نزار بركة ينشر لوائح المستفيدين من رخص المقالع
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
في خطوة غير مسبوقة نحو تعزيز الشفافية في تدبير الموارد الطبيعية، أصدرت وزارة التجهيز والماء قراراً إدارياً تحت رقم 507.25 بتاريخ 25 شعبان 1446 (24 فبراير 2025)، يقضي بنشر مستخرجات عن وصولات التصاريح التي تم تسليمها لمستغلي المقالع خلال سنة 2023، إضافة إلى لائحة بعشرات المقالع التي تم إغلاقها خلال نفس السنة.
ويُعد هذا القرار سابقة من نوعها، حيث يتم لأول مرة نشر لوائح مفصلة تتضمن أسماء الشركات والشخصيات الذاتية المستغلة للمقالع، إلى جانب الكميات المستخرجة، ، وهو ما يشكل طفرة نوعية في سياسة الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في هذا القطاع الذي ظلت أسماء الشركات والشخصيات مخفية.
وأوضحت المعطيات المتوفرة، أن المقالع تتواجد ما بين الملك المائي والغابوي استفادت منها العشرات من الشركات وفق اللوائح التي تم الإفراج عنها بقرار من الوزير بركة، ويتم من خلال الرخص المسلمة للمستغلين استخراج “التوفنة” والحصى والرمال والرخام ومواد البناء ومواد الردم ورمال الأودية والجبص ورمال الكتبان والرمال الرسوبية.
وضمت اللوائح إسم شركات معروفة في البناء وبعضها معروف بفوزه بصفقات لتشييد الطقات والبنية التنحية بعدد من المدن، فيما تراوحت مدد الاستغلال ما بين شهرين و20 سنة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تفعيل المقتضيات القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع، ولا سيما المادة 40 منه، وكذا في المرسوم التطبيقي رقم 2.17.369 والقرار المشترك رقم 128.18 الصادر عن وزارتي التجهيز والداخلية.
ويندرج القرار ضمن جهود الحكومة لإرساء مبادئ الحكامة الجيدة، وضمان التتبع والمراقبة الفعالة لاستغلال المقالع، التي تشكل مصدراً مهماً للمواد الأولية المرتبطة بأشغال البناء والبنية التحتية.
وقد أكد متتبعون أن نشر هذه اللوائح من شأنه أن يُمكّن الرأي العام، والسلطات المحلية، والمجتمع المدني، من تتبع نشاط هذه المقالع، ومراقبة مدى احترامها للضوابط القانونية والبيئية المعمول بها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ما حقيقة إعادة الفحص الطبي لجميع المستفيدين من هيئة ذوي الإعاقة؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، الأنباء بشأن إعادة الفحص الطبي لجميع المستفيدين من هيئة ذوي الإعاقة، مؤكدة أن الفحص يعاد فقط للحالات التي نصت تقاريرها الطبية على ذلك.
وذكر بيان لوزارة العمل، تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنه "لا يوجد أي قرار رسمي يُلزم جميع المستفيدين بإعادة الفحص الطبي، وما يُشاع بهذا الخصوص عارٍ عن الصحة تماماً". وأضاف البيان أن "الإجراءات الحالية تخص فقط حالات محدودة من الملفات القديمة التي تفتقر لتحديد نسبة العجز أو تحتوي نسباً غير مطابقة للمعايير الطبية المعتمدة، والتي تشترط نسبة (75%) كحد أدنى للاستحقاق". وأشار إلى أن "الفحص يعاد فقط للحالات التي نصت تقاريرها الطبية على ذلك، وبما يتوافق مع التعليمات القانونية والصحية وبالتنسيق مع الجهات المختصة". وأكدت بحسب البيان، أنها "الجهة الرسمية المخولة بحماية حقوق ذوي الإعاقة، وترفض محاولات التشويه ونشر الفوضى"، داعية الجميع إلى "تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية فقط".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام