مرشح مغربي يطلق حملته الانتخابية من سريره ويثير سخرية على المنصات
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
وبحسب الدستور في المغرب، فإنه عند شغور مقعد في مجلس المستشارين تنظم انتخابات جزئية لإشغال المقعد الشاغر بعضو جديد يمثل الهيئة المعنية حتى نهاية الولاية التشريعية، وهو ما حصل في دائرة بمدينة أصيلة الواقعة شمال غربي المغرب، حيث نظمت انتخابات جزئية لشغور مقعد داخل مجلس جماعة أصيلة.
وقد ترشح عدد من الأشخاص لتولي المقعد الشاغر، وبذلوا جهودا كبيرة في تقديم برامجهم الانتخابية والتقرب من السكان لكسب ثقتهم.
أما مصطفى الطليكي -وهو مرشح عن حزب الاستقلال المغربي- فقد اختار أن يتواصل مع ناخبيه ومخاطبتهم على طريقته، إذ تحدث إليهم من السرير ومن تحت اللحاف، ولم يكلف نفسه عناء النهوض لدعوتهم إلى التصويت له.
ووردت تعليقات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد في معظمها تصرفات هذا المرشح، ورصدت بعضها حلقة (2025/4/23) من برنامج "شبكات".
وخاطبت ديما هذا المرشح قائلة "مع احترامي لك أستاذنا، أنت غير قادر على النهوض من السرير فكيف ستنهض بالمدينة؟!".
أما سلمى فقالت "هل أنا الوحيدة التي شاهدت الفيديو بشكل سليم؟ كلامه عفوي طبيعي بلا نفاق، تعودتم على لغة الخشب، جاءتكم غريبة".
أما كريم فعلق "جاءكم واضحا من الأول، النوم ثم النوم.. صريح السيد، فترته كلها نوم".
إعلانوتساءل عبد الإله "حاول أن يوصل فكرته بطريقة عفوية دون بروتوكولات، ولكن ليس لدرجة نائم فوق الناموسية، المهم في النهاية برافو عليك لأنه ما فاز إلا الذي ينام كثيرا".
يشار إلى أن المرشح النائم خسر في الانتخابات، وكتب معلقا "خسرت ولكنني مرتاح الضمير"، وهنأ منافسه على الفوز بالمقعد في مجلس جماعة أصيلة.
23/4/2025المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
المغرب يطلق أكبر ورش رقمنة للحالة المدنية يشمل أزيد من 38 مليون وثيقة
في خطوة نوعية نحو تعزيز التحول الرقمي وتحسين الخدمات الإدارية، أعلنت وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، عن إطلاق طلب عروض دولي مفتوح لتنفيذ مشروع وطني ضخم يهدف إلى رقمنة وإدخال بيانات الحالة المدنية على مستوى مكاتب الحالة المدنية التابعة لعمالات وأقاليم عشر جهات من المملكة.
ويتعلق المشروع بتحويل ما يزيد عن 38 مليون وثيقة ورقية، تشمل بالأساس عقود الازدياد، عقود الزواج، شهادات الوفاة، وشواهد أخرى، إلى قاعدة بيانات رقمية موحدة، تُتيح للمواطنين والمؤسسات العمومية الولوج إليها بشكل آني وآمن.
ومن المنتظر أن يشكل هذا الورش تحولاً جذرياً في طريقة تدبير سجلات الحالة المدنية، التي ظلت تعتمد إلى حد الساعة على الأرشفة الورقية في معظم مناطق المغرب.
ومن بين أهداف المشروع تبسيط الإجراءات الإدارية وتمكين المواطنين من الحصول على وثائقهم عن بُعد، وتوحيد قاعدة البيانات على المستوى الوطني لتسهيل تبادل المعلومات بين الإدارات العمومية، وتقليص آجال المعالجة وتحسين جودة الخدمة داخل مكاتب الحالة المدنية، وحفظ الأرشيف الوطني من الضياع أو التلف، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف البنية التحتية.
ورغم أهمية المشروع، فإنه يطرح مجموعة من التحديات، من بينها ضمان أمن البيانات الشخصية، وتكوين الموارد البشرية المؤهلة لتدبير المنظومة الجديدة، وكذا توسيع الربط الرقمي في الجماعات القروية.
ومع ذلك، يُراهن على هذا الورش للمساهمة في تحديث الإدارة الترابية وترسيخ مقومات الحكومة الإلكترونية بالمغرب.