اكتضت المحلات والمجمعات التجارية بالمتسوقين والزبائن لقرب العودة للمدارس، حيث شهدت المجمعات في البحرين والأسواق الكبرى حركة شرائية كبيرة، وأعلنت اغلب المحال والاسواق تخفيضات كبرى بعضها يصل إلى40 % على كل مستلزمات المدارس من ثياب واحذية وشنط وقرطاسية. وخلال جولة لـ«الأيام» في مجمع الستي سنتر، قالت احدى المتسوقات «من دول الخليج»: اتينا للبحرين اليوم للتسوق وشراء كل مستلزمات المدراس، الاسعار في البحرين معقولة جدا والجودة عاليا لذلك نحرص كل عام ان نأتي ونتشري من البحرين.

وفيما يتعلق بالأزياء المدرسية، شهدت محلات الخياطة والأقمشة تتنافس بين بعضها لاستقطاب أولياء الأمور، فمنهم من عرض الزي المدرسي الكامل الجاهز بـ14دينارًا للأولاد وبـ16 دينارًا للبنات، وبعض المحلات استغلت تأخر دور الأزياء والخياطة في تسليم الطلبات وأعلنت أن من مقدورها تسليم الزي في أقل من اسبوعين. وقال صاحب أحد المحلات المختصة بخياطة اللباس المدرسي لـ«الأيام»: لا تزال محلات الخياطة الوجهة الأولى للطلاب وأولياء أمورهم. وأصبح أسعار التفصيل للزي الرسمي للأولاد للمراحل الثلاث يتراوح من 16 دينارًا إلى 20 دينار، ويختلف السعر بحسب حجم وطول الطالب والمرحلة الدراسية، أما البنات فأسعار التفصيل للزي الرسمي «المريول» فيتراوح من 18 دينارًا ويصل إلى حدود الـ25 ويعتمد كالأولاد على حسب المرحلة والحجم والطول، هذا بالنسبة للزي الرسمي، أما الزي الرياضي بالألوان الثلاث والأسعار تترواح للزي الكامل بين 13 إلى 15 دينارًا للأولاد والبنات أعلى بقليل. وعن الإقبال قال صاحب المحل: الاقبال كبير جدا فالعود للمدارس تعنى استعداد كافة المحلات بالبحرين للضغط الكبير ونحن على استعداد تام وكبير لتجهيز الملابس. وخلال زيارة لـ«الأيام» لبعض محلات الخياطة في سوق المنامة أكدوا أن الأسعار ارتفعت لكنها ليست بالارتفاع الكبير وانما الارتفاع المعروف كل عام، إنما هي تعتمد على نوعية القماش المختار وحجم وطول الطالب معًا. وقالوا: أغلب القماش المستخدم اليوم هو القماش الهندي والياباني اللذان يمتازان بالجودة والسعر المقبول. وأشاروا إلى أن أغلب المحال توقفت عن استقبال طلبات التفصيل بسبب الإقبال الكبير. وقال عبدالله أحمد، وهو أب لبنت في المرحلة الثانوية وولد في المرحلة الاعدادية: الأسعار في اغلب المحلات مرتفعة وغير الاسعار المعروضة، وفي كل عام تتغير الأسعار بشكل ملحوظ، لكن دائما خيارنا كاولياء أمور هو التفصيل لانه يتيح لك اختيار القماش والجودة، ولكن ذلك يكلف سعر كبير، واضاف: ابنتي في المرحلة الثانوية وسعر الزي المدرسي الموحد لهذه المرحلة الواحد يصل إلى اكثر من 20 دينارًا في بعض المحلات. ومن جانبها قالت فاطمة محمد، وهي ام لثلاث اولاد: نحرص دائما على شراء كل مستلزمات المدارس قبل موعد العودة بكثير لانه دائما ما تكون الاسعار في موعد العودة مرتفعة، اما عن الزي المدرسي فيقول عبدالله: تختلف الاسعار من محل الى اخر ومن مدرسة الى اخرى فأسعار الزي المدرسي للمدارس الخاصة مختلف تمام عن المدارس الحكومية، وإضافت: في هذا العام قررت ان اشتري الزي جاهزا وكان اقل تكلفة وبكثير عن التفصيل.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الزی المدرسی دینار ا

إقرأ أيضاً:

مؤشر الأداء وسرعة التوصيل يسهمان في القيادة غير المنضبطة

العين: راشد النعيمي
يرى الدكتور حمد الجسمي مدير مركز الإمارات لأبحاث التنقّل في جامعة الإمارات والأستاذ المشارك في كلية الهندسة أن شبكة الطرق بدولة الإمارات تتميز عن كثير من الدول في انخفاض نسبة استخدام الدراجات النارية والتي تعتبر أقل أماناً وأكثر عرضة للحوادث المميتة بالمقارنة مع المركبات رباعية العجلات، ولكن مع ظهور شركات توصيل الطلبات في العقد الماضي لوحظ ازدياداً كبيراً في استخدام هذه الدراجات وما زاد الأمر خطورة أن سائقي هذه الدراجات مرتبطون بمؤشر أداء يستدعي منهم سرعة التوصيل وبالتالي القيادة غير المنضبطة في بعض الأحيان.
يشير الدكتور الجسمي إلى الجهود الكبيرة التي بُذلت خلال الفترة الماضية في مختلف إمارات الدولة لمعالجة هذا الملف في مقدمتها دور حكومة أبوظبي متمثلة باللجنة المشتركة للسلامة المرورية والتي بذلت مساعي حثيثة للحد من المخاطر المرورية المتعلقة بهذا الملف وقد وضعت خطة شاملة لتحسين السلامة المرورية لسائقي دراجات توصيل الطلبات، وقد آتت ثمارها ولله الحمد، ولذا شهدت الإمارة انخفاضاً بنسبة 21% في أعداد الوفيات المتعلقة بسائقي دراجات توصيل الطلبات لسنة2023 مقارنة بسنة 2022.
دليل إرشادي
ويضيف: شملت الخطة مبادرات توعوية متمثلة باعتماد الدليل الإرشادي لنشاط توصيل الطلبات بالمركبات والدراجات النارية من قبل مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وقد تم عمل حملات مكثفة للتأكد من التزام مشغلي وسائقي دراجات التوصيل بالتعليمات الصادرة بالدليل الإرشادي، وكذلك في ما يخص المبادرات التوعوية تم اعتماد البرنامج التدريبي لسائقي الدراجات العاملين بنشاط التوصيل من قبل مجلس أبو ظبي للجودة والمطابقة وعليه تم تدريب آلاف السائقين حيث إن المستهدف هو تدريب ما يزيد عن36.000 سائق في غضون نهاية هذا العام، هذا بالإضافة إلى دورات توعوية خاصة بالإسعافات الأولية لسائقي الدرجات النارية لتوصيل الطلبات بالتعاون مع هيئة الصحة بأبوظبي.
ويقول: إن الخطة شملت مبادرات تنظيمية متمثلة بمنع حركة دراجات التوصيل على المسارات السريعة وتحديد اشتراطات لصندوق توصيل الطلبات وتركيب أجهزة للتتبع على كل دراجة لجمع كافة البيانات الخاصة برحلاتها وسرعاتها، أيضاً شملت الخطة مساعٍ حثيثة من قبل شرطة أبوظبي لتكثيف حملات الضبط والمخالفات لتصحيح سلوكيات السائقين على الطرقات، إضافة إلى ذلك تم توفير استراحات دائمة لسائقي دراجات التوصيل في مواقع مختارة بعناية في مدينة أبو ظبي تم تجهيزها لتوفير كل سبل الراحة بالتعاون مع القطاع الخاص.
مقترحات مستقبلية
ويعتقد الدكتور حمد الجسمي أن كل تلك الجهود والمبادرات تدل على جدية في التعامل مع هذا الملف من قبل كل الجهات الحكومية المعنية بملف السلامة المرورية، وأما عن المقترحات المستقبلية فيشير إلى أنه ومن وجهة نظره وحسب ما رآه مطبقاً في دول أخرى فمن الممكن تحميل مسؤولية أكبر على عاتق شركات توصيل الطلبات بحيث يتم التعاطي مع ملف سلامة السائقين العاملين بهذه الشركات تحت بنود قوانين متعلقة بأمن وسلامة العاملين.
ويشبه الموضوع بما هو مطبق لدى شركات مقاولات البناء مثلاً، بحيث يتم تغريم هذه الشركات إذا ما لوحظ عدم التزام سائقيها بمعايير الأمن والسلامة على الطرقات، وبذا تتكفل هذه الشركات بنفقات الحملات التوعية داخلياً ويتم تغيير منظومة الحوافر ومؤشرات الأداء المفروضة على السائقين لتشمل بنوداً متعلقة بالسلامة المرورية.
توعية مستمرة
وتشهد برامج التوعية نشاطاً كبيراً من أجل رفع مستوى التعامل مع الطرق وحث السائقين على الالتزام بقواعد السير والمرور، وعدم ارتكاب المخالفات المرورية، وتحفيزهم في الوقت ما يسهم في التقليل من الحوادث المرورية المسجلة.
ويُعد قطاع توصيل الطلبات أحد القطاعات اللوجستية المهمة ذات طبيعة عمل خاصة تتطلب الاستعداد والجاهزية على مدار الساعة، تلبية لاحتياجات مختلف شرائح المتعاملين لذلك سعت شرطة دبي لنشر ثقافة السلامة المرورية، والتعريف باللوائح والقوانين المرورية التي يجب اتباعها على الطريق، واشتراطات السلامة لقيادة الدراجة النارية، وتجنب الحوادث المرورية ونتائجها الوخيمة سعياً لرفع مستوى الالتزام المروري لديهم.
وتسهم تلك البرامج في تشجيع السائقين على الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها وهي تُعد نوعاً من المكافآت للملتزمين بهدف الوصول إلى مجتمع أكثر أماناً، وتقليل عدد المخالفات والحوادث المرورية المترتبة عليها.

مقالات مشابهة

  • الهجوم الإسرائيلي البرّي واقع لا محال.. وهذا ما ينتظره
  • مؤشر الأداء وسرعة التوصيل يسهمان في القيادة غير المنضبطة
  • صاحب معرض سان إبرام يكشف أسرار وأسعار "الزي الكهنوتي"
  • أوبر توصل الطلبات بطائرات بدون طيار
  • القبض على شخص سرق مبالغ مالية من عدة محال تجارية بالمعبيلة
  • بلدية أوباري تتابع أوضاع السلخانات ومحال بيع اللحوم
  • بوليتيكو: مفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان توقفت
  • المفاوضات توقفت.. اتفاق إسرائيلي أميركي بشأن العمليات البرية في لبنان
  • رحيلٌ في ذروة التشبُّث
  • إقليم كوردستان.. أكثر من 5 آلاف مشروع خدمي بكلفة تجاوزت 4 تريليونات دينار