سفير أنقرة بالقاهرة: تنظيم زيارات لرجال الأعمال الأتراك للمصانع المصرية
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
أعرب السفير التركي في القاهرة صالح موتلو شن، عن تطلع بلاده لتوسيع آفاق التعاون مع مصر، مشيداً بالإصلاحات الاقتصادية في مصر والإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع الأعمال العام المصري والفرص الاستثمارية الواعدة للتعاون في عدد من المجالات، واهتمام الشركات التركية بتوسيع نطاق استثماراتها في مصر.
. وأدعو الجميع لاكتشاف جمالها
وبحسب البيان الصادر عن سفارة أنقرة بالقاهرة، فإن السفير التركي قال خلال لقائه وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، إنه جرى الاتفاق على تنظيم لقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات من الجانبين، فضلاً عن تنظيم زيارات ميدانية لرجال الأعمال الأتراك لعدد من المصانع والشركات التابعة للوزارة، بهدف استكشاف فرص التعاون الاستثماري.
واستقبل وزير قطاع الأعمال العام، سفير جمهورية تركيا لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وخلال اللقاء، تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في مجالات الصناعة والاستثمار وتبادل الخبرات، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في شركات قطاع الأعمال العام وبحث فرص الشراكة بين الشركات التابعة للوزارة والشركات التركية، في عدد من المجالات ومن بينها صناعات الغزل والنسيج والأسمدة والورق والفنادق.
ورحب المهندس محمد شيمي، بالسفير التركي والوفد المرافق مؤكدا عمق العلاقات التاريخية بين مصر وتركيا، والحرص على تعزيز التعاون مع الجانب التركي بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم التنمية الاقتصادية في البلدين.
وأشار شيمي إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والمتاحة في مختلف قطاعات ومجالات عمل الشركات التابعة للوزارة، مؤكدا الانفتاح على التعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي والترحيب بمزيد من الاستثمارات التركية في السوق المصرية، ومشيرا إلى التسهيلات والحوافز التي توفرها الدولة للمستثمرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سفير أنقرة بالقاهرة رجال الأعمال الأتراك السفير التركي في القاهرة الإصلاحات الاقتصادية في مصر المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام قطاع الأعمال العام السفیر الترکی
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: خطط لتحسين الأداء وتطوير أسلوب الإدارة في الشركات التابعة
استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، استراتيجية عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
أكد المهندس محمد شيمي أن الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة ترتكز على إصلاح شامل وممنهج يستهدف تعظيم العائد من أصول الدولة، وتعزيز قدرة الشركات التابعة على النمو والمنافسة، مع تحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية.
أوضح الوزير أن الاستراتيجية تنبثق من ثلاثة محددات رئيسية هي "رؤية مصر 2030”، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مضيفا أن رؤية الوزارة تستهدف تحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليا وتعزيز دعمها للناتج القومي.
وتابع الوزير في كلمته أنه في سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية تواصل الوزارة عملها من خلال خطط تنفيذية محددة وواضحة لتطوير وتحسين أداء الشركات التابعة وأسلوب العمل والإدارة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومواكبة التطور التكنولوجي مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة والصحة المهنية والارتقاء بالعنصر البشري وتنمية مهاراته، وذلك بعد تحليل الموقف الاقتصادي للشركات وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الاستراتيجية ترتكز على محاور وأهداف رئيسية تتمثل في تعظيم العائد على أصول الدولة وحوكمتها وزيادة القدرة التنافسية، من خلال إعادة الهيكلة المالية والفنية وحسن استغلال الطاقات الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة لتحسين نتائج أعمال الشركات ودراسة الأسواق محليا ودوليا وإحلال الواردات وفتح أسواق جديدة وتنمية الصادرات وتعزيز الحوكمة والرقابة والإفصاح والمتابعة الدورية لمؤشرات قياس الأداء والتحول الرقمي.
واستكمل الوزير أن رفع الكفاءة الفنية والبشرية ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة تأتي ضمن المحاور الأساسية في الاستراتيجية، من خلال تحديث وتوطين الصناعات وتطوير نظم الإدارة وجذب استثمارات مباشرة، وتوسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وفق أسس تجارية واقتصادية واضحة، وإعادة تأهيل الأصول وتطوير تكنولوجيا الإنتاج، والاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية وتنمية مهاراتهم وتعزيز التوافق مع متطلبات الجودة والسلامة والصحة المهنية، والالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية ضمن توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف المهندس محمد شيمي أن الاستراتيجية حددت عددا من السياسات والأسس لإعادة هيكلة الشركات التابعة منها حوكمة الإجراءات وتعزيز أنظمة السلامة والصحة المهنية وتطوير منظومة الاستدامة وحماية البيئة وتعزيز الرقابة الداخلية والنزاهة والمساءلة وتوكيد الجودة وبناء ثقافة إدارة التغيير وتطوير بنية تكنولوجيا المعلومات وتطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد "ERP" ومعايير التطوير المستمر ومؤشرات قياس الأداء.