الأمن السوري يلقي القبض على مجموعة شاركت بهجمات الساحل
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
دمشق - ألقت قوات الأمن السوري بمحافظة اللاذقية شمال غرب البلاد، الأربعاء 23ابريل2025، على مجموعة "خارجة عن القانون"، شاركت بهجمات الساحل في مارس/ آذار الماضي، بعد اشتباك معها.
جاء ذلك وفق بيان لوزارة الداخلية السورية، قالت فيه: "بعملية أمنية محكمة، ألقت إدارة الأمن العام في ريف اللاذقية القبض على مجموعة خارجة عن القانون يتزعمها المجرم سمؤول وطفة".
وأشارت إلى أن ذلك جاء "بعد اشتباك أسفر عن اعتقال اثنين وضبط أسلحة بحوزتهم".
ولفتت إلى أن تلك المجموعة "شاركت في الهجوم على نقاط الجيش والأمن في مارس/ آذار الماضي، وارتكبت جرائم سلب وسطو بحق المدنيين".
وأوضحت أنه "أُحيل أفرادها (لم تحدد عددهم) إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات".
وفي 6 مارس/ آذار الماضي، شهدت منطقة الساحل السوري توترا أمنيا إثر هجمات منسقة لفلول نظام الأسد ضد دوريات وحواجز أمنية أوقعت قتلى وجرحى، وإثر ذلك نفذت قوى الأمن عمليات تمشيط تخللتها اشتباكات انتهت باستعادة الأمن والاستقرار.
ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فتحت إدارة العمليات العسكرية مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع لتسليم سلاحهم، إلا أن رفض بعضهم أدى لمواجهات في عدد من المحافظات.
كما تعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وملاحقة فلول النظام السابق الذين يثيرون قلاقل أمنية، لا سيما في منطقة الساحل، معقل كبار ضباط نظام الأسد وطائفته.
وبسطت فصائل سورية، في 8 ديسمبر الماضي، سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من حزب البعث الدموي، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين الشرع رئيسا للبلاد خلال مرحلة انتقالية من المقرر أن تستمر 5 سنوات.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
نقطة تحول للدبلوماسية السورية.. دعوة المنشقين وإعادة هيكلة بعد سقوط الأسد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة تعكس تحوّلاً واضحاً في السياسة الخارجية السورية، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين عن مبادرة غير مسبوقة تهدف إلى جمع وتحديث بيانات الدبلوماسيين المنشقين عن نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
هذه الخطوة، التي وصفتها الوزارة بأنها تأتي في إطار "الحرص على حفظ التاريخ المشرف وتفعيله في بناء سوريا الجديدة"، تُقرأ كجزء من مشروع سياسي أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة في أعقاب التغيير الجذري الذي شهده النظام الحاكم.
الدلالات السياسية للمبادرةتعكس الدعوة اعترافاً ضمنياً بدور هؤلاء الدبلوماسيين الذين سبق أن رفضوا الاستمرار في تمثيل النظام السابق، باعتبارهم جزءاً من النخبة الوطنية القادرة على الإسهام في عملية إعادة تشكيل الهوية السياسية لسوريا.
فهي لا تخلو من رمزية المصالحة ولمّ الشمل، خصوصاً أن البيان أشار إلى "المرحلة الدقيقة من مسيرة الوطن"، وهي عبارة توحي بمرحلة انتقالية حساسة تحاول الدولة خلالها إعادة ترميم مؤسساتها.
إلى جانب ذلك، فإن تأكيد الوزارة على "السرية التامة" للبيانات يعكس إدراكاً لحجم التحديات الأمنية والسياسية المرتبطة بتلك الخطوة، كما يعكس محاولة لبناء جسور الثقة مع من سبق أن انقطعوا عن العمل الرسمي.
أبعاد دولية وتحولات ميدانيةالخبر يتقاطع مع تقارير عن طلب السفير السوري لدى موسكو، بشار الجعفري، اللجوء إلى روسيا، في إشارة إلى تصدعات عميقة داخل السلك الدبلوماسي نفسه، حتى في صفوف أكثر المدافعين عن النظام السابق. الجعفري الذي ظل لسنوات طويلة يمثل الصوت السوري الرسمي في الأمم المتحدة، يُعد طلبه المحتمل للجوء، مؤشراً على نهاية مرحلة سياسية طويلة، كان فيها جزءاً محورياً من المشهد الدبلوماسي السوري.
ولا يمكن فصل هذه التحركات عن المشهد الدولي، حيث تسعى موسكو إلى الحفاظ على نفوذها الاستراتيجي في سوريا، من خلال استمرار سيطرتها على قاعدتي حميميم وطرطوس، وفي الوقت نفسه نسج علاقات جديدة مع القيادة السورية الجديدة، ما يشير إلى رغبة روسية في حماية مصالحها بغض النظر عن التغيرات السياسية.
إعادة الهيكلةفي هذا السياق، تأتي تصريحات وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، حول "إعادة هيكلة السفارات والبعثات الدبلوماسية" كجزء من عملية إعادة بناء الدولة، ليس فقط على مستوى السياسات الخارجية، بل أيضاً في اختيار الأشخاص القادرين على تمثيل سوريا وفقاً لرؤية جديدة يُفترض أنها تختلف جذرياً عن نهج المرحلة السابقة.
في النهاية تشير دعوة وزارة الخارجية للمنشقين إلى بداية ما يمكن اعتباره "انفتاحاً سياسياً حذراً"، ومحاولة لدمج الكفاءات الوطنية في مشروع إعادة البناء. في المقابل، تسلط التطورات المتزامنة، مثل تحركات الجعفري ومواقف موسكو، الضوء على حجم التغيرات العميقة التي تمر بها سوريا على المستويين الداخلي والدولي. تبدو البلاد مقبلة على مرحلة إعادة تعريف للهوية السياسية والدبلوماسية، حيث لا تزال الأسئلة مفتوحة حول مدى عمق هذا التغيير، واتجاهاته المستقبلية.