أزمة مالية تضرب المنظمة.. هل يواجه العالم خطر انهيار الجهود الصحية؟
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
في خطوة تهدف إلى مواجهة التحديات المالية المتزايدة، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن “إعادة تنظيم واسعة النطاق، تتضمن تسريح عدد من الموظفين”، وذلك بعد خفض التمويل الأمريكي الذي ترك فجوة كبيرة في ميزانيتها.
وأوضحت المنظمة أن “هذا التخفيض أثر بشكل مباشر على قدرتها على تنفيذ برامج صحية عالمية، مما دفعها إلى اتخاذ إجراءات هيكلية لتعزيز كفاءة العمل وضمان استمرار جهودها في مكافحة الأوبئة والأمراض”.
وأعلن الرئيس التنفيذي للمنظمة أن “فريق الإدارة في المقر الرئيسي سيتم تقليصه من اثني عشر إلى سبعة أعضاء”.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس للدول الأعضاء في المنظمة: “إن الخفض المفاجئ في الدخل ترك لنا فجوة كبيرة في الرواتب ولم يترك لنا خيارا سوى تقليص نطاق عملنا وقوتنا العاملة”.
هذا “ولطالما اعتمدت المنظمة على التمويل الدولي لتنفيذ برامجها الصحية العالمية، ومع تقليص الدعم الأمريكي، وجدت نفسها أمام تحديات كبيرة في توفير الموارد اللازمة لمكافحة الأوبئة وتعزيز الرعاية الصحية في الدول النامية”.
وجاء قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية “في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث برر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هذه الخطوة بأنها رد فعل على ما وصفه بـ”تحيز المنظمة للصين” خلال جائحة كوفيد-19، إضافة إلى فجوة كبيرة بين المساهمات المالية الأميركية والصينية في ميزانية المنظمة”.
وكانت “انتقدت المفوضية الأوروبية ووزير الصحة الألماني القرار الأمريكي، محذرين من أنه “يقوض الاستجابة العالمية للأوبئة المستقبلية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية
إقرأ أيضاً:
مدير "الصحة العالمية" يُحذر: العجز المالي يهدد استمرارية المنظمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تصريحات نُشرت يوم الثلاثاء من جنيف، أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، عن قلقه حيال الوضع المالي الصعب الذي تواجهه المنظمة نتيجة انخفاض الدعم المالي من بعض الدول الأعضاء، وعلى رأسها الولايات المتحدة.
وخلال كلمته الافتتاحية أمام ممثلي الدول المشاركة، أوضح جيبرييسوس أن الامتناع الأمريكي عن تقديم الحصص المالية المقررة لعامي 2024 و2025، بالإضافة إلى تراجع مستوى المساعدات التنموية من عدد من الشركاء، قد تسبب في عجز مالي كبير من المتوقع أن يؤثر بوضوح في السنوات التالية.
وأشار إلى أن هذا النقص المالي سيؤدي إلى تقليص نطاق الأعمال التي تضطلع بها المنظمة، مضيفًا أن أحد أبرز تداعيات ذلك سيكون تقليص عدد العاملين فيها خلال الفترة الممتدة بين عامي 2026 و2027، حيث تُقدّر الفجوة في تمويل الأجور بما يتراوح بين 560 و650 مليون دولار.
وجاءت هذه التصريحات ضمن جلسة رسمية ضمت ممثلي الدول الأعضاء، وتضمنت تحذيرات واضحة بشأن مستقبل المنظمة ما لم يُعاد النظر في حجم الالتزامات المالية من جانب الدول المساهمة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية