حددت كلية الآداب بجامعة المنصورة، مجموعة من التفاصيل المهمة عن قسم علم النفس، الذي يرأسه الدكتور أكرم فتحي، حيث يُعد من الأقسام المتميزة في كلية الآداب بالجامعات المصرية، إذ يهتم بتخريج طلاب متميزين في مجال علم النفس والصحة النفسية التي يحتاجها سوق العمل في مصر وخارجهخا.

وفق الدكتور محمود سليمان، عميد الكلية، فإن الدراسة بقسم علم النفس بدأت عام 1989، وتخرجت الدفعة الأولى فيه عام 1991، وتستعد الكلية في عام 2023 لتخريج الدفعة 33، وتتمثل رؤية القسم، بأن يكون رائدا في الإبداع الفكري والتميز في تنفيذ برامج أكاديمية مرتبطة بالتخصص، وفي الأنشطة البحثية المتقدمة، والإسهام في إخراج طلاب متميزين لخدمة الإنسان ورقي المجتمع.

رسالة قسم علم النفس بكلية الآداب 

شرح الدكتور محمود سليمان في تقرير له، رسالة القسم التي تتمثل في تخريج الكفاءات المتميزة من المتخصصين في مجال علم النفس، في إطار معتقدات ديننا وتراثنا الأصيل، مع مواكبة التطور العلمي الحديث، والتوسع في البحوث العلمية ذات الصلة بتخصصات القسم، من خلال إعداد المواد العلمية في مجال علم النفس، من اختصاصين أو باحثين.

تعددت وتنوعت أهداف القسم، التي تشتمل على تنمية الدارسين بالقسم معرفيا ومهاريا ووجدانيا، وتعريف الدارسين بالاتجاهات النفسية الحديثة، والتحديات المستمرة في علم النفس، فضلاً عن تكوين اتجاهات إيجابية نحو مهنة الأخصائي النفسي.

وتشتمل أهداف القسم، على تطوير كفاءة الأداء البحثي للأعضاء من هيئة التدريس بالقسم وتنمية المهارات والكفايات البحثية، وتطبيقاتها في الميدان النفسي لدى الباحثين المسجلين في القسم، فضلاً عن نشر الثقافة النفسية، من خلال تلبية احتياجات المجتمع المحلي من الاستشارات والإحصاءات والخدمات النفسية.

فرص العمل لخريجي قسم علم النفس 

تتمثل فرص العمل المتاحة لخريجي القسم، في أخصائي نفسي متخصص في كل مجالات علم النفس، والعمل في القطاع الصناعي، والعمل في الجمعيات الخيرية والمدارس والجامعات، فضلاً عن المجال الصحي المتمثل في رعاية المريض نفسيا، والعمل لدى المستشفيات النفسية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المدارس الجامعات علم النفس كلية الآداب جامعة المنصورة

إقرأ أيضاً:

كل ما تريد معرفته عن الدعم النقدي وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد

يبحث عدد كبير من المواطنين عن تفاصيل الدعم النقدي وأهداف قانون الضمان الاجتماعي الجديد ويقدم موقع صدي البلد كل التفاصيل حول أهمية هذا الامر حيث ان القانون  يهدف إلى تعزيز استقرار الأسر ورفع مستوى معيشة الأفراد. 

ولكن مع تزايد أعداد المستفيدين، ظهرت الحاجة لوضع آليات قانونية أكثر مرونة لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة بشكل عادل وفعّال.

موعد إضافة المستفيدين الجدد من الدعم النقديخلي بالك.. 7 أمور تحرمك من الدعم النقدي3 حالات تتسبب في وقف الدعم النقدي عن المستفيدين .. احذرهاإيقاف الدعم النقدي حال عدم تقديم الإقرار السنوي.. تفاصيلأهداف قانون الضمان الاجتماعي الجديد 


جاء قانون الضمان الاجتماعي الجديد ليضع إطارًا واضحًا لآلية الحصول على الدعم النقدي، مع تحديد الشروط والأحكام التي تحكمه، وآليات وقف الدعم مؤقتًا أو نهائيًا في حالات معينة.

كما يولي القانون أهمية كبيرة لتوضيح الأولويات في صرف الدعم بناءً على احتياجات الفئات المختلفة، ويحدد الإجراءات المطلوبة من الأسر المستفيدة لضمان استمرار الدعم.

في هذا التقرير، نستعرض أبرز التفاصيل المتعلقة بالقانون، وآلية تسوية الدعم النقدي، مع تسليط الضوء على التحديات التي قد تواجه الأسر المستفيدة.

أهمية بيان الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين 


بحسب المادة (20) من القانون، يُلزم المستفيدون من الدعم النقدي بتقديم بيان محدث حول حالتهم الاجتماعية، الصحية، الاقتصادية والتعليمية إلى الوحدة المختصة في المنطقة التابعين لها، وذلك قبل نهاية شهر فبراير من كل عام. في حال تخلف المستفيد عن تقديم هذا البيان في الموعد المحدد، يتم تعليق صرف الدعم لمدة تصل إلى شهرين كحد أقصى، لحين استكمال البيان. وإذا استمر عدم التقديم بعد هذه المدة، يتم إيقاف الدعم بشكل نهائي.

أما فيما يتعلق بتوزيع الدعم النقدي بين الفئات المستحقة، فقد نصت المادة (13) على ترتيب الأولويات في الصرف، حيث يتم تخصيص الدعم للأفراد والأسر الأكثر حاجة وفقًا للموارد المتاحة، مع إعطاء الأولوية للفئات التالية:

ذوو الإعاقة من المستوى الثالث

المرضى بالأمراض المزمنة الخطيرة

المسنون

الأيتام

النساء المعيلات

وتشمل الأولويات أيضًا أسر المساجين، والنساء غير المعيلات، وأسر ذوي الإعاقة، مع تحديد مستوى الإعاقة طبقًا للمعايير القانونية المعمول بها.

شروط الاستمرار في صرف الدعم النقدي
من أجل استمرار الأسرة في الاستفادة من الدعم النقدي المشروط (برنامج تكافل)، نصت المادة (9) على ضرورة توافر عدة شروط أساسية، أبرزها:

التزام الأسرة بالمتابعة الصحية لأفرادها، خاصة الأمهات والأطفال تحت سن السادسة.


حضور الأبناء في الفئة العمرية بين 6 و18 سنة إلى المدارس بنسبة لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي.

التزام الأبناء في المرحلة العمرية بين 18 و26 سنة بالتعليم الجامعي أو فوق المتوسط، بشرط استمرارية النجاح.

وفي حالات الظروف القهرية التي قد تمنع توافر هذه الشروط، يمكن تقديم استثناءات وفقًا للضوابط التي يحددها الوزير المختص.

مقالات مشابهة

  • شرطة الآداب بشبوة تنشر بودكاست توعوي.. نصائح للتعامل مع الابتزاز الإلكتروني وطرق الوقاية منه
  • كوادر الكهرباء ركيزة أساسية للتطوير.. تعهدات بمواصلة العمل لدعم المشروعات القومية
  • كان : نتنياهو يعقد اجتماعا أمنيا لبحث الخيارات المتاحة ضد غزة
  • حرب الساحل وأبعادها الإقليمية.. هل تنجو سوريا الجديدة من الفخ؟
  • الإصلاح المر .. عراق ما قبل وبعد ..!
  • مرقص: نعدكم العمل لتنفيذ خطاب القسم والبيان الوزاري
  • صحف عبرية: إسرائيل استنفدت كل وسائل الضغط المتاحة علي حماس
  • عاجل | واشنطن بوست عن مصادر: إسرائيل تطبق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تساعد الفلسطينيين
  • كل ما تريد معرفته عن الدعم النقدي وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد
  • كل ما تريد معرفته عن فيلم الانيمشين In Your Dreams