عربي21:
2024-12-31@10:34:30 GMT
السلطات اللبنانية تطيح بشبكة تجسس إسرائيلية في مطار بيروت
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أعلنت السلطات اللبنانية، الجمعة، الإطاحة بشكبة تجسس إسرائيلية تتكون من شخصين في مطار بيروت الدولي، أثناء محاولتهما مغادرة البلاد.
وقال مدير الأمن العام اللبناني بالإنابة، اللواء إلياس البيسري، إن هذه "الشبكة كانت تقوم بعمليات معينة في الداخل اللبناني وحاولت الخروج عبر المطار وجرى توقيفها".
وأضاف: "وبناء على التحقيقات والاعترافات جرى تحويلها إلى القضاء العسكري المختصّ، وسنعلن في مرحلة لاحقة عن التفاصيل، وعن هذه الخلية التي كانت تشكّل خطراً على لبنان واللبنانيين".
وذكر في مؤتمر صحفي: "التزمنا مع الضباط والعسكريين بوضع المساعدات والمداخيل التي تتوافر للأمن العام في تصرّفهم وتصرّف عائلاتهم كي نواجه سويّاً هذه المرحلة الصعبة ونطلب منهم أن يظلّوا إلى جانب مرؤوسيهم كما كانوا دائماً".
من جهته، قال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، بسام مولوي، إنه رغم الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان، لكنه "ينهض بجهود أبنائه والقوى الأمنية والعسكرية للحفاظ على الأمن والاستقرار، وإعطاء المواطن حقه، وكل ما يتمناه لبناء الدولة التي لا تتجزأ".
من جانب آخر، أعلن البيسري عن القبض على أحد رؤوس المافيات الخطرة الإيطالية التي تقوم بتهريب المخدرات في ثلاث قارات في العالم، بين أوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة الأميركية، وجرى تسليمه إلى السلطات الإيطالية بإشراف القضاء المختصّ، مشيراً إلى أن ما حصل يعطي ثقة بالوضع الأمني اللبناني، والتعاطي مستمرّ مع كل الأجهزة الغربية والعربية للحفاظ على مستوى الأمن ومصداقية الدولة اللبنانية، بما يخدم مكافحة الجريمة المنظَّمة العابرة للقارات.
وأكد البيسري، في مؤتمر صحافي بمناسبة عيد الأمن العام اللبناني الـ78، أن "مكافحة الإرهاب أولوية، كما أن مكافحة شبكات التجسّس لصالح العدو الإسرائيلي أولوية مطلقة"، مشدداً على أنه "مهما طال الوضع الاستثنائي في البلد، فإن الدولة بمؤسساتها ستنتصر في النهاية".
وعرّج المتحدث على ملف اللجوء السوري، قائلاً إنه "بعد مفاوضات مضنية مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تمكنا من الحصول على بيانات حول اللاجئين من دون قيد أو شرط، وهناك اجتماعات تقنية للحصول عليها والاستفادة منها واستثمارها"، مؤكداً أيضاً التعهد بأن تبقى جميع المعلومات سرية من دون تسريبها لأحد، بما يخدم مصلحة لبنان والمعاهدات الدولية الموقّع عليها.
وخلال حديثه، تطرق البيسري إلى ملف النفط والغاز، وذلك في وقتٍ يدخل فيه لبنان مرحلة حفر البئر الاستكشافية في البلوك رقم 9، على بعد حوالي 120 كيلومتراً من بيروت في المياه الإقليمية اللبنانية، بعد تسوية نزاعه البحري مع إسرائيل قبل نحو عشرة أشهر، وسط تفاؤل سياسي من وجود حقل نفطي، وتخوّف شعبي من إهدار الطبقة السياسية ثروة البلاد النفطية.
وأوضح البيسري أن هناك فريق عمل دُرّب لمواكبة عملية التنقيب وتنفيذ الإجراءات الأمنية والإدارية اللازمة، ولاستقبال كل الأجانب والخبراء على المطار ومواكبتهم بالانتقال إلى منصة الحفر جواً وبحراً، قائلاً: "سنكون موجودين على المنصة، وعيننا على ثروة لبنان التي يعلّق المواطنون آمالاً عليها".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات اللبنانية تجسس لبنان تجسس الاحتلال الإسرائيلي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
اتفاقيات التعاون اللبنانية - السورية: إعادة النظر ضرورة
كتبت "اللواء": كثرت في الآونة الأخيرة بعد اسقاط نظام بشار الأسد المطالب بضرورة إعادة النظر في اتفاقات التعاون الموقعة بين لبنان والنظام السوري السابق، فهناك أكثر من 40 اتفاقية تعاون موقّعة بين لبنان وسوريا، باتت رهن الإلغاء أو التعديل مع سقوط النظام السوري الذي صاغ كلّ تلك الاتفاقيات، إلا أن هذه الخطوة رهن إرادة الطرفين ومقاربة الحكم الجديد بعد سقوط نظام الأسد في سوريا لأنه لا بد من إدخال تعديلات عليها تحاكي المتغيرات والتحولات السياسية والاقتصادية، وحتى الأمنية التي يتأثر بها الطرفان باعتبار أنه من الممكن أن يكون التأثير الأكبر على لبنان جراء الوضع في سوريا بعد سقوط الأسد وقد يكون اقتصادياً . أستاذ الإقتصاد في الجامعة اللبنانية البروفسور جاسم عجاقة يروي بأنه هناك 42 إتفاقية تعاون ثنائية بين لبنان وسوريا ومن بينها الإتفاقية التي وقعت عام 1951 واستمرت، وهناك أكثر من 25 اتفاقية إقتصادية ،أما الإتفاقات التي حصلت بالأخص بعد عام 1975 كان فيها نوع من الطغيان للمصلحة السورية على المصلحة اللبنانية وبالتالي من الضرورة إعادة النظر في هذه الإتفاقات. ويؤكد عجاقة على أنه من غير الممكن أن تستمر هذه الإتفاقات على هذه الصورة القائمة من الناحية الإقتصادية على وجه التحديد بسبب غياب التوازن بين المصلحة اللبنانية والسورية بهذا الصدد،وهذا السبب يعود إلى مرحلة الوجود السوري المسلح التي كانت قائمة بعد العام 1975 ونفوذه الواضح الذي تترجم بشكل أو بآخر ضد مصالح اللبنانيين. ويشدد على أنه المطلوب هو أن يكون هناك نوع من إعادة التوازن الجاد بين لبنان وسوريا، لأنه لا يمكن لهذا المسار القائم أن يستمر بهذا الشكل، لأن الإشكالية أكبر من الاتفاقيات القائمة لأنه في حقيقة الأمر لم يكن هناك استفادة سورية مطلقة، كما أنه لا يوجد استفادة لبنانية مطلقة أيضاً لأن المستفيد الأكبر من هذه الإتفاقيات هي عصابات لبنانية وسورية، لأنه حتى الدولة السورية في ذلك الوقت لم تستفد من هذه الإتفاقيات بسبب هذه العصابات. ويرى أن الجانبين اللبناني والسوري لديهما مصلحة مشتركة في إعادة النظر في هذه الإتفاقيات لأنه لا يوجد أي إستفادة فعلية للبنان جراء هذه الإتفاقيات،لذلك من مصلحة لبنان المطالبة بإعادة النظر بهذه الإتفاقيات،لأن لبنان لا يمكن أن يخسر في حال طالب بإعادة النظر في هذه الإتفاقيات أو في حال ألغيت هذه الإتفاقيات لأنه في أغلب الظن من الممكن أن يكون لبنان هو الرابح الأكبر.ويذكّر عجاقة أن عمليات التهريب التي لا زالت تحدث على الحدود اللبنانية السورية خسَّرت لبنان مليارات الدولارات، خصوصاً أثناء بدايات الأزمة الإقتصادية عام 2019 أي عندما تم تهريب الكثير من الدولارات إلى سوريا، وخلال الحرب السورية في العام 2011 كان يُستعمل لبنان كقاعدة لوجيستية للإستيراد السوري باعتبار أن المصارف السورية خاضعة للعقوبات، وهذا كان يمنع بشكل أو بآخر القدرة على الإستيراد، لذلك هناك ضرورة قصوى لإعادة النظر لمصلحة الشعبين السوري واللبناني، لأن التهريب قام بكسر جميع المنافع. ويكشف أن أرقام التبادل التجاري بين لبنان وسوريا بدورها لا تعكس الواقع، نظراً لأنها أرقام تعتبر هزيلة وفقاً للحقيقة والواقع والمنطق الذي يقول بأن هناك دولتين جارتين،ودولة من هذه الدولتين تعتبر مساحتها كبيرة أي "سوريا» وليس لها القدرة على الإستيراد بسبب العقوبات ويكون حجم التبادل بهذه المبالغ المحددة في السنة،هذا أمر سخيف للغاية لأن الأرقام بمعظمها قائمة على عمليات التهريب التي تجري على الحدود مع لبنان، والتهريب لا يسجل في الجمارك بدوره، وحجم التهريب بدوره كان كبيرا إلى درجة أنه أسقط كل شيء، فلا سوريا تعلم حجم استيرادها من لبنان، ولا لبنان بدوره يعلم حجم استيراده من سوريا وهذا أمر خطير للغاية. ويختم عجاقة: "من الضرورة الحفاظ على العلاقات بين لبنان وسوريا، لأن الدولتين بحاجة لبعضهما البعض وخصوصاً فيما يتعلق بإعادة إعمار سوريا، فسوريا بحاجة إلى لبنان لأن موانئها لا تكفي لكي يعيدوا إعمار سوريا عبرها بمفردهم،لذلك هم بحاجة ضرورية إلى موانئنا، وفي الوقت نفسه نستطيع الإستفادة إقتصادياً عبر إعادة تشغيل القطاع الخاص في إعادة الإعمار،والشركات التي ستأتي بدورها إلى لبنان ستأخذ من لبنان مركزاً لها بسبب استمرار وجود فصائل مسلحة في سوريا".
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹