البنك الدولي: تسارع طفيف في نمو الدول العربية في 2025
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
توقّع البنك الدولي في أحدث تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن يتسارع نمو اقتصادات المنطقة ليبلغ 2.6 بالمئة خلال العام الجاري و3.7% في عام 2026، لكنه حذر من أن هذه التوقعات يكتنفها حالة من عدم اليقين بالنظر إلى سرعة تغير البيئة العالمية.
وقال التقرير إن التقديرات تشير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد نمت بنسبة متواضعة في عام 2024 تبلغ 1.
التقرير الذي صدر تحت عنوان "كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟"، رصد استمرار عدد من التحديات الهيكلية التي تُقيّد النمو، وعلى رأسها التقلبات في أسعار النفط، وتداعيات التغير المناخي، والتوترات الجيوسياسية، فضلاً عن البطء في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة.
ويستكشف تقرير البنك الدولي الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو، ويؤكد على قدرة الشركات على خلق فرص العمل وتحفيز الابتكار. وفي المقابل أدى غياب قطاع خاص مزدهر إلى إعاقة النمو في المنطقة، بحسب التقرير.
يشير التقرير إلى أن القطاع الخاص في المنطقة لا يزال "ضعيف الأداء"، ويعاني من نقص واضح في الإنتاجية والابتكار، ومحدودية مساهمة النساء في سوق العمل، إضافة إلى هيمنة القطاع غير الرسمي.
ووفقًا لتقديرات البنك الدولي، فإن تحسين الإنتاجية لتصل إلى مستويات الدول النامية ذات الأداء المرتفع يمكن أن يؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الدخل بنسبة تصل إلى 50 بالمئة.
استبعاد النساء يُضعف إمكانات النموقال أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن: "المنطقة تعاني من فجوات كبيرة في رأس المال البشري، واستبعاد النساء من سوق العمل يمثل عائقًا كبيرًا أمام النمو طويل الأمد."
من جانبها، أكدت روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، أن وجود قطاع خاص ديناميكي يعد أمرا ضروريا لإطلاق العنان للنمو المستدام والازدهار في المنطقة. ولتحقيق هذه الإمكانات، يجب على الحكومات في المنطقة أن تتبنى دورها كمشرف على الأسواق التنافسية.
ولفت التقرير إلى أن مشاركة النساء في القوى العاملة لا تتجاوز 18 بالمئة، مقارنةً بـ49 بالمئة عالميًا.
أداء متفاوت بين دول المنطقةتوقع البنك الدولي ان تسجل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموا بنسبة 3.2 بالمئة في 2025 و4.5 بالمئة في 2026، مدفوعًا بقطاعات غير نفطية في السعودية والإمارات.
وتُظهر التقديرات أن اقتصاد الأراضي الفلسطينية انكمش بنسبة 26.6 بالمئة في 2024، مع انخفاض الناتج في غزة بنسبة 83 بالمئة وفي الضفة الغربية بـ17 بالمئة. وتُقدّر احتياجات إعادة الإعمار بنحو 53 مليار دولار.
وفي لبنان، وبعد خمس سنوات من الأزمات الطاحنة، بلغت الخسائر الاقتصادية نحو 7.2 مليار دولار، والأضرار المادية نحو 6.8 مليار دولار، بينما تحتاج البلاد لـ11 مليار دولار لجهود التعافي، بحسب البنك الدولي.
توقعات 2025 و2026:• دول الخليج: من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.2 بالمئة. في 2024 و4.5 بالمئة في 2025
• الإمارات: 3.9 بالمئة في 2024 إلى 4.6 بالمئة. في 2025
• السعودية: 1.3 بالمئة في 2024 إلى 2.8 بالمئة. في 2025
• مصر: 2.4 بالمئة في 2024 إلى 3.8 بالمئة. في 2025
• المغرب: 3.2 بالمئة في 2024 إلى 3.4 بالمئة. في 2025
• تونس: 1.4 بالمئة في 2024 إلى 1.9 بالمئة. في 2025
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البنك الدولي القطاع الخاص البنك الدولي توقعات النمو رفع توقعات النمو المنطقة العربية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البنك الدولي القطاع الخاص البنوك الشرق الأوسط وشمال إفریقیا بالمئة فی 2024 إلى البنک الدولی ملیار دولار فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
بورصة مسقط تغلق على انخفاض طفيف
سجّل مؤشر بورصة مسقط اليوم انخفاضا بمقدار 2.1 نقطة، وأغلق عند 4290.91 نقطة مقارنة بـ4293 نقطة، وبلغت قيمة التداول 3.359 مليون ريال عماني، مرتفعة 23.7%، مقارنةً مع آخر جلسة تداول والبالغة 2.716 مليون ريال عماني، فيما انخفضت القيمة السوقية بنسبة 0.092% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 27.11 مليار ريال عماني.
وشهد المؤشر الرئيسي ارتفاع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.19% ومؤشر القطاع الشرعي 0.10%، فيما انخفض مؤشر الصناعة بنسبة 0.78%، ومؤشر الخدمات بنسبة 0.23%.
وبلغ إجمالي الشركات المتداولة اليوم 55 شركة، ارتفع منها 20 شركة، وانخفضت 16 شركة، بينما استقرت أسهم 19 شركة.
أبرز الرابحين
تصدر سهم كلية مجان الرابحين اليوم بنسبة 10.00%، تلاه سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم بنسبة 9.52%، ثم سهم المركز المالي بنسبة 6.90%، وتراجع سهم مجموعة ليفا بنسبة 3.85%، ثم سهم صندوق جبل للاستثمار العقاري بنسبة 3.00%.
أبرز الخاسرين
وتصدر سهم الجزيرة للمنتجات الحديدية الخاسرين بنسبة 6.76%، تلاه سهم فولتامب للطاقة بنسبة 4.15%، ثم سهم أسياد للنقل البحري بنسبة 3.57%، وتراجع سهم مدينة مسقط للتحلية بنسبة 2.99%، وتراجع سهم المدينة للاستثمار القابضة بنسبة 2.04%.
واتجه المستثمرون العمانيون للشراء، حيث بلغت نسبة مشترياتهم 90.2% مقابل 71.4% لمبيعاتهم، وبلغت قيمة الشراء 3.03 مليون ريال وقيمة البيع 2.3 مليون ريال، وبلغت قيمة شراء غير العمانيين 327 ألف ريال وبنسبة 9.74%، وقيمة بيع غير العمانيين 960 ألف ريال وبنسبة 28.5%، وانخفض صافي الاستثمار غير العماني إلى 633 ألف ريال وبنسبة 18.8%.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية