من داليا فؤاد لحليمة بولاند وسارة خليفة.. إعلاميات خلف عدستهن لغز
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
كلمة السر إعلامية.. والحقيقة أنها ربما تكون ستارا وراء أعمال مشبوهة أو سرا قد أخفته عن الجميع وقد اتخذت من - كارنيه - ملصق عليه لقبا وهميا أو حتى حقيقيا لتحقيق أغراضها وإخفاء أسرارها، ويكون السؤال هل باتت الـ «إعلامية» لقبا جديدا بديلا لـ «المعلمة» و«البرنسيسية»، وإجابته في السطور القادمة.
. من الهاتف المحمول
وفقا لسجلات صفحة الحوادث، فقد ورد لقب إعلامية في العديد من القضايا الهامة التي شغلت الرأي العام في الآونة الأخيرة، بادئ ذي بدء منذ قضية الإعلامية شيماء جمال مرورا بـ «مطبخ إنجي» ثم داليا فؤاد وأخيرا سارة خليفة، ليس ذلك فقط بل وربما أنها باتت «موضة» عالمية عصفت بـ حليمة بولند.
الكثير من التفاصيل داخل الوقائع التي ضمت بين طيات صفحاتها كلمة إعلامية، إلا أنها لم تأتي بإجابة عن سؤال «كيف لـ إعلامية لها جمهور وظهور وباع أن تكون قدوة أمام الكاميرا مخطأة من خلفها»، إلا أن هذا هو حال الجريمة وأيضا القانون، فلا أحد فوقه والجميع ينال عقابه إذا ثبت في حقه الاتهامات.
لن نعود كثيرا بآلة الزمن التي باتت تعدو في سباق لا يقدر عليه أحد، ولكن بتاريخ الثامن من يوليو لعام 2024 كان اسم الإعلامية شيماء جمال يتردد بين ساحات وأروقة دار القضاء العالي في شارع 26 يوليو، بالداخل قاتلها وأمام المبنى التاريخي والدتها وقفت تنتظر القصاص لها.
شيماء جمال لمن لا يعرفها.. إعلامية شهيرة تزوجت من أيمن حجاج وبعد فترة وجيزة دبت بينهما الخلافات بسبب تهديدها له بإفشاء أسرارهما ومساومته على الكتمان فما كان منه إلا أن اتفق مع آخر وأزهقا روحها ثم قاما بشراء أدوات لحفر قبرها وقامو بتقيدها بـ سلاسل حديدية والقوا على جثمانها مادة حارقة ثم دفنوها في التراب، وبالتاريخ المذكور قضت النقض بتأييد حكم إعدام المتهمين.
شيماء كانت ضحية ورد اسمها في صفحة الحوادث.. لكن السجلات دونت اسما جديدا وكانت الإعلامية داليا فؤاد، التي تم ضبطها بحوزتها كميات من مخدر الـ GHB الذي يستخدم في اغتصاب الفتيات، بأكثر من 150 لترا بالإضافة لبعضا من الأقراص المخدرة بإجمالي 145 مليون جنيها، وتم تقديمها للمحاكمة الجنائية.
قد يكون الرقم مخيفا إلا أنه صحيحا.. داليا فؤاد تم ضبطها بكميات من المخدر، وليس آي مخدر فهو مخدر يضيع العقول ويستخدم في الاغتصاب وهي التي كانت تتحدث عن الحشيش وبعض أنواع المخدر، لكنها ربما أن تكون سقطت في فخ ذلك، وبالنهاية عاقبتها محكمة جنايات القاهرة بالحبس عاما عما أسند إليها.
وضمن قائمة الإعلامية المزيفة.. كانت إنجي حمادة بطلة فيديوهات كروان مشاكل والتي قضت محكمة جنح الاقتصادية بحبسها بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بالحبس سنة لكل منهما والغرامة 100 ألف جنيه، بعدما ظهرت في فيديو عاري بالمطبخ مع التيك توكر الشهير وانتشر على منصات التواصل المختلفة.
القائمة طالت آخرين بالخارج، ومن بينهم كانت الإعلامية الكويتية الشهيرة حليمة بولند والتي قضت مؤخرا محكمة الاستئناف الكويتية بإلغاء الحكم بحبسها سنتين، في اتهامها بتحريض شخص على الفسق والفجور من خلال تبادل رسائل وصور ومقاطع فيديو عبر تطبيق "واتساب" لكن دفاعها أكد أنها كانت علاقة عطفية وكانا على وشك الزواج قبل أن يتغير موقفه.
أخيرا كانت الضربة القاسمة.. بعد الإعلان عن ضبط المنتجة والإعلامية الشهيرة سارة خليفة، حيث جرى ضبطها برفقة آخرين لاتهامهم في جلب وتصنيع البودر والحشيش الاصطناعي داخل شقتين في السلام ومدينة نصر وتم القبض عليهم بحوزتهم مضبوطات قيمتها 420 مليون جنيه وكانت المفاجأة بعدها أن خرجت نقابة الإعلاميين نافية أن تكون «خليفة» مقيدة بالسجلات.
بالنهاية ليس بالضرورة أن يكون طبيبا مخطئا أن نضع الجميع في سلة واحدة معه، وبالمثل المحامي والمدرس والإعلامية فالجميع تحت الخطأ والصواب، ولا أحد معصوما من هذا الخطأ، ولكن الغريب أن تأتي تلك الأفعال ممن يرفعون رايات ضدها فتكون هنا ما قد تكون صدمة لبعض المتابعين والمحبين لتلك الشخصية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إعلامية سارة خليفة شيماء جمال حليمة بولند المعلمة إعلاميات شیماء جمال دالیا فؤاد إلا أن
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار اليوم قراراً يقضي بإعادة تشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة، بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرأس كل إدارة فيها نائب الوزير المختص.
وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، تتولى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقاً، وتتولى الإدارة العامة للاقتصاد المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سابقاً، بينما تتولى الإدارة العامة للصناعة المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الصناعة سابقاً بموجب التشريعات النافذة.
ونص القرار على أن تحل الإدارات المحددة محل الوزارات المدمجة بكل ما عليها من حقوق والتزامات، على أن يصدر الوزير قراراً يتضمن الهيكل التنظيمي لكل إدارة من الإدارات.
وتضمن القرار اعتبار الملاك العددي لكل وزارة من الوزارات المدمجة ملاكاً عددياً للإدارة العامة المشكلة، وتعد موازنة كل وزارة من الوزارات المدمجة موازنة لكل إدارة من الإدارات المشكلة، على أن يعمل بمضمون هذا القرار من تاريخ صدوره.
وفي قرار آخر كلف وزير الاقتصاد والصناعة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل محافظة، الإشراف الإداري على عمل فروع المؤسسات المرتبطة بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى مهامه بالتدقيق والتأشير على كل الكتب، والمراسلات الصادرة من مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة، والسورية للمخابز، والسورية للحبوب في المحافظة المعنية.
تابعوا أخبار سانا على