الإعدام لـ5 أشقاء وآخر بتهمة قتل 4 أشخاص بسبب خلافات على محجر بقنا
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي برئاسة المستشارين أحمد فاروق الأنصارى وعلى محمد أبو كريشة، وأحمد عبد الفتاح الصغير، وأحمد محمد حنتيرة، وسكرتارية، يوسف الشيخ وكرم الطاهر، 5 أشقاء، وآخر بالإعدام شنقًا، بتهمة قتل 4 أشخاص، بسبب خلافات على محجر بمركز دشنا شمالى محافظة قنا.
وتعود أحداث القضية إلى 4 يونيه 2023، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم ع، وأبنائه يوسف وشاهين ومحمد والبدرى وسعيد، وآخر يدعى نشأت، تهمة قتل المجنى عليهم حسني.
وتم إحالة القضية التى حملت رقم 8893 لسنة 2023 جنح دشنا، والمقيدة برقم 2093 لسنة 2023 كلى قنا، إلى محكمة الجنايات، والتى برأت المتهم الأول من التهمة المنسوبة إليه، ومعاقبة باقى المتهمين بالإعدام شنقا، بعد أن حصلت هيئة المحكمة على الإذن الشرعى من فضيلة المفتي.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: نجع حمادي محافظة قنا اخبار قنا
إقرأ أيضاً:
محكمة البيضاء تصدر أحكامًا رادعة بحق موظفين بمصرف وطني بتهمة الفساد
⚖️ ليبيا | محكمة الجنايات تدين موظفين بمصرف تجاري في قضايا فساد ائتماني
???? إهمال مصرفي يفضي إلى ملاحقة جنائية ????️
ليبيا – أدانت محكمة الجنايات ستة موظفين سابقين في فرع المصرف التجاري الوطني – الرئيسي، بعد إثبات مسؤوليتهم عن منح قروض بشكل مخالف للقواعد والضوابط الائتمانية المعمول بها، ما أدى إلى تمكين آخرين من تحقيق منافع مادية غير مشروعة.
???? إدانة قضائية وتفصيل الأحكام ????
وأقامت النيابة العامة الدعوى العمومية ضد المتهمين بعد تحقيقات أثبتت تعمدهم الإخلال بواجباتهم الوظيفية، وبناء عليه قضت محكمة استئناف البيضاء بإدانتهم جميعًا، وصدرت الأحكام التالية:
المتهم الأول (مدير الفرع): السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة بعدها، إضافة إلى الحبس سنة واحدة وسبعة أشهر، وغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار، وتعويض بقيمة تسعمائة ألف دينار.
المتهم الرابع: السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمان من الحقوق المدنية طيلة مدة العقوبة وسنة إضافية، والاشتراك مع المتهم السادس في تحمل حكم بالحبس تسعة أشهر وغرامة مالية مشتركة قدرها مائتي ألف دينار.
المتهمون الثاني والثالث والخامس: السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع الحرمان من الحقوق المدنية لذات المدة وسنة بعدها.
???? رسالة صارمة من القضاء ????
تعكس هذه الأحكام تشديد القضاء الليبي على ملاحقة كل من يخلّ بالضوابط المهنية أو يتورط في الفساد المالي، خاصة في القطاع المصرفي، لما له من تأثير مباشر على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية