تحـــرّك نيابــــي لتوحيـــد واجهـــات المبانــي ووقــف فوضــى البنـاء

أكدت النائبة ياسمة عبدالكريم أن تحركًا نيابيًا خلال دور الانعقاد المقبل بشأن تشريع جديد لتوحيد واجهات المباني والمنشئات المعمارية، خصوصًا الواقعة بالقرب من المناطق التراثية والمقاصد السياحية. ولقي هذا التحرك تجاوبًا شوري، حيث أكدت عضوة مجلس الشورى د. ابتسام الدلال أنه آن الوقت لمثل لتوحيد واجهات المباني.

هندسيًا اعتبر مختصون أن هذا التشريع سيعالج التلوث البصري وسيسهم بنمو السياحي للمملكة. واقترحت المهندسة شيخة الخلاصي إصدار الرمز العمراني لأصحاب المنشآت، وهو خارطة طريق يضم كافة التفاصيل الإنشائية لضمان تطبيقه بكل يسر وسهولة.
د. الدلال: البناء المعماري يلخص حضارة البلد وتاريخها وقالت د. ابتسام الدلال عضو مجلس الشورى: الهندسة المعمارية للمباني والمنازل تقدم للمارة ملخص يحكي تاريخ وحضارة البلد والشعوب، من خلال الفن المعماري وخصائصه الثقافية والمجتمعية وكذلك الدينية. وأضافت:العمارة في مملكة البحرين مرت بالكثير من المراحل وتميزت كل حقبة بخصائص فنية رائعة، كما انتقلت من الهندسة التقليدية أو ما يسمى بالمنازل العربية، حيث الفناء والحديقة الداخلية تحيطان بالغرف، إلى الطراز المعماري الحديث المتميز بطابع الفناء والحديقة يسوران المنازل خارجيًا. وقالت: ولعل الوقت قد حان للتفكير بالالتزام بنمط معماري معين أو واجهات معمارية خاصة في المناطق ذات القيمة التاريخية لتحاكي نمط العمارة التراثية، للحفاظ على الطابع التراثي المتجانس من ناحية وجود عناصر تراثية وكذلك طلاء يميز هذه الأبنية، بحيث تشكل هوية معينة تعكس القيم المجتمعية والتراثية بشكل عام، على أن لا يضيف هذا الالتزام أي أعباء بما يخص تكلفة البناء. وأشارت إلى توحيد الطابع البصري وقالت: أود أن أركز على أهمية توحيد الطابع البصري للمناطق التراثية، والتي تشمل الارتفاعات والنسب والتشكيل والتفاصيل التراثية وألوان الطلاء، إلى جانب الارتدادات بين المباني، بالإضافة إلى ضرورة وضع المسطحات الخضراء بعين الاعتبار، دون أن تكون هناك رتابة أو نمطية في الهندسة المعمارية. ودعت إلى استحداث لجنة متخصصة في هيئة التخطيط والتطوير العمراني بالتعاون مع جهات حكومية ومدنية، تختص بتوحيد واجهات المباني والمنازل، من خلال وضع خطة متكاملة لإحياء الطابع التراثي البحريني الأصيل، وإيجاد توازن بين الهندسة المعمارية التقليدية والحديثة.
يهدف للحفاظ على الواجهة الحضارية للمملكة.. النائب عبدالكريم: البدء في تحرك نيابي لإصدار قانون واجهات المباني وكشفت النائب باسمة عبدالكريم مبارك عزمها التقدم بمقترح لخلق توجّه بتوحيد واجهات المنشآت العمرانية من المباني والمنازل، بهدف معالجة التلوث البصري والمحافظة على الوجه الحضاري للمملكة. وقالت مبارك إن توحيد واجهات المباني والمنازل وبالأخص في الأحياء الجديدة، ستحافظ على الإرث التاريخي والحضاري الذي امتازت به البحرين منذ الأزل، فمع التوسع والتطور العمراني المتسارعة وتيرته في السنوات الأخيرة، أصبح من الضروري وضع أسس وضوابط لأعمال الهندسة والبناء، خصوصًا مع انفتاح مكاتب الهندسة على التصاميم الحديثة والمستوردة من الدول الأوروبية وإدخال الزجاج والألمنيوم في تصاميم الواجهات. أما بشأن آلية التطبيق فأشارت النائب باسمة عبدالكريم مبارك إلى أن القانون بحاجة إلى دراسة مستفيضة متأنية، مشددة على ضرورة ان يتم تنفيذ المشروع على مراحل، المرحلة الأولى تتمثل في إيجاد حلول سريعة للمنشآت العمرانية التي تحتوي على تشوهات بصرية وعشوائية واضحة، ويتم معالجة الأمر عبر إزالة المخالفات وتحسين هذه الواجهات بشكل سريع، أما المرحلة الثانية فهي بإيجاد حلول على المستوى المتوسط وتشمل توحيد واجهات المباني والمنازل في بعض المناطق، وإيجاد اشتراطات موحدة حديثة لأعمال الإنشاءات، وكذلك وضع خيارات هندسية أمام أصحاب العقارات لتسهيل تطبيق القانون. أما المرحلة الثالثة المقترحة فهي تعنى بوضع دراسة وحلول طويلة الأمد تهدف إلى المحافظة على المشهد الحضري من خلال استمرار تنفيذ المواصفات والمعايير والتصاميم ذات الصلة التي تساعد في المحافظة على المكاسب المتحققة، وجعلها من ضمن الاشتراطات لاستخراج رخص البناء، بما ينعكس إيجابًا على المناطق المختلفة في مملكة البحرين. من جانب آخر اشارت النائب باسمة عبدالكريم مبارك الى ان عملية تحسين واجهات المباني والمنازل ومختلف الواجهات التي قد تشوه المنظر العام بحاجة إلى جهد توعوي كبير وقناعة تامة، بانعكاس ذلك على المواطن أولا وأخرا وإيضاح أثره العملي سواء على المواطن أو على العقاري، وشددت النائب باسمة عبدالكريم مبارك حرصه على أن لا يتم تكبيد صاحب العقار أموالا طائلة وإدخاله في دوامة من المصاريف الزائدة لتنفيذ القانون، مشيرة الى ان الامر ذاته ينطبق على بعض واجهات ومباني الجهات الحكومية والمدارس وغيرها من المرافق الحكومية الرسمية، وكذلك ينطبق على طلاء أرصفة الشوارع ووضع حلول جذرية للاهتمام بالشوارع الرئيسية والفرعية على السواء.
المهندسة الخلاصي: الرمز العمراني بوابة توحيد واجهات المباني والمنازل قالت المهندسة شيخة الخلاصي أن توحيد واجهات المباني والمنازل يجب أن يراعي عدم فقدان التنوع البصري والتميز الفردي للمنازل وفرض قيود في الهندسة العمرانية. وذكرت الخلاصي أن تفعيل الرمز العمراني للتصميم الهندسي، سيسهل تطبيق القرار ويوضح لأصحاب العقارات آلية التنفيذ، ويحتوي الرمز العمراني على اشتراطات البناء والمعايير الهندسية، وكذلك المواد المستخدمة والمحظورة في أعمال الإنشاءات، وهذا النهج متبع في دول الجوار كالمملكة العربية السعودية وبالتحديد في العلا وجدة التاريخية، وحافظ على المكانة التاريخية والحضارية لهذه المناطق. وأضافت أن تقديم الاستشارات الهندسية الداعمة في هذا الاتجاه للمطورين العقاريين وأصحاب العقارات من شأنها خلق بيئة عقارية راقية وجميلة في الأحياء الجديدة، إلى جانب تنوعها بصريا واتاحت التميز الفردي للأشخاص الباحثين عنه، أما بشأن الأحياء القديمة فأن تطبيق القانون سيلاقي صعوبة بسبب تفاوت العمر الإنشائي للعقارات.
زينة جاسم: توحيد الواجهات ضرورة والمجلس البلدي تقدم بمقترح سابقًا بدورها قالت زينة جاسم نائب رئيس المجلس البلدي الشمالي أن مملكة البحرين شكلت لجنة واجهات المباني في عام 1986م، والتي تختص بتحديد الطرز المعمارية والألوان الواجب استعمالها في طلاء واجهات المباني المطلة على الشوارع والطرق في البلاد، كما طلبت اللجنة آنذاك حصول صاحب الشأن على موافقة الجهات المختصة على الهندسة المعمارية والألوان قبل التقدم بطلب الحصول على ترخيص البناء، علاوة على قرار رقم 97 لسنة 2022 والذي نص على إعادة تشكيل لجنة واجهات المباني. وتابعت بالقول: تشكيل اللجنة آنذاك يدل على أن مملكة البحرين أولت اهتمامًا بتوحيد واجهات المنشآت العمرانية، وتعد من الدول الرائدة بهذا الشأن. وأضافت نائب رئيس المجلس البلدي الشمالي: من الضروري توحيد واجهات المباني والمنازل، بحيث يضفي جمالا متناسقا لها دون تشويه بصري، كما اقترحت زينة جاسم في خضم حديثها بتمييز المنازل الأثرية كذلك والتي تعد اليوم مقصدًا ومعلمًا سياحيًا للعديد من السياح وكذلك المواطنين والمقيمين، وكذلك المباني الحكومية يجب أن تكون موحدة في مناطق المملكة.
مواطنون: التشوّه البصري نال من الجمالية.. ولا بد من تحرك قال المواطن السيد علي مصطفى إن توحيد واجهات المباني والمنازل خطوة إيجابية في سبيل تحسين الصورة البصرية، والتي شوهت كثيرًا في السنوات الماضية مع التوسع العمراني وارتفاع المباني والأبراج. وأضاف: من المهم جدًا إصدار قانون يلزم أصحاب العقارات بالالتزام بضوابط واشتراطات واجهات المباني، مؤكدًا حاجة العاصمة على سبيل المثال لا الحصر الحفاظ على الطراز المعماري القديم الذي اشتهرت به المنامة، وإضفاء لمسات جمالية حديثة من شأنها الحفاظ على العاصمة ورونقها، في ظل الارتفاع اللامتناهي للمباني، والأخذ بعين الاعتبار الخطة السياحية للمملكة لتصبح العاصمة الواجهة الحضارية المشرقة. أما بشأن تعميم القرار على باقي محافظات المملكة، عبر السيد علي مصطفى عن أمله بشمولية القرار مناطق البحرين كافة في حال تطبيقه والإلزام ملاك العقارات، مشيرًا إلى أن التشوه البصري نال من جمالية معظم المدن العالمية اليوم، وقد عزمت هذه المدن على العودة لسابق عهدها من خلال إقرار توحيد واجهات المباني والمنازل، واختيار طلاء يتناسب مع طبيعة المدينة، مؤكدًا أن القانون يعيد الشكل الجمالي والنسق الحضاري. ولفت المواطن علي مصطفى أن عددًا من دول الجوار في المنطقة لديها مثل هذا التوجه وهو مبق لديها، من خلال قيام الجهات المختصة بإزالة التلوث البصري في المدن، وتوحيد الشكل المعماري للمنازل. وذكر المواطن مصطفى السكران ان التجربة السعودية ناجحة في العديد من المناطق للحفاظ على أصالة وعراقة المدن. وأضاف السكران: تحسين المناظر الجمالية في المدن من أهم الركائز الأساسية لجذب السياح خاصة في المناطق الأثرية والتاريخية، والتي تزخر بها مملكة البحرين. وتابع بالقول، في غاية الأهمية أن تقوم الجهات المعنية بإصدار حزم من التشريعات والإرشادات للتصميم المعماري والألوان الخارجية، وتقديم توصيات حول كيفية تحسين الصورة البصرية، منها شكل البناء من ناحية الحجم، والواجهة السكنية، والمداخل والفتحات، وتصميم الواجهات التجارية، إلى جانب تنسيق الحدائق والتشجير، وتنسيق الأراضي والفراغات المفتوحة. وقالت زينب الصائغ أن البحرين بحاجة ماسة لسن القوانين والتشريعات في الهندسة والإعمار وتوحيد واجهات المباني والمنازل في بعض مناطق المملكة، موضحة أن التطور والتوسع العمراني وعشوائية الواجهات الخارجية تهدد المناطق الأثرية، وتعد أحد المسببات الرئيسية في تلاشي الهوية العربية والخليجية. وتطرقت في حديثها، إلى الغزو الهندسي الخارجي والمستوحى من البيئات الأوروبية، وفي مجملها لا يتماشى مع البيئة المحلية، داعيًا إلى وضع اللبنات الأساسية للقانون بأسرع وقت، تماشيا مع الجهود الخليجية في الدول المجاورة للمحافظ على إرثها التاريخي والأثري، وحماية أفراد المجتمع من التلوث البصري الحاد الذي تعاني منه المناطق الجديدة والتجارية. كما اقترحت بوضع أسس ومعايير للمدن القديمة والجديدة، بحيث يتناسق التصميم العمراني مع هذه المدن، فمن المهم الحفاظ على النمط التاريخي والقديم للأحياء السكنية في بعض المناطق، ووضع تصاميم عصرية تتوافق مع المدن الجديدة. وأضافت زينب الصائغ: مشاريع وزارة الإسكان أنموذج جميل، وبحاجة إلى لمسات تطويرية، وذلك من خلال وضع استراتيجية إلى واجهات المنازل، وخلق تنوع بصري مريح، ونحن نرى هذا التنوع البصري المتقن في الدول الخليجية المجاورة، فالموازنة في الأمر أمر ضروري فلا تشابه كلي في الواجهات، ولا انفلات كامل دون معايير.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية