بدء تطوير "مجرى وادي حسون" في صحار بتكلفة 2.6 مليون ريال
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
صحار- خالد بن علي الخوالدي
أعلنت بلدية شمال الباطنة بدء تنفيذ مشروع تأهيل مجرى وادي حسون بولاية صحار. وأوضح المهندس وليد بن ناصر النبهاني مدير دائرة المشاريع ببلدية شمال الباطنة، أن المشروع يهدف إلى تعميق وتوسعة المجرى المائي لوادي حسون، الذي يمتد من جسر صحار غربا مرورا أمام مكتب محافظ شمال الباطنة وصولاً إلى منطقة الوقيبة.
ويأتي هذا المشروع لضمان انسيابية تدفق مياه الوادي عند جريانه وتقليل اضرار الفيضانات على الممتلكات الخاصة والعامة، حيث تبلغ قيمة المشروع 2,605,651 ريال عماني، ومن المقرر أن تستمر مدة التنفيذ لمدة 515 يوما.
ولفت مدير دائرة المشاريع ببلدية شمال الباطنة إلى أن طول المشروع يبلغ 2.2 كم وسيتم خلاله استبدال عبارات صندوقية من عدد 2 خلية إلى عدد 5 خلايا، وإنشاء عدد 4 مواقع مختلفة كحماية بعبارات صندوقية وإنشاء قناة تصريف مفتوحة بطول 1540 متر وإنشاء قناة مغلقة بطول 450 متر وإنشاء أقفاص صخور الحماية بطول 460 متر مع نقل وحماية خطوط الخدمات المتأثرة.
وتهدف بلدية شمال الباطنة من خلال هذا المشروع إلى تعزيز السلامة العامة وتحسين البنية الأساسية في المنطقة، بما يضمن حماية المواطنين والممتلكات من آثار الفيضانات المحتملة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المغرب..استفادة 3.9 مليون أسرة من الدعم الاجتماعي بتكلفة 29.4 مليار درهم بحلول 2026
كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال مداخلته في اللقاء الدراسي الذي احتضنه مجلس النواب، أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر قد بلغ 3.9 مليون أسرة إلى غاية شهر أبريل الجاري.
وأكد لقجع أن الحكومة تسعى إلى ضمان وصول هذا الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بما يعكس التزامها بتوفير شبكة أمان اجتماعي للفئات المتضررة اقتصاديًا.
وأوضح المسؤول الحكومي أن تكلفة تنفيذ هذا البرنامج الاجتماعي الهام ستصل إلى 27 مليار درهم بنهاية سنة 2025، على أن يرتفع هذا الرقم إلى 29.4 مليار درهم ابتداءً من سنة 2026، مما يعكس تعزيز الحكومة للاستثمارات في هذا المجال على المدى الطويل لضمان استفادة أكبر عدد من الأسر.
وفيما يخص التغطية الصحية، أفاد لقجع أن عدد الأجراء المستقلين الذين يستفيدون من التغطية الصحية قد بلغ 3.7 مليون مستفيد حتى 5 أبريل 2025.
ويشمل هذا العدد المهنيين، العمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء، مما يساهم في ضمان رعاية صحية شاملة لهذه الفئة التي كانت في الماضي خارج نطاق التغطية الصحية.
وأكد لقجع أن هذه الإجراءات تأتي في إطار برنامج شامل للرفع من مستوى العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لتوسيع نطاق الاستفادة من هذه البرامج لتشمل فئات إضافية في السنوات المقبلة، مع التركيز على تكريس المساواة والعدالة في توزيع الدعم.
وشدد لقجع على أهمية هذه البرامج في تحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين، وتعزيز قدرة الدولة على التفاعل مع مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد في ظل التحولات العالمية.