد من المميزات من ضمنها، مخارج تهوية أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم فى عمل الإشارات والمصابيح والإشارات، وبها درج تخزين أمامي، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها زجاج كهربائي، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، واضاءة داخلية للرؤية .
تباع سيارة دايهاتسو شاريد موديل 1992 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوق السيارات المصري إصدارات السيارات
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 8 ملايين جنيه قبل بيعها بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن 8 ملايين جنيه.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية