الأجرة السبب.. ننشر التحريات بواقعة دهس سائق تطبيق شهير لموظف بالمعادي
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات دهس سائق تطبيق شهير لـ موظف بنك في المعادي.
أشارت التحريات التي أجرتها أجهزة المباحث في القاهرة إلى أن سبب الواقعة خلافات على دفع الأجرة كاش أو فيزا، قام على أثرها السائق بدهس الموظف خلال قيامه بتصوير لوحات السيارة.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة المعادي، تضمن ورود بلاغ من شخص، أفاد فيه بتعرض نجله، موظف في بنك شهير، لحادث دهس “عمدا” على يد سائق تطبيق نقل ذكي شهير في المعادي.
وقال محرر البلاغ، إن نجله يعمل موظف بنك، وكان داخل السيارة ونشبت بينه وبين السائق خلافات بسبب دفع الأجرة فيزا أو كاش، وبعدها حاول تصوير رقم السيارة من الأمام، إلا أن السائق صدمه وفر هاربا.
فيما تكثف الأجهزة الأمنية في القاهرة من جهودها لضبط سائق التطبيق الشهير المتهم بدهس موظف بنك شهير في منطقة المعادي بسبب الخلافات على طريقة دفع الأجرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعادي القاهرة سائق مديرية أمن القاهرة موظف بنك سائق تطبیق موظف بنک
إقرأ أيضاً:
النائب العام: كثير من عناصر الأجهزة الأمنية ثبت تورطها في جرائم جنائية
أكد النائب العام، الصديق الصور، أن الأجهزة القضائية والأمنية في البلاد بدأت باستعادة هيبتها تدريجياً، مشيرًا إلى أن العدالة بدأت تأخذ مجراها حتى بحق شخصيات نافذة كانت تُعد بمنأى عن المحاسبة في السابق.
وقال الصور في تصريح حديث: “أول أمس أوقفنا شرطيًا على خلفية قضية اختلاس، واليوم نحقق مع لواء يشغل منصب مدير إدارة في وزارة الداخلية، تبين أنه متورط في قضايا سرقة تعود إلى عام 2009، وصدر بحقه حكم في 2010″، مضيفًا أن “الكثير من العناصر داخل الأجهزة الأمنية نفسها ثبت أنها محكومة بقضايا جنائية”.
وأوضح النائب العام أن تنفيذ الأحكام القضائية يسير بشكل جيد، معتبراً أن ما يحدث “يمثل ردعًا حقيقيًا ورسالة واضحة لكل من يرتكب جرائم كالقتل والاختلاس والسرقة”، مؤكداً أن “العدالة ستطالهم مهما طال الزمن”.
وأشار الصور إلى أن أكثر من 18 ألف حكم قضائي تم تنفيذه حتى الآن، وهو رقم غير مسبوق مقارنةً بما قبل عام 2011، حيث كانت الأحكام تصدر دون تنفيذ فعلي على الأرض.
وفيما يخص آليات التعامل مع المطلوبين للعدالة، أوضح النائب العام أنه بات من الممكن إجبارهم على تسليم أنفسهم دون مواجهات مباشرة، قائلاً: “قلنا إن القبض عليهم صعب بسبب وجود ميليشيات… فتم اللجوء إلى وقف المرتبات وتعليق الإجراءات في الأحوال المدنية، وهذه ليست عقوبة، بل تنفيذ لقرارات المحكمة”. وأضاف: “الآن، كثيرون يسلّمون أنفسهم طوعاً… وهذا دليل على أن القضاء قادر، وأن للنيابة العامة هيبة حقيقية اليوم”.
تأتي هذه التصريحات في ظل سعي السلطات الليبية لتعزيز سيادة القانون، وتأكيد استقلالية القضاء في مواجهة الانتهاكات والفساد، مهما كانت صفة المتورطين أو مواقعهم الرسمية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية