اكتضت المحلات والمجمعات التجارية بالمتسوقين والزبائن لقرب العودة للمدارس، حيث شهدت المجمعات في البحرين والأسواق الكبرى حركة شرائية كبيرة، وأعلنت اغلب المحال والاسواق تخفيضات كبرى بعضها يصل إلى40 % على كل مستلزمات المدارس من ثياب واحذية وشنط وقرطاسية. وخلال جولة لـ«الأيام» في مجمع الستي سنتر، قالت احدى المتسوقات «من دول الخليج»: اتينا للبحرين اليوم للتسوق وشراء كل مستلزمات المدراس، الاسعار في البحرين معقولة جدا والجودة عاليا لذلك نحرص كل عام ان نأتي ونتشري من البحرين.

وفيما يتعلق بالأزياء المدرسية، شهدت محلات الخياطة والأقمشة تتنافس بين بعضها لاستقطاب أولياء الأمور، فمنهم من عرض الزي المدرسي الكامل الجاهز بـ14دينارًا للأولاد وبـ16 دينارًا للبنات، وبعض المحلات استغلت تأخر دور الأزياء والخياطة في تسليم الطلبات وأعلنت أن من مقدورها تسليم الزي في أقل من اسبوعين. وقال صاحب أحد المحلات المختصة بخياطة اللباس المدرسي لـ«الأيام»: لا تزال محلات الخياطة الوجهة الأولى للطلاب وأولياء أمورهم. وأصبح أسعار التفصيل للزي الرسمي للأولاد للمراحل الثلاث يتراوح من 16 دينارًا إلى 20 دينار، ويختلف السعر بحسب حجم وطول الطالب والمرحلة الدراسية، أما البنات فأسعار التفصيل للزي الرسمي «المريول» فيتراوح من 18 دينارًا ويصل إلى حدود الـ25 ويعتمد كالأولاد على حسب المرحلة والحجم والطول، هذا بالنسبة للزي الرسمي، أما الزي الرياضي بالألوان الثلاث والأسعار تترواح للزي الكامل بين 13 إلى 15 دينارًا للأولاد والبنات أعلى بقليل. وعن الإقبال قال صاحب المحل: الاقبال كبير جدا فالعود للمدارس تعنى استعداد كافة المحلات بالبحرين للضغط الكبير ونحن على استعداد تام وكبير لتجهيز الملابس. وخلال زيارة لـ«الأيام» لبعض محلات الخياطة في سوق المنامة أكدوا أن الأسعار ارتفعت لكنها ليست بالارتفاع الكبير وانما الارتفاع المعروف كل عام، إنما هي تعتمد على نوعية القماش المختار وحجم وطول الطالب معًا. وقالوا: أغلب القماش المستخدم اليوم هو القماش الهندي والياباني اللذان يمتازان بالجودة والسعر المقبول. وأشاروا إلى أن أغلب المحال توقفت عن استقبال طلبات التفصيل بسبب الإقبال الكبير. وقال عبدالله أحمد، وهو أب لبنت في المرحلة الثانوية وولد في المرحلة الاعدادية: الأسعار في اغلب المحلات مرتفعة وغير الاسعار المعروضة، وفي كل عام تتغير الأسعار بشكل ملحوظ، لكن دائما خيارنا كاولياء أمور هو التفصيل لانه يتيح لك اختيار القماش والجودة، ولكن ذلك يكلف سعر كبير، واضاف: ابنتي في المرحلة الثانوية وسعر الزي المدرسي الموحد لهذه المرحلة الواحد يصل إلى اكثر من 20 دينارًا في بعض المحلات. ومن جانبها قالت فاطمة محمد، وهي ام لثلاث اولاد: نحرص دائما على شراء كل مستلزمات المدارس قبل موعد العودة بكثير لانه دائما ما تكون الاسعار في موعد العودة مرتفعة، اما عن الزي المدرسي فيقول عبدالله: تختلف الاسعار من محل الى اخر ومن مدرسة الى اخرى فأسعار الزي المدرسي للمدارس الخاصة مختلف تمام عن المدارس الحكومية، وإضافت: في هذا العام قررت ان اشتري الزي جاهزا وكان اقل تكلفة وبكثير عن التفصيل.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الزی المدرسی دینار ا

إقرأ أيضاً:

95 تريليون دينار محفوظة خارج النظام المصرفي.. ما تأثيرها على الاقتصاد؟

الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن كثرة استعمالات نظم المدفوعات الرقمي يمنح إقراض للمواطنين بكلف أقل، فيما بين أن 95 من أصل 109 تريليونات دينار محفوظة خارج النظام المصرفي.

 

وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح إن "الخطوات الايجابية في تفعيل التجارة الإلكترونية تأتي في واحدة من أهدافها متوافقة مع سعي الحكومة والبنك المركزي إلى دمج الأموال المكتنزة في المنازل (التسربات النقدية اصطلاحاً) ضمن النظام المصرفي، مما يسهم في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي".   ولفت إلى أنه "سبق قيام السلطة النقدية بإعداد ضوابط وإجراءات تسجيل للحصول على رخصة لممارسة هذه التجارة، وعلى نحو منسق يسهم في تنظيم السوق وتعزيز ثقة المستهلكين".   وأضاف أن "خطوات الحكومة والبنك المركزي لتعزيز الثقة وتفعيل التجارة الإلكترونية جاءت منسجمة وإطلاق مشاريع التحول الرقمي، ذلك منذ أعلن البنك المركزي عن إطلاق مشاريع استراتيجية لدعم التحول الرقمي، بما في ذلك مشروع المدفوعات الفورية والبطاقات المحلية وبوابات الدفع الموحد، التي تهدف جميعها لتعزيز الشمول المالي وتسهيل العمليات المصرفية الرقمية".   وأشار إلى أن "جميع إجراءات التعاطي مع تكنولوجيا المعلومات ودمجها في نظم المدفوعات الرقمية تأتي منسجمة وتطور نهضة البلاد الرقمية، وثقافة المجتمع المالية، وتطوير سلوك المجتمع النقدي إزاء عادات وتقاليد وثقافات موروثة، حيث لا تزال مسألة اكتناز الأموال في المنازل بدلاً من إيداعها في المصارف تحديًا اقتصاديًا بارزًا في العراق".   وأوضح: "التقديرات تشير إلى أن نحو 87% من الكتلة النقدية، أي حوالي 95 تريليون دينار من أصل 109 تريليونات دينار، محفوظة خارج النظام المصرفي، مما يُعطِّل جزءًا كبيرًا من الثروة الوطنية عن المشاركة الفعّالة في الاقتصاد".   وبين، أنه "كلما تزايدت استعمالات نظم المدفوعات الرقمية بما في ذلك التجارة الالكترونية زادت فاعلية النشاط المصرفي وقلت التسربات خارج المصارف، مما يمنح الوحدات المصرفية الرسمية والمجازة الفرصة الأكبر على منح مزيد من الائتمانات أو الإقراض للمواطنين بكلفة أقل وكفاءة أعلى من خلال عنصر الفائدة المستوفاة المنخفضة بالغالب".    ونوه الى أن "السوق الموازية للمرابين التي تتعاطى مع الأموال المتداولة أو المكتنزة خارج النظام المصرفي هي سوق خطرة جداً وغير قانونية وعالية الكلفة على المواطن والاقتصاد الوطني في تعاطي العمليات الائتمانية أو الإقراض بفائدة ربوية عالية جداً أو ما تسمى بسوق المرابين، ذلك لغموض عملياتها، فضلاً عن أن بعض نشاطاتها تتعارض مع قانون مكافحة غسل الأموال لانعدام الشفافية في التمويل وفقدان عناصر الحوكمة فيها وترافقها مخاطر التداول والاسترداد".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء الهندي يزور المملكة 22 أبريل الجاري
  • إدارات التعليم تؤكد على الانضباط المدرسي واستكمال المناهج
  • ضبط جزائري سرق أكثر من 39 ألف دينار خلال محاولة فرار بطريق رأس التراب
  • 95 تريليون دينار محفوظة خارج النظام المصرفي.. ما تأثيرها على الاقتصاد؟
  • لردع اليمن وإيران.. قاذفات الشبح الأمريكية تتمركز في المحيط الهندي
  • المقطوف: لم نستلم الـ70 مليون دينار المخصصة للتعويضات.. واحتراق أكثر من 160 منزلًا
  • الإطاحة بمواطن لسطوه على محال تجارية وسرقتها
  • تصل إلى 5 آلاف درهم.. الحكومة تُقرّ عقوبات مالية لمحاربة الهدر المدرسي
  • البرلمان الهندي يقر قانوناً يمنح الحكومة سيطرة على ممتلكات الوقف الإسلامي
  • البرلمان الهندي يثير الجدل بتمرير مشروع قانون حول الأوقاف الإسلامية