وزير الاقتصاد: مشاريع وإجراءات لدفع نسق نمو الاستثمار
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
انتهى المنتدى الإقليمي للاستثمار بولايات الشمال المنعقد منذ صباح اليوم الجمعة 25 أوت 2023 بالحمامات ببلورة جملة من المشاريع والإجراءات لدفع نسق نمو الاستثمار وستعرض موفى شهر سبتمبر خلال مجلس وزراء كي تعرض لاحقا على مجلس النواب للمصادقة عليها، وفق تصريح وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد .
وشدّد سعيد خلال تصريحه في ختام أشغال المنتدى بالقول:" لا حل لدينا سوى اتخاذ إجراءات تشريعية تسرّع نسق الاستثمار وتجاوز نسبة 0.
وبخصوص هذه العراقيل، شدد سعيد القول بأنه على الإدارة التونسية تسريع نسقها في اتخاذ القرار تماما كما يجب على السياسيين إيجاد طريقهم لاتخاذ القرار بشكل أسرع لأن الوضعية الاقتصادية للبلاد تتطلب القيام بإصلاحات حان وقتها".
من جهته قال محمد بن عبيد مدير عام مناخ الاستثمار في تصريح لموزاييك اليوم، إن المشاريع التي تم التداول فيها خلال هذا المنتدى تخص أساسا كل ما يتعلّق ببعث المؤسسة من الاشكالات الإجرائية إلى الإشكال العقاري وكيفية تخفيف العبئ الجبائي وقوانين الصرف.
وكشف بن عبيد عن وجود جملة من المشاريع تعمل الحكومة على تنفيذها في إطار برنامج إصلاحي، إذ تم تكليف مسؤول بكل ملف إصلاح وفق مختلف القطاعات يتابعه وزير الإشراف من أجل بلورة 185 إجراء إصلاحي سيتم تنفيذهم في مخطط ثلاثي .
وتابع بن عبيد القول :" بخصوص مشاريع رقمنة الاجراءات الإدارية لدينا منصة استخراج تراخيص البناء وهي جاهزة وبلغت مرحلة التجربة للوقوف على وجود ثغرات أمنية من عدمها ليتم إطلاقها عبر شبكة الانترنت ليستغلها المستثمر والمواطن على حد سواء".
ووفق بن عبيد، فقد شرعت وزارة الاقتصاد والتخطيط والاستثمار في إعداد منصة الاستثمار لتذليل العقبات الإدارية أمام المستثمر عبر توحيد مسار الاستثمار وجمع مختلف الاجراءات في منصة واحدة، علاوة على ربط مشترك بين الإدارة العامة للجباية ومختلف الإدارات في تبادل للبيانات حتى يتخلص المستثمر من عقبة الاستظهار بما يفيد خلاص معاليمه الجبائية وفق قول بن عبيد.
سهام عمار
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
الوزراء : توجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية؛ للاطمئنان على توافر احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى أن الاجتماع يأتي لمتابعة جهود توفير الاحتياطيات الكافية من السلع والمنتجات المختلفة، بما يضمن إتاحة هذه المنتجات وزيادة المعروض منها في الأسواق.
وأضاف "الحمصاني": رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن توفير الاحتياطيات من السلع والمنتجات يتم من خلال جهود كبيرة مبذولة من قِبل البنك المركزي والحكومة، من خلال وزاراتها وأجهزتها المعنية، مُشيدًا في هذا الصدد باستمرار التنسيق بين مسئولي السياسات النقدية والمالية الذي يتم على أعلى مستوى من الكفاءة.
وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: أكد محافظ البنك المركزي، في هذا السياق، استمرار التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أنه يتم توفير النقد الأجنبى المطلوب لتوفير السلع المختلفة، وكذا المنتجات البترولية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023