صفقة أسلحة مع إسرائيل تهدد الائتلاف الإسباني الحاكم
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
حذّرت حركة "اليسار الموحد"، الشريك في الائتلاف الحاكم الإسباني، من احتمال اندلاع أزمة حكومية غير مسبوقة في حال استمرار الحزب الاشتراكي في اتخاذ "قرارات أحادية" بمجال التسلح، خاصة في ما يتعلق بصفقات مع إسرائيل وزيادة كبيرة في ميزانية الدفاع.
وقال زعيم "اليسار الموحد" أنطونيو مايو، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة بيدرو سانشيز بزيادة الإنفاق العسكري بمقدار 10.
وانتقد مايو بشكل خاص اتفاق تسليح مع إسرائيل يشمل توريد ذخيرة من عيار 9 ملم بقيمة تفوق 5.5 ملايين يورو، متهما وزارة الداخلية بعدم احترام قرار سابق يقضي بوقف التعامل مع شركات إسرائيلية.
وأضاف زعيم "اليسار الموحد" أن "الداخلية خالفت قرار مجلس الحكومة بإلغاء العقود مع إسرائيل، وهو ما يقوض إستراتيجية الحكومة حتى عام 2027".
وكان وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا قد أعلن في أكتوبر/تشرين الأول عن "بدء إجراءات فسخ" العقد مع الشركة الإسرائيلية، إلا أن الصفقة استُكملت لاحقا، مما أثار غضب قوى اليسار المتحالفة مع حزب سومار، الشريك في الحكومة.
إعلانويتناقض العقد مع التزام حكومة سانشيز بعدم إبرام أي صفقة أسلحة مع إسرائيل، سواء للشراء أو البيع، في أعقاب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وقد كشفت إذاعة إسبانية عن العقد الذي نُشر الجمعة الماضي، مما أثار غضب اليسار، إذ أكد تحالف سومار في بيان أن "التزام الحكومة الإسبانية تجاه الشعب الفلسطيني يجب أن يكون مطلقا"، وجدد مطالبته "بإلغاء العقد فورا".
كما قال النائب إنريكي سانتياغو، الأمين العام للحزب الشيوعي الإسباني العضو في سومار خلال مؤتمر صحفي، "لا 6 ملايين يورو، ولا حتى 6 مليارات يورو، يمكن أن تبرر لإسبانيا المخاطرة بالتواطؤ في الإبادة الجماعية" بغزة.
وأضاف أن "الشركتين الإسرائيليتين تفصحان على شبكاتهما الاجتماعية عن مشاركتهما في ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وتطهير عرقي وتروجان لدورهما".
ويأتي هذا التوتر الذي يهدد بنشوب أزمة حكومية في وقت يسعى فيه سانشيز للوفاء بتعهداته تجاه حلف شمال الأطلسي (الناتو) برفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وكانت إسبانيا أعلنت منتصف العام الماضي هي وأيرلندا والنرويج اعترافها رسميا بدولة فلسطينية مستقلة، مشيرة إلى أن الخطوة تتماشى مع القرارات الأممية وغير موجهة ضد أي طرف.
كما أثار ذلك غضبا في إسرائيل ضد إسبانيا، إذ أصدرت الخارجية الإسرائيلية قرارا تمنع بموجبه قنصلية إسبانيا في القدس من تقديم الخدمة للفلسطينيين.
وقد شدد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشير في أوقات سابقة على ضرورة وقف إسرائيل حربها على غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى وقف بيع الأسلحة لإسرائيل.
في حين قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إنه لا أحد يستطيع إرهاب إسبانيا وثنيها عن المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار والاعتراف بالدولة الفلسطينية.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مع إسرائیل
إقرأ أيضاً:
المغرب.. تظاهرة حاشدة أمام ميناء طنجة رفضاً لرسو سفينة تنقل أسلحة لـ”إسرائيل”
الثورة / متابعات
شهدت المغرب مسيرة شعبية من أمام ميناء طنجة المتوسط، دعت إليها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، احتجاجاً على مرور سفن تشحن الأسلحة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي.
وتظاهر نحو 1500 شخص على طريق محاذٍ لميناء الحاويات “طنجة المتوسط”، ورددوا عبارات مثل “الشعب يريد رحيل السفينة”، و”لا أسلحة إبادة جماعية في المياه المغربية”، داعين إلى وضع حد للتطبيع بين المغرب و”إسرائيل”.
وحمل المتظاهرون لافتة كبيرة كُتب عليها “أوقفوا شحن الأسلحة إلى كيان الإرهاب الصهيوني، أوقفوا حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، التطبيع شراكة في الجريمة”.
وبحسب منظمات داعمة لفلسطين ونقابات عمال الموانئ المغاربة، كان من المقرّر أن ترسو سفينة تابعة لشركة “ميرسك” الدنماركية للشحن تنقل قطع غيار طائرات حربية من طراز «F-35» أبحرت من الولايات المتحدة ومتّجهة إلى “إسرائيل”، في ميناء الدار البيضاء غربي البلاد، في 18 أبريل، على أن ترسو أمس الأول في ميناء طنجة شمالي المغرب.
وكانت شركة الشحن الدنماركية قد ادّعت، الشهر الفائت، أنها “تنتهج سياسة صارمة تقضي بعدم نقل أسلحة أو ذخائر إلى مناطق تشهد نزاعات نشطة”، مشيرةً إلى أنها لم تنقل يوماً أسلحة أو ذخائر في إطار عقد يربطها بالحكومة الأمريكية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية