رئيس دائرة الإرهاب: مرشد الإخوان أول المتهمين في قضية عمليات رابعة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
واصل المستشار محمد ناجي شحاتة، الرئيس السابق لدائرة الإرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا، شهادته حول كواليس محاكمات قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وممارساتهم للتأثير على سير العدالة.
المرشد أول المتهمينوقال محمد ناجي شحاتة، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، إن مرشد الجماعة الإرهابية كان أول المتهمين في قضية غرفة عمليات رابعة.
وأضاف: "القضية أُحيلت إلى من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وفوجئت بكم الأشخاص المتهمين فيها، لأنها كانت تضم المرشد العام للجماعة، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، ومفتي الجماعة، وصلاح سلطان وابنه محمد صلاح سلطان، والمرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية أول المتهمين في قضية غرفة عمليات رابعة".
ناهد إمام: "الإخوان" تعامل أعضاءها بطبقية.. والمرأة مهمة عندهم للانتخابات فقط "القرب من الله لا يحتاج إلى تنظيم".. كاتبة تكشف سر خروجها من الإخوان والتبليغ قلب نظام الحكموتابع الرئيس السابق لدائرة الإرهاب بمحكومة أمن الدولة العليا: "ومن سمة قضايا الارهاب تواجد كمية كبيرة من الدفاع وكان الاتجاه إطالة أمد التقاضي، وكان الاتهام قيادة جماعة إرهابية من شأنها قلب نظام الحكم، واستعمال العنف والارهاب وغيرها من التهم التي كانت في منتهي الخطورة، وكان القضية تحمل خطة التعامل بعد فض رابعة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستشار محمد ناجي شحاتة الرئيس السابق لدائرة الإرهاب أول المتهمین المتهمین فی
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية مافيا التعويضات لشهر يونيو المقبل
قررت محكمة جنايات الجيزة اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 7 متهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى الاستيلاء على أموال التعويضات بلغت قيمتها 4 ملايين و240 ألف جنيه المملوكة لشركة تأمين لدور شهر يونيو 2025 المقبل، لاستكمال سداد المبلغ المستولى عليه كطلب المتهمين، وحضر المتهمين جميعا بجلسة اليوم وسددوا لشركة التأمين مليون ونصف وتعهدوا بسداد باقى المبالغ.
صدر القرار برئاسة الجلسة المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزورى والمستشارين بهاء عطية ووائل الشيمى وأحمد العدوى، وأمانة سر أحمد رفعت وماجد منير.
وقررت المحكمة فى وقت سابق تأجيل محاكمة المتهمين، لجلسة اليوم لسماع الشهود، واستمعت لشاهد الإثبات العقيد شريف رأفت عضو الرقابة الإدارية الذى أفاد بأن تحرياته السرية دلته على أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا بزاعمة محام "المتهم الأول"، وأنهم استغلوا أموال الضحايا واستولوا عليها دون وجه حق واسخدموا فى ذلك مستندات مزورة، والمحكمة أجلت الدعوى لسماع أعضاء اللجنة التى كانت النيابة العامة قد شكلتها لبحث حقيقة الواقعة.
كشف أمر الإحالة فى القضية رقم 2672 لسنة 2024 جنايات أطفيح، أن المتهمين السبعة وهم " م. ك" محام،54 سنة، "خ. أ" محام، 39 سنة، " أ. ن" مندوب مبيعات، 38 سنة، "ع. ال" عامل، 49 سنة، "و. ع" حاصل على بكالوريوس حاسب الى، هارب، 42 سنة، " ع. ع" حاصل على بكالوريوس حاسب الى، 42 سنة، هارب، و "س. ز" حاصل على دبلوم زراعى، 44 سنة، هارب، فى غضون الفترة من يوليو 2008 حتى أكتوبر 2011 بمنطقة أطفيح حال كونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، قام "المتهم الأول" بتزوير وأخر توفى " ح.ع" محررات رسمية، والمنسوب صدورهم لجهات رسمية وذلك بطريق الاصطناع الكلى بان اتفق مع المتوفى على تزويرها بأن أنشأوا تلك المحررات على غرار المحررات الرسمية الصحيحة منها وأثبت الأول بنفسه وبالاشتراك مع آخرين حسنى النية بيانات صلب تلك المحررات المزورة ومهراها بأختام مقلدة وتوقعيات مزورة نسباها زورا لجهات حكومية مختلفة بالدولة وتوقيعات مزورة نسباها زورا للعاملين بتلك الجهات على النحو المبيت بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم الأول قلد وآخر " ح. ع" أختام شعار الجمهورية الخاصة بعدة جهات حكومية وكذا توقيعات موظفى تلك الجهات بان زوروا واصطنعوا تلك الاختام والتوقيعات على غرار الصحيح منها واستعملاها بان مهرا بها المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول مع علمهما بتزويرها وتقليدها.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمون من الثانى حتى السابع، اشتركوا وآخر متوفى "ح. م" بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب تزوير المحررات الرسمية محل الاتهام الأول بأن اتفقوا معه على تزويرها وساعدوه فى ذلك بان أمدوه بالبيانات المطلوب اثباتها بها فأنشأها على غرار المحررات الرسمية الصحيحة منها ومهرها بأختام مقلدة نسبها زورا لجهات حكومية مختلفة بالدولة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمون جميعا، استعملوا بأنفسهم وبواسطة أخرين حسنى النية المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة مع علمهم بأمر تزويرها وذلك فيما زورت من اجله عن طريق تقديمها إلى الموظفين المختصين بشركة تأمين، لإتمام إجراءات صرف مبالغ التسوية والخاصة بالملفات المزورة.
كما اشتركوا بطريق المساعة مع موظفين حسنى النية بالشركة وذلك بأن قاموا بجعل وقائع مزورة فى صورة وقائع صحيحة وهى أن قاموا بأنفسهم وبواسطة أخرين حسنى النية بأنشاء وتقديم 49 ملف حوادث بواقع 106 حالة تسوية مزورين باستخدام المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة لطلب تسوية تلك الملفات إلى الموظفين المختصين بشركة للتأمين لإنهاء إجراءات تلك الملفات كحالات سليمة مدعين أحقية ذوى الشأن بتلك الملفات فى صرف مبالغ مالية كتعويض من الشركة فأتم الموظفون المختصون بالشركة تلك الإجراءات واصدار المحررا اللازمة لصرف تلك المبالغ فوقعت الجريمة بناء على ذلك على تلك المساعدة.
كما توصلوا للاستيلاء على مبلغ 4 ملايين و240 الف جنية المملوكة لشركة التأمين، وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروتها باستعمال طرق احتيالية كان منشأنها ايهام الشركة بوجود وقائع مزورة فى صورة وقائع صحيحة بان زعموا أحقية ذوى الشأن فى صرف تلك المبالغ كتعويض لهم جراء حواد سير مركبات مستخدمين فى ذلك وسائل احتيالية تمثلت فى مثولهم بوكالات مزورة عن ذوى الشان والمحررات المزورة محل الاتهامات السابقة فتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ المالى المملوك للشركة.
مشاركة
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين