مقترح جديد لضبط لائحة القيد بنقابة الصحفيين ولحماية المهنة وضمان النزاهة
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقى جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، مقترحًا رسميًا لعرضه على اجتماع الجمعية العمومية، المقرر انعقاده في 2 مايو 2025، يدعو إلى إدخال تعديلات جوهرية على لائحة القيد بنقابة الصحفيين، بما يضمن سد الثغرات التي تسمح بانضمام غير الممارسين وغير المؤهلين للمهنة، مع مراعاة تطورات سوق العمل والتغيرات التشريعية المرتبطة بتنظيم الإعلام، خاصة ما نص عليه القانون رقم 180 لسنة 2018.
جاء في المقترح ضرورة أن تتضمن التعديلات آليات واضحة تحول دون قيد غير الممارسين أو من يفتقدون إلى الكفاءة المهنية، مع اعتماد معايير دقيقة تتماشى مع بيئة العمل الإعلامي الحالية.
دعا المقترح إلى التزام لجنة القيد بتشكيل لجان فنية من كبار الصحفيين في كل تخصص، لفحص المحتوى المقدم من الزملاء المتقدمين، وإجراء مقابلات شخصية تضمن التقييم المهني السليم.
أكد المقترح ضرورة التزام أعضاء لجنة القيد واللجان الفنية المتخصصة بسرية المعلومات والمداولات المتعلقة بقرارات قبول أوراق الزملاء، ومنع أي تضارب في المصالح، مع التأكيد على اتباع القواعد المهنية فقط في عملية القبول دون استثناءات.
من أبرز ما ورد في المقترح، إلزام الصحف بتطبيق آليات الشمول المالي، بما يضمن صرف الرواتب بشكل منتظم، والحد من التلاعب الذي يحدث أحيانًا من خلال الاكتفاء ببدل التدريب والتكنولوجيا كبديل للأجر الفعلي.
طالب المقترح بتكليف مجلس النقابة بمراجعة دورية لأوضاع المؤسسات الصحفية، ومنع قبول عضوية صحفيين من مؤسسات متوقفة أو تفتقر لهياكل إدارية واضحة، مع إعادة النظر في عدد المقبولين من كل صحيفة بشكل دوري يراعي التوازن والعدالة.
يأمل مقدمو المقترح أن تسهم هذه التعديلات في تطوير معايير الانضمام للنقابة، بما يحفظ مكانة المهنة، ويصون حقوق الصحفيين، ويعزز ثقة المجتمع في الممارسة الإعلامية في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سوق الإعلام نقابة الصحفيين
إقرأ أيضاً:
عادل الباز يكتب: الشمول المالي: لماذا؟ وكيف؟ وبأي اتجاه؟ (1)
1 ما يسعد المرء أن يرى أنه، وسط حرائق الحرب والظلام، هناك من يفكّر بعيدًا ويبدأ العمل؛ مما يُشي بأننا قادرون على البناء، وقادرون على الفعل الإيجابي في أحلك الظروف. إن الذي جرى في ميادين الحرب وخارجها معجزة؛ من جيش محاصر وشعب مشرّد ننهض وننتصر، من دولة لا تملك في خزائنها مليمًا ساعة اندلاع الحرب إلى بلد استطاع، في عامين، أن يوفّر مليارات الدولارات لتمويل الصرف المهول على الحرب والسلاح من موارده الخاصة. إن الذي جرى من معالجات في قطاع الاتصالات، بعد أن تدمرت غالب بنيته وتوقفت أبراجه، شيء يثير العجب ، كما ان ما تحقق في الميدان العسكري، والقطاع الاقتصادي، وبنك السودان، والاتصالات، معجزات يحق لنا أن نفتخر بها. لقد استطاع الذين أوكل إليهم إدارة هذه القطاعات تثبيت أركان الدولة التي كانت في مهبّ الريح.
2
ما جرى ويجري حاليًا من حوارات حول قضية الشمول المالي، التي أصبحت الدولة الآن منفتحة عليها مستوعبة لضرورتها مما يشي بأننا على اعتاب مرحلة جديدة من السير الحثيث لتحقيق الشمول المالي والذي كان يمكن أن يتحقق منذ زمان بعيد، لولا الصراعات القميئة في قطاع الاتصالات التي امتدت لسنوات. كان يمكن أن نكون في وضع متقدم اليوم، بحكم وضعنا الممتاز في قطاع الاتصالات منذ بداية هذا القرن، ولكن الله غالب.
3
ما هو الشمول المالي؟
الشمول المالي هو العملية التي من خلالها يتم تمكين جميع فئات المجتمع، خاصة الفئات الضعيفة والمهمشة، من الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية (مثل الحسابات البنكية، التمويل، التأمين، الادخار، والدفع الإلكتروني) بأسعار مناسبة وبشكل آمن.
سنعود لاحقًا لنرى الوسائل التي يتحقق بها الشمول المالي وخاصة من ناحية الاستخدام الواسع والذكي للتكنولوجيا الرقمية والنظر للتجارب المطبقة في الدول الإفريقية والعربية، ثم ندلف لتحديد الأهداف التي يمكن أن يحققها الشمول المالي في الاقتصاد.
ماذا جرى بشأن النقاش العام في قضية الشمول المالي؟
4
خلال منتديين مهمين، أحدهما في القاهرة والآخر في بورتسودان، تمّت إثارة موضوع الشمول المالي، الذي يُعد الآن ضرورة قصوى لحركة الأموال والاقتصاد عمومًا.
المنتديان كانا بدعوة من مركز شموس ميديا، وهو مركز ترأسه الأستاذة سمية سيد، الكاتبة الاقتصادية المعروفة، ويحق القول إن مثل هذه المبادرات ليست غريبة على سمية سيد؛ بل هي بارعة في ابتدار أفكارها وتنظيمها والحشد لها.
سبق لها أن نفذت عشرات الندوات الاقتصادية الناجحة بالخرطوم، وهي تفعل ذلك على خلفية اهتمامها بالاقتصاد، ومقدراتها على التقاط القضايا المهمة في الساحة الاقتصادية.
المهم أن شموس وضعت القضية على طاولة النقاش العام، وبدأ حراك متسارع في هذا الاتجاه ولا يزال.
في الندوة الأولى (21/1/2025)، أكد الدكتور خالد التيجاني أن السودان كان سبّاقًا في مجال التقنية الرقمية في إفريقيا والوطن العربي، إلا أن عوائق واضحة أوقفت مسيرته وعطّلته عن المواكبة، وعزا د. خالد الأمر إلى رفض بعض المؤسسات لهذا التحول، وطالب بتشريعات حاسمة وواضحة من الدولة وبنك السودان، باعتبارها الحل لهذه المعضلة.
في ذات الندوة، طالبت الدكتورة عسجد يحيى الكاظم بتعزيز الشمول المالي، الذي اعتبرته مفتاح التحول الرقمي لتوسيع الخدمات البنكية في السودان، كما دعت إلى توحيد منصة الدفع الإلكتروني لتعزيز الشمول المالي، واستعرضت تجارب ناجحة في عدد من الدول الإفريقية والآسيوية.
5
في الندوة الثانية، التي عُقدت مساء الخميس 6 مارس 2025 في بورتسودان، عاد د. خالد التيجاني ود. عسجد الكاظم لطرح ورقتين أكثر شمولًا وعمقًا حول موضوع الشمول المالي وضرورته وأهدافه.
وقد أدهشتني د. عسجد بنظرتها المتقدمة والعلمية والعملية في تناول موضوع الشمول المالي خلال الورقة التي قدمتها في المنتدى، (توحيد منصة الدفع الإلكتروني/ خطوة نحو التحول الرقمي والشمول المالي).
الورقتان تستحقان أن تتخذهما الدولة خارطة طريق لتنفيذ الشمول المالي من خلال التكنولوجيا الرقمية.
ما سرّني في الندوة الثانية هو حضور كل أركان الدولة، وخاصة في جانبها الاقتصادي، وهو نجاح يُحسب لمركز شموس، كما أنه مؤشر على القبول الرسمي بالحاجة الملحة لاستخدام التكنولوجيا الرقمية في تطبيق الشمول المالي، الذي أصبح ضرورة وليس ترفًا؛ ضرورة فرضها الواقع الاقتصادي والتطور التكنولوجي.
في المقال القادم، سأعرض ما جاء في الورقتين، ثم أذهب لإدارة نقاش حول الأفكار التي تطرحانها، والسبيل لتطبيقها.
نواصل.
عادل الباز
إنضم لقناة النيلين على واتساب
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية